پروژه پایان نامه پروپوزال سمینار
بهترین پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌ها و سمینارهاپروژه پایان نامه پروپوزال سمینار
بهترین پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌ها و سمینارهاپاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم تمام دروس 1045 اسلاید
پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم تمام دروس 1045 اسلاید
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 53.727 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 1045 |
دریافت فایل
توضیحات :
پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم تمام دروس 1045 اسلاید
دارای 1045 صفحه
24 درس و 12 فصل
از فونتهای سری B فارسی استفاده شده است
فهرست فصلها و درسها :
فصل اوّل: تعاون................................................................. 1
درس ١: تعاون ( 1)....................................................................... 2
درس ٢: تعاون (2 )....................................................................... 7
فصل دوم: نقش دولت در اداره ی کشور................................................ 13
درس 3: ساختار و تشکیلات دولت .......................................................... 14
درس 4: وظایف دولت .................................................................... 18
فصل سوم: نوجوانان و قانون.............................................................. 23
درس ٥: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها ............................. 24
درس ٦: قوّه ی قضائیه ..................................................................... 30
فصل چهارم: عصر ارتباطات.............................................................. 35
درس 7: ارتباط و رسانه ................................................................... 36
درس 8: رسانه ها در زندگی ما.......................................................... 41
فصل پنجم: از حرا تا نینوا.......................................................... 47
درس 9: ظهور اسلام در شبه جزیره ی عربستان....................... 48
درس 10 : از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا) ......................... 55
فصل ششم: عصری تازه در تاریخ ایران..................................... 63
درس 11 : ورود اسلام به ایران ................................................. 64
درس 12 : عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی................69
فصل هفتم: از غزنویان تا هجوم چنگیزخان ...................................... 77
درس 13 : غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ............................ 78
درس 14 : میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی ......................... 84
فصل هشتم: عصر مغول و تیموری.................................................... 91
درس 15 : حمله ی چنگیز و تیمور به ایران ..................................... 92
درس 16 : پیروزی فرهنگ بر شمشیر ............................................ 98
فصل نهم: آسیا، پهناورترین قارّه ................................................. 105
درس 17 : ویژگی های طبیعی آسیا.............................................. 106
درس 18 : ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا ............................ 113
فصل دهم: منطقۀ جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن............. 121
درس 19 : ویژگی های منطقه ی جنوب غربی آسیا....................... 122
درس 20 : ایران و منطقه ی جنوب غربی آسیا............................... 127
فصل یازدهم: اروپا و افریقا ........................................................... 135
درس 21 : ویژگ یهای طبیعی و انسانی اروپا ................................ 136
درس 22 : ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا............................... 142
فصل دوازدهم: قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه ................................. 151
درس 23 : قاره ی آمریکا............................................................. 152
درس 24 : قاره ی استرالیا و اقیانوسیه ...........................................0 16
بخشی از متن اسلاید :
تعاون
فصل ١
تعاون
پیامبرگرامی اسلام حضرت محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) اعضای جامعه را به اعضای بدن تشبیه کرده و فرموده اند :
((جامعه با ایمان در دوستی ومهربانی و ترحم به یکدیگر مانند بدن واحد است که هرگاه عضوی از آن به درد آید، اعضای دیگر نیز با آن عضو از طریق بیداری و تب ابراز همدردی می کنند)).
اعضای یک جامعه همه به همکاری و همیاری یکدیگر نیاز دارند و قرآن کریم از آن به تعاون در امور خیر یاد کرده است.
در این فصل با همکاری و اَشکال مختلف آن در خانه، مدرسه، محله و جامعه بیشتر آشنا می شوید.
•شما با آموختن این فصل و انجام فعاّلیت های آن، پی می برید:
1- تعاون یعنی چه؟ اشَکال مختلف تعاون در خانه، مدرسه، محله و جامعه کدام اند؟
٢ - قرآن کریم درباره تعاون چه فرموده است؟
٣- وقف و انفاق چیست؟
٤ - شرکت های تعاونی چه ویژگی هایی دارند و چگونه تشکیل می شوند؟
٥ - افراد نیکوکار و مؤسسات خیریه چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند؟
•درس 1 تعاون ( 1)
تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر.
