ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 23 |
ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
یخشی از متن :
بررسی روابط حقوق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا
مبحث اول: مقدمه
ضرورت ایجاد سازمان «همکاری برای عمران منطقهای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در دهه 1960 جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور بنیانگذار، در پی اجرای طرحهای صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرحهای صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امکانات رفاهی منطقهای از جمله دلایل شکلگیری سازمان عمران منطقهای بود. ولی اعضا نتوانستند راهکارهای مناسب و کارآمدی را به منظور حرکت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و کالا) در منطقه فراهم آورند.
در سال 1985 سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جایگزین سازمان عمران منطقهای شد. از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر (1990) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان، نشستهای رهبران و مسئولان کشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود.
با گسترش سازمان اکو مرحلهی جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از پراهمیتترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روزافزون به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود.
اکنون نزدیک به سه دهه از عمر این سازمان میگذرد. مروری بر عملکرد، تصمیمها و برنامهها و فعالیتهای ایران سازمان برای ادامه کار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدامهای سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شکلگیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملکرد آن تشریح شد که کارشناسان فعالیتهای آن را در مقایسه با ظرفیتهای سه کشور یاد شده مناسب و کافی ارزیابی نکردهاند.
پس از افزایش تعداد اعضای سازمان وجههی بینالمللی آن ارتقا یافت و فعالیتهای آن نیز گسترده شد. قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اکو (دوازده قطعنامه) اهمیت این سازمان را نشان میدهد. یادداشت تفاهمهای اکو و سازمانهای منطقهای و بینالمللی نیز گستردگی ظرفیتهای این سازمان در برآورده کردن اهداف اعضا آشکار میکند. در این کتاب فعالیت اکو در چهار حوزهی بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی ـ اجتماعی بررسی شده است. همکاریهای اقتصادی و تجاری نشان میدهد، در پی توافق اعضای این سازمان اقدامهایی هم انجام شده است.
فعالیتهای اکو در زمینه تجارت در سه دستهی مشخص، گروهبندی شده است:
ـ آزادسازی تجارت؛
ـ فعالیتها و طرحهای تسهیل تجارت؛
ـ همکاری با سازمانهای بینالمللی دیگر.
هدف اصلی این بخش از فعالیتهای اکو، آسانسازی مبادلات منطقهای، ظرفیتسازی در زمینههای مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقهای بود. نخستین موافقتنامهی تجاری منطقه، ایاکو (1991) با امضای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با هدف توسعه تجارت منطقهای، به عنوان نخستین قدم در جهت حذف موانع تجاری شکل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثری انجام نشد. یکی از علل عدم موفقیت آن نوع کالاهای انتخاب شده برای تعرفه بود. میزان موفقیت استفاده از ابزار کاهش تعرفه، به نوع کالاهای مشمول تخفیف تعرفه بسیار بستگی دارد. در مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه، کالاهایی باید مورد نظر قرار گیرند که گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.
بر اساس موافقتنامهی دیگری که با عنوان موافقتنامهی همکاری تجاری اکو در سال 2005 تنظیم و امضا شد، کشورهای عضو با یک جدول زمانی هشت ساله، تعرفههای خود را برای هشتاد درصد از کالاهای قابل مبادله به صورت تدریجی کاهش داده و به سقف حداکثر پانزده درصد خواهند رساند. بر این اساس اعضا در مدت دو سال کلیه موانع غیر تعرفهای و شبه تعرفهای را از میان برمیدارند.
بر اساس آمارهای سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش[1] درصد از مجموعه داد و ستد کشورهای عضو را تشکیل میدهد که بسیار پایینتر از ظرفیت واقعی اعضا است. بر اساس سند چشمانداز ده ساله اکو، کشورهای عضو میکوشند، با کاهش موانع تعرفهای و غیر تعرفهای تا سال 2015 ،حجم تجارت میان اعضا را از شش درصد کنونی به بیست درصد افزایش دهند و یک منطقه آزاد تجاری تأسیس کنند. تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، از سال 2002 در کشورهایی که آن را تصویب کردهاند، لازمالاجرا شده است، ولی تصویب آن به معنای از میان رفتن موانع و دشواریهای اجرای آن نیست.
تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه اکو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و یک میلیارد دلار شد که معادل 8/1 درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. مقایسه این رقم با آمار سال 2002 که چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار بود، رشدی بیش از صد درصد را نشان میدهد. حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در سالهای اخیر نشان میدهد تجارت در منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار شده است.
با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با دیگر کشورهای جهان، نتیجه میگیریم که اگر برنامهریزی مناسب صورت گیرد، میتوان از ظرفیتهای موجود در این کشورها برای افزایش بیشتر تجارت درون منطقه و تأمین سود بیشتر برای همه اعضای اکو بیشتر بهرهبرداری کرد. سهم این کشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزایش یافت. سهم این کشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزایش یافته است.
در چارچوب اولویتهای بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتی (قزاقستان) برای گسترش حمل و نقل تصویب شد. برنامه عمل برای دهه حمل و نقل اکو (2007-1998) هم در دومین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات (عشقآباد 1998) به تصویب رسید. «موافقتنامه چارچوب حمل نقل و ترانزیت»، که کاملترین موافقتنامه منطقهای در زمینه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزیت و گمرک است، از 19 مه 2006 لازمالاجرا شده است. کشورهای عضو در حال پیگیری راههای رفع موانع فیزیکی موجود برای گسترش حمل و نقل جادهای هستند. در پرتو همکاریهای اکو با سازمانهای بینالمللی امکان استفاده اکو از بانک اطلاعات بزرگراه آسیایی اسکاپ نیز فراهم شده است.
مطالعهی امکانسنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقتنامه جامع اکو در زمینه حمل و نقل هوایی بینالمللی تدوین شده است و در خصوص ایجاد ارتباطات هوایی در منطقهی اکو، به ویژه در میان پایتختها، شهرهای بزرگ و مراکز جهانگردی و سیاست آسمانهای باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با «ایکائو» نیز موافقت شده است. زمینه گسترش ظرفیت بنادر، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به کشورهای محصور در خشکی و نیز موضوع ایجاد کمیته حمل و نقل دریایی اکو مورد توجه این سازمان قرار گرفته است.
در مجموع شبکههای حمل و نقل به عنوان ضرورت انکارناپذیر توسعه همکاری اقتصادی در کانون توجه این سازمان بوده است. تجارت درون منطقهای، گردشگری، گسترش مستقیم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگی از جمله دستاوردهایی است که در نتیجه گسترش شبکه حمل و نقل حاصل شده است.
[1]. برخی از مقامها آن را تا هفت درصد برآورد کردهاند.