پروژه پایان نامه پروپوزال سمینار
بهترین پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌ها و سمینارهاپروژه پایان نامه پروپوزال سمینار
بهترین پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌ها و سمینارهاادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 26 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی ، حقوق شهروندی در حقوق ایران در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
حقوق شهروندی در حقوق عرفی
در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌کنیم:
الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران
از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال 538 قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »[1] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.
1-حقوق شهروندی در قانون اساسی
اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:
اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد .[2] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین [3] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد[4] .
برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.
در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :
الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل 34قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.[5]
ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. [6]
حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:
1. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .
1. اصل 154 قانون اساسی .
2. بند 14 اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
3.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .
4. - هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ 3، تهران، نشر دادگستر، 1377، ص 72.
1-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1370 ، ص 58 .