حتماً شما تاکنون همکاری و کمک به دیگران را در زندگی خود تجربه کرده اید. اگر خاطر های در این باره به یاد دارید، در کلاس بازگو کنید.
اکنون ماجراهای ( 1) و ( 2) را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
•ماجرای (1)
… چند روزی از تصادف احمد آقا می گذشت.
چند شب پیش که با لباس تیره از کنار جدول خیابان عبور می کرد، موتورسواری او را ندیده و با او برخورد کرده بود.
حالا یک پا و یک دستش را گچ گرفته بودند.
به گفته پزشک، درمانش سه ماه طول می کشید.
نمی توانست سرکار برود. باید در خانه می ماند و به همین دلیل اندوهگین بود.
آخر، او هر روز صبح قبل از رفتن به محل کار، نان تازه می گرفت.
بچه ها را بیدار می کرد و موقع رفتن به محل کار، امیرعلی پسر کوچکش را به مدرسه می رساند.
آنها به تازگی صاحب یک نوزاد هم شده بودند، مادر سخت مشغول مراقبت از نوزاد بود و به کمک احمدآقا نیاز داشت، او حالا نمی توانست هیچ یک از این کارها را انجام دهد.
و...
**کلیه متن پاورپوینت طبق درس می باشد
ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان
ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 52 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان در 47 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
برای شکلگیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضین که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان میتواند به اخلال در شکلگیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحلهی انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضین میشود.
- اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول میشود که حاکی از ارادهی آنهاست. این اختلافات را میتوان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهی هم اختلاف در وجود یا عدم وجود شرط میباشد که طرفین ادعا میکنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد.
- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد.
قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمیتواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام ارادهی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا میکند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد مینماید. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض میباشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهای عظام[1] دو حالت را در نظر گرفتهاند: 1- وقوع نزاع قبل از انجام کار 2- وقوع نزاع بعد از انجام کار.
الف) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم میشود[2]و سپس منکر طبق قانون «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد میکند.[3] ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمیشود.[4]
در هر حال، از آنجا که قول منکر موافق اصل میباشد مورد قبول واقع میشود و اگر احیاناً مالی در دست اجیر است که میخواسته روی آن کاری انجام دهد و یا بابت کار، پیش‌پرداختی گرفته باشد به مستأجر بازگردانده میشود.[5]
ب) اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض میشود:
صورت اول: هرگاه اجیر مدعی وقوع اجاره باشد و مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است منکر وقوع اجاره گردد، قول منکر یعنی مستأجر به ضمیمهی سوگند وی مقدم شده و اجاره منتفی میگردد.[6] اما منکر (مستأجر) موظف است اجرت المثل عمل اجیر را بپردازد، حتی اگر اجرتالمثل بیشتر از اجرت‌المسمای مورد ادعای اجیر باشد. چرا که خود وی با انکار عقد اجاره، اقرار میکند که در استیفاء منفعت اجیر غیر مأذون بوده و در نتیجه اجیر، مستحق اجرتالمثل است. لکن اجیر نمیتواند بیش از اجرت‌المسمی را مطالبه یا قبض کند، نه به این دلیل که اقرار وی علیه خودش حجت است ـ چون اقرار وی با اقرار مستأجر تعارض و تساقط میکنند ـ بلکه به این دلیل که بین خودش و خدایش، علم به صحت ادعایش دارد، و ذمه‌اش مشغول است.[7]
اما اگر اجرت‌المسمی بیشتر از اجرتالمثل باشد و مستأجر آن را پرداخته باشد میتواند مقدار زائد بر اجرتالمثل را از اجیر پس بگیرد.[8]
صورت دوم: هرگاه مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است مدعی وقوع اجاره شود و اجیر، عقد اجاره را انکار کند، قول منکر (اجیر) به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود. در این صورت اجیر مستحق اجرتالمثل میشود و اگرمبلغی که اجیر از مستأجر دریافت‌کرده کمتر از اجرتالمثل باشد میتواند بقیهی آن را مطالبه نماید حتی اگر اجرت المثل بیشتر از اجرت‌المسمایی باشد که مستأجر ادعا میکند. اما اگر اجرت‌المسمی بیشتر از اجرتالمثل باشد اجیر حق مطالبهی زائد بر اجرتالمثل را ندارد لکن مستأجر که همان متصرف میباشد به طریقی شرعی باید مبلغ اضافه را به اجیر برساند. در صورتی که مدعی (مستأجرِ متصرفِ در منفعت) اجرت‌المسمی را که بیش از اجرتالمثل میباشد پرداخت کرده باشد حق مطالبهی زائد بر اجرتالمثل را ندارد. در عین حال اجیر وظیفه دارد زائد بر اجرتالمثل را به مستأجر برگرداند.[9]
روش حل اختلاف فوق، از طرف برخی از فقها مورد نقد و نظر قرار گرفته است.[10] با این توضیح که بیان فوق را نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت، چرا که پذیرش قول منکر با ضمیمه سوگند، زمانی میتواند درست باشد که ضمان زائدی را از منکر نفی‌کند. یا ضمان زائدی را بر مدعی اثبات نماید و حکم صورت اول زمانی توجیه میشود که مدعی، اجیر بوده و بیش از اجرت المثل را ادعا کرده باشد. به عنوان مثال اگر اجرتالمثل صد هزار تومان باشد و اجیر ادعای وقوع عقد اجاره را در مقابل دویست هزار تومان بنماید و سپس این دعوا اثبات نشود ـ همچنان‌که مفروض‌ما‌است ـ دعوای اجیر با سوگند مستأجر (منکر) ساقط میشود و اجیر فقط مستحق اجرتالمثل میشود.
اما اگر اجیر ادعای وقوع اجاره را در مقابل کمتر از اجرتالمثل بنماید (هر چند که فرض نادری است)، سوگند یاد کردن منکر قابل توجیه نیست زیرا مالک منفعت که همان اجیر (مدعی) باشد بر علیه مستأجر ادعایی نکرده‌است که به خاطر رد یا اسقاط آن ادعا، نیازی به سوگند مستأجر (منکر) باشد. اصلاً برای عدم وقوع اجاره سوگند خوردن لازم نیست. چرا که نزاع در این صورت، از باب مدعی و منکر نبوده و تنازع بین اجیر و مستأجر به دو اعتراف متضاد برمی‌گردد. اجیر اقرار میکند که مثلاً حقی بیشتر از 50 تومان بر عهدهی مستأجر متصرف ندارد، و دیگری (مستأجر) اقرار میکند که اجیر به گردن او مثلاً 100 تومان حق دارد. و هر کدام از این دو نفر بر علیه نفس خودشان اقرار میکنند نه این که یکی بر علیه دیگری ادعایی داشته باشد که مستلزم اثبات بوده و از باب تداعی و تنازع به حساب آید. بنابراین ما نحن فیه از مورد دعوا خارج بوده و نیازمند بینه و سوگند نمی‌باشد بلکه داخل در باب اقرار میباشد. چون هر دو اقرار، معارض همدیگر هستند دادرس نمیتواند یکی از اعتراف‌ها را مقدم دارد و در نتیجه حکم به سقوط دعوا میشود.
[1] - حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء، انوارالفقاهة (کتاب الاجاره)، چاپ اول، نجف – عراق، موسسه کاشف الغطاء، 1422 هـ.ق، ص 41- سید کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 2 ، ص 625
- محمد حسین اصفهانی، الاجاره ص 304و 305 – سید جواد بن محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1419هـ.ق، ج 19 ، ص 845
[2] - همان
[3] - سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، همان – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص 241 ـ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناصره ، ج 21، ص 634 – ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخویی، ج 30 ، ص 422 و 423
[4] - سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، ج 2، ص 334
[5] - سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی، همان (مسأله 1) عبارت با وحدت ملاک اجاره‌ی اشخاص و اعیان از مسأله 1 عروه الوثقی اتخاذ شده است،
[6] - محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ،ج 27، ص 341
[7] - سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی (محشی) ،ج5 ، ص 119 ، مسأله 1 ، تعلیقه آیة الله نائینی
[8] - زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 231 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ، همان
[9] - شیخ علی بن الحسین الکرکی(المحقق الثانی)، جامع المقاصد، همان
[10] - سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه(الاجاره)، ص 421- 423- سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، همان
ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستاجر
ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستاجر
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 52 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر
تعداد : 52 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن:
چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
برای شکلگیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضین که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان میتواند به اخلال در شکلگیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحلهی انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضین میشود.
- اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول میشود که حاکی از ارادهی آنهاست. این اختلافات را میتوان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهی هم اختلاف در وجود یا عدم وجود شرط میباشد که طرفین ادعا میکنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد.
- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد.
قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمیتواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام ارادهی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا میکند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد مینماید. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض میباشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهای عظام[1] دو حالت را در نظر گرفتهاند: 1- وقوع نزاع قبل از انجام کار 2- وقوع نزاع بعد از انجام کار.
الف) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم میشود[2]و سپس منکر طبق قانون «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد میکند.[3] ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمیشود.[4]
در هر حال، از آنجا که قول منکر موافق اصل میباشد مورد قبول واقع میشود و اگر احیاناً مالی در دست اجیر است که میخواسته روی آن کاری انجام دهد و یا بابت کار، پیش‌پرداختی گرفته باشد به مستأجر بازگردانده میشود.[5]
ب) اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض میشود:
صورت اول: هرگاه اجیر مدعی وقوع اجاره باشد و مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است منکر وقوع اجاره گردد، قول منکر یعنی مستأجر به ضمیمهی سوگند وی مقدم شده و اجاره منتفی میگردد.[6] اما منکر (مستأجر) موظف است اجرت المثل عمل اجیر را بپردازد، حتی اگر اجرتالمثل بیشتر از اجرت‌المسمای مورد ادعای اجیر باشد. چرا که خود وی با انکار عقد اجاره، اقرار میکند که در استیفاء منفعت اجیر غیر مأذون بوده و در نتیجه اجیر، مستحق اجرتالمثل است. لکن اجیر نمیتواند بیش از اجرت‌المسمی را مطالبه یا قبض کند، نه به این دلیل که اقرار وی علیه خودش حجت است ـ چون اقرار وی با اقرار مستأجر تعارض و تساقط میکنند ـ بلکه به این دلیل که بین خودش و خدایش، علم به صحت ادعایش دارد، و ذمه‌اش مشغول است.[7]
اما اگر اجرت‌المسمی بیشتر از اجرتالمثل باشد و مستأجر آن را پرداخته باشد میتواند مقدار زائد بر اجرتالمثل را از اجیر پس بگیرد.[8]
صورت دوم: هرگاه مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است مدعی وقوع اجاره شود و اجیر، عقد اجاره را انکار کند، قول منکر (اجیر) به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود. در این صورت اجیر مستحق اجرتالمثل میشود و اگرمبلغی که اجیر از مستأجر دریافت‌کرده کمتر از اجرتالمثل باشد میتواند بقیهی آن را مطالبه نماید حتی اگر اجرت المثل بیشتر از اجرت‌المسمایی باشد که مستأجر ادعا میکند. اما اگر اجرت‌المسمی بیشتر از اجرتالمثل باشد اجیر حق مطالبهی زائد بر اجرتالمثل را ندارد لکن مستأجر که همان متصرف میباشد به طریقی شرعی باید مبلغ اضافه را به اجیر برساند. در صورتی که مدعی (مستأجرِ متصرفِ در منفعت) اجرت‌المسمی را که بیش از اجرتالمثل میباشد پرداخت کرده باشد حق مطالبهی زائد بر اجرتالمثل را ندارد. در عین حال اجیر وظیفه دارد زائد بر اجرتالمثل را به مستأجر برگرداند.[9]
روش حل اختلاف فوق، از طرف برخی از فقها مورد نقد و نظر قرار گرفته است.[10] با این توضیح که بیان فوق را نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت، چرا که پذیرش قول منکر با ضمیمه سوگند، زمانی میتواند درست باشد که ضمان زائدی را از منکر نفی‌کند. یا ضمان زائدی را بر مدعی اثبات نماید و حکم صورت اول زمانی توجیه میشود که مدعی، اجیر بوده و بیش از اجرت المثل را ادعا کرده باشد. به عنوان مثال اگر اجرتالمثل صد هزار تومان باشد و اجیر ادعای وقوع عقد اجاره را در مقابل دویست هزار تومان بنماید و سپس این دعوا اثبات نشود ـ همچنان‌که مفروض‌ما‌است ـ دعوای اجیر با سوگند مستأجر (منکر) ساقط میشود و اجیر فقط مستحق اجرتالمثل میشود.
اما اگر اجیر ادعای وقوع اجاره را در مقابل کمتر از اجرتالمثل بنماید (هر چند که فرض نادری است)، سوگند یاد کردن منکر قابل توجیه نیست زیرا مالک منفعت که همان اجیر (مدعی) باشد بر علیه مستأجر ادعایی نکرده‌است که به خاطر رد یا اسقاط آن ادعا، نیازی به سوگند مستأجر (منکر) باشد. اصلاً برای عدم وقوع اجاره سوگند خوردن لازم نیست. چرا که نزاع در این صورت، از باب مدعی و منکر نبوده و تنازع بین اجیر و مستأجر به دو اعتراف متضاد برمی‌گردد. اجیر اقرار میکند که مثلاً حقی بیشتر از 50 تومان بر عهدهی مستأجر متصرف ندارد، و دیگری (مستأجر) اقرار میکند که اجیر به گردن او مثلاً 100 تومان حق دارد. و هر کدام از این دو نفر بر علیه نفس خودشان اقرار میکنند نه این که یکی بر علیه دیگری ادعایی داشته باشد که مستلزم اثبات بوده و از باب تداعی و تنازع به حساب آید. بنابراین ما نحن فیه از مورد دعوا خارج بوده و نیازمند بینه و سوگند نمی‌باشد بلکه داخل در باب اقرار میباشد. چون هر دو اقرار، معارض همدیگر هستند دادرس نمیتواند یکی از اعتراف‌ها را مقدم دارد و در نتیجه حکم به سقوط دعوا میشود.
[1] - حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء، انوارالفقاهة (کتاب الاجاره)، چاپ اول، نجف – عراق، موسسه کاشف الغطاء، 1422 هـ.ق، ص 41- سید کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 2 ، ص 625
- محمد حسین اصفهانی، الاجاره ص 304و 305 – سید جواد بن محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1419هـ.ق، ج 19 ، ص 845
[2] - همان
[3] - سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، همان – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص 241 ـ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناصره ، ج 21، ص 634 – ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخویی، ج 30 ، ص 422 و 423
[4] - سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، ج 2، ص 334
[5] - سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی، همان (مسأله 1) عبارت با وحدت ملاک اجاره‌ی اشخاص و اعیان از مسأله 1 عروه الوثقی اتخاذ شده است،
[6] - محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ،ج 27، ص 341
[7] - سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقی (محشی) ،ج5 ، ص 119 ، مسأله 1 ، تعلیقه آیة الله نائینی
[8] - زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 231 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ، همان
[9] - شیخ علی بن الحسین الکرکی(المحقق الثانی)، جامع المقاصد، همان
[10] - سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه(الاجاره)، ص 421- 423- سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره ، همان
ادبیات نظری تحقیق پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی
ادبیات نظری تحقیق پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 27 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
- تعاریف لغوی پلیس
دربررسی فرهنگ لغات بویژه فرهنگ های معتبر فارسی واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم ، پاسبان ،شهربانی، آجان، کلانتر ،ژاندارم و ...آمده است که اکثر این واژه ها در گذر زمان ودرطول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند . در مهم ترین موارد واژه پلیس اینگونه تعریف شده است:
- سازمانی درداخل کشور که متصدی حفظ نظم ومال افراد است (معین ،1375ص120).
- حفظ نظم وآرامش کشور را نمودن. (آریانپور، 1370ص576) . - سپاهی که نگهبان شهری است (داعی الاسلام،فرهنگ نظام فارسی ،112) - اداره شهربانی (دهخدا، 1330ص445).
- تعاریف مفهومی پلیس
پژوهشگران هر کدام از منظری خاص ،به تعریف مفهومی پلیس پرداخته اند . برخی از این تعاریف مختلف پلیس در جوامع امروز نشان میدهند. برای مثال«ماکس وبر» بر مفهوم قدرت در معنای مشروعیت تمرکز کرده است. تعریف مشهور وبر از دولت به سان دستگاههای که حق انحصاری استفاده از کاربرد زور مشروع را دارد ،بیش از هر جایی در سازمان پلیس وحوزه اجرایی دولت محقق و جلوه گر می شود. با این تعریف پلیس با استفاده از حق مشروع کار برد وسایل اجبار،به اسقرار نظم وامنیت در جامعه نایل میشود ( فروند، 1370).
جرم شناسان به مفهوم دیگر از پلیس می پردازند که بازرسی،کشف ونظارت درعرصه جامعه و زندگی را در بر میگیرد. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی امنیتی مثل برقراری نظم در رفت وآمد شهری ،حضور به هنگام در مواقع برخورد خطرات در سطح شهر و برخورد قاطع با قانون شکنان اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس می باشد (جونز، 1998ص3).
دکتر ولی ا...انصاری واژه پلیس را بر گرفته از واژه یونانی پولیتیا دانسته وآن را باکلمه پولیتیک به معنای سیاست، حکومت، مدنیت، شهرنشینی ونظارت نزدیک واحتمالاُ هم ریشه میداند . به اعتقاد وی پلیس در مفهوم امروزی آن در درجه اول یک سازمان دولتی یا محلی است که مسئول حفظ نظم، امنیت آسایش و آرامش عمومی و متصدی حراست از جان، مال،حیثیت اشخاص می باشد و در درجه دوم، بازرسی وکشف جرایم، جمع آوری دلایل، دستگیری متهمان و مجرمان وسرانجام اجرای احکام کیفری را برعهده دارد (انصاری، 1380ص30).
به اعتقاد دکترکی نیا پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی،تامین نظم عمومی وحفظ جان و ناموس اشخاص است(میرشفیعیان،1309ص14).
فرهنگ آریانپور پلیس را اینگونه تعریف کرده است :
« پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور و اعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش آن است » (آریانپور 1379ص1666).
بر اساس تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است، سازمان پلیس را می توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرائم، تعقیب و کشف جرم ، مبارزه با بزهکار وحمایت از بزه دیده و بطور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است براین اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است(ایان 1381ص617).
-تعاریف قانونی پلیس (تعریف پلیس براساس قانون)
پلیس در کشور های گوناگون وابسته به سازمان ها و وزارتخانه هایی مانند شهرداری دادگستری و وزارت کشور است،پلیس ایران تحت عنوان نیروی انتظامی سازمانی است مسلح تحت تابعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانونی استخدامی کشور در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.(فرازی، 1385ص117).
مفهوم پلیس و تعریف آن در آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به تشکیل نیروی انتظامی و ژاندارمری و اداره وظیفه به شرح ذیل است:
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290در تعریف ضابطین بیان می دارد که: ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف، جنحه، جنایت...)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از افراد یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید.ماده یک نظام نامه اداره وظیفه مصوب1333، نظمیه را چنین تعریف می نماید: هیئتی کشوری که در شهرها برای مراقبت امنیت عمومی و استقرار نظم و اجرای احکام و نظام نامه ها و قوانین و قواعد اداری و قضایی تشکیل شده است.(نظام نامه اداره نظمیه ،هیات وزیران ، 1333).
- ماده3 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب27/4/69مهم ترین وظیفه پلیس استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی دانسته شده است.
-در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 1378در خصوص تعریف ضابطین ،اساسی ترین وظایف پلیس را وظایف ضابطین بر شمرده است.
- تعریف کارکردی پلیس
تغییرات ماهوی دولت وجامعه در جهان جدید در سایه تحولات اجتماعی رابطه دولت وجامعه را هم دگرگون ساخته است. در دولتهای مدرن، این رابطه براساس مفهوم شهروندی تعریف شده است. شهروند از یکسو ،دارای حقوق و امتیازات و از سوی دیگر واجد وظایف و تعهدات است یکی از سازمان هایی که در دولت مدرن واسط بین دولت و مردم می باشد سازمان پلیس است پلیس در دولت مدرن ،نقش مضاعفی بر عهد دارد از یک سوی نیروی دولتی اجبار کننده و دارای قدرت مشروع قانونی است و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او ومردم وجود ندارد .
اقتدار پلیس در تامین نظم و استقرار و نگهداری امنیت تجلی میشود.همانطور که دولت نماد قدرت و قانون و نظم است پلیس هم نماد تجسم ویژگی های نظام سیاسی بوده و حقیقت و محتوای یک نظام سیاسی در عمل پلیس جلوه و نمود می یابد. حکومت فراگیر ترین سازمان جامعه از حیث قدرت واعمال اقتدار می باشد. قانون گرایی و سازمان گرایی حکومت باعث میشود که گاه این اقتدار فراگیر، دولتمردان و سیاستمداران را هم در گیر فعالیت و عمل پلیسی می کند.
هویت مدنی واجتماعی پلیس عمدتا درحیطه عمل و رفتارپلیس ظاهر میشود.بدین معنا که پلیس با حفظ هویت سازمانی با توجه به نوع فعالیت وارد حوزه عمومی شده وبا شهروندان در فعالیت های مدنی و اجتماعی مشارکت کرده و پاسخگوی درخواست مردم برای استفاده از خدمات پلیس می شود
امروزه در کشورهای پیشرفته پلیس با بهرمندی از تحقیقات روانشناسی، مردم شناختی و جامعه شناختی و در راستای اعمال اقتدار به میزان زیادی توانسته است قدرت اقناعی خود را افزایش دهد (سیمای تحولی ناجا،1383).
- تعدد وتنوع وظایف پلیسی
پلیس در تمام دنیا همزمان با تغییر و تحولات اجتماعی سازمان خود را متناسب با این تغییرات ساماندهی کرده است. بنابراین با نگاهی تاریخی به وظایف پلیس معلوم می گرددکه در طول زمان وظایف پلیس ابعاد گوناگون و متعددی به خود گرفته است. بطور کلی پلیس از یک منظر مسئولیت مهار وکنترل جرم را بر عهده دارد و عامل اجرای قانون به شمار میرود و ازسوی دیگرتامین کننده بسیاری از خدمات اجتماعی نیز می باشد ضمن اینکه در مواردی نیز با کمک سایر دستگاه ها در نقش نمادهای فرهنگی ظاهر میشود. بنابراین اکثر کشورها در قوانین مربوط به تشکیلات و سازمان پلیس به همه ابعاد مورد نظرتوجه کرده اند.
در نظام ج1010نیز بر اساس ماده 3 قانون نیروی انتظامی هدف از تشکیل این نیرو استقرار نظم و امنیت و تامین آرامش عمومی و فردی ونگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشورایران است..
- پلیس و امنیت
از گذشته تا کنون امنیت به عنوان اولین نیاز حیاتی انسانی مطرح بوده است. امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افرادجامعه باید ازآن برخوردارباشند. ونیز مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت روانی در آن جامعه. همچنین وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه ای،احساس امنیت خاطررا از سوی مردم خدشه دار می کند.دراین میان گروهی از افراد ناسالم جامعه رفتاری خلاف روال عادی و درتعارض با ارزشهای اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود، موجبات ضعف وتزلزل و بی ثباتی در بخش های از جامعه را فراهم میاورند.به همین علت به منظورجلوگیری از ناامنی و دستیابی مجرمین به اهداف سوء خود و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولتها و نهادهای مسئول درصدد کنترل وکاهش جرایم از طریق اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم برامدند. پلیس ودستگاه انتظامی نیز یکی از متولیان در راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه ان پیشگیری انتظامی می باشد.
مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی را حافظ جان و مال و ناموس خود می پندارند و او را مجری قانون در زمینه افزایش امنیت می دانند ،اگرچه ممکن است اجرای قانون توسط پلیس بر خلاف میل بعضی افراد جامعه باشد، اما به این اعتبار که جامعه از طریق نمایندگان مردم به تصویب قوانین که منابع عمومی را لحاظ می کند می پردازد. اکثریت غریب به اتفاق مردم، پلیس و نیروی انتظامی را به عنوان نمایندگان خود در اجرای قانون حاکم بر کل جامعه می شناسد وپذیرای اوامر و نواحی قانونی او هستند(جی1376).
- پلیس ونفوذ اجتماعی
هر تعاملی مستلزم اعمال قدری نفوذ اجتماعی است، حتی سطحی ترین برخورد ها نیز اثر خود را هر چند جزیی، به شرکت کنندگان به جای می گذارند ،به بیان دقیق تر، هر عقیده ای که اظهار می داریم ، هر خواهشی که می کنیم و هر رفتاری که در قبال دیگری انجام می دهیم به نحوی بر آن فرد تاثیر می نهد، البته اشکال بسیار نیرومند نفوذ اجتماعی وجود دارد که عمدتا در گروههای بزرگتر روی می دهند، تعامل با یک نفر در مقایسه با تعامل در گروهی کامل چند تفاوت مهم دارد، گروهی در مقایسه با طرف مقابل واحد ،حداقل به خاطر تعداد اعضای خود می توانند بر افراد بسیار بیشتری اعمال دارند(بیگی، 1379).
- پلیس وانواع رویکردها
تحولات اقتصادی وسیاسی بر سازمانهای امنیت و شیوهای پیشگیری از بزهکاری و وقوع جرم و مبارزه باعوامل بر هم زننده نظم، تاثیرات شایان توجهی گذارده است. از عمده ترین رویکردها و رهیافتهای پلیسی می توان به سه نوع تقسیم بندی مبتنی بر روشهای انجام ماموریتهای امنیتی اشاره نمود:
1)-رویکرد سیاسی:که با ماهیت اقتدار گرایانه بر محور حمایت از امنیت طبقه حاکم و مراقبت از حکومت قرار دارد.دوران وجودی این نوع پلیس،قبل از انقلاب صنعتی بوده و در ردیف نیروهای مسلح و نظامی به شمار می امده است.
2)-رویکرد حرفه ای: "سر رابرت پیل" مجری سازماندهی پلیس مرکزی برای اولین بار در سال 1829 میلادی در شهر لندن،پلیس حرفه ای با توجه به زمینهای تکوین و پیدایش جرایم و بزه های جدیدی را شکل داد.
3)-رویکرد جامعه محور: که با ماهیت مشارکت گرا بر محور استفاده از مردم وارتباط دو سویه با مردم استوار است.(عبدا...خانی، 1380ص163).
- پلیس و رویکرد جامعه محوری
درطول سالهای 1960تا 1980، در شرایطی که روند صعودی نرخ جرائم در جامعه، وخامت اوضاع اجتماعی و افزایش درگیر خیابانی و شهری، امنیت عمومی شهروندان را تهدید می کرد، توسط کارشناسان تمام جنبه های مربوط به فرآیند اجرای قانون وتامین امنیت به منظور کشف علت مورد بازبینی وموشکافی دقیق قرار گرفت و برای کلیه مسئولان این سوال جدی مطرح شد که چرا حکومت در سطوح مختلف برای ایفای مسئولیت اولیه خود یعنی حفاظت از جان ومال شهروندان با شکست مواجه شده است و بعد از تحقیقات ومطالعات در طول دو دهه به این نتیجه ختم گردید که شیوه سنتی ارائه خدمت پلیسی که از سال1950 تا آن زمان ادامه داشته و در آن مامورین پلیس سوار بر خودرو گشت زنی نموده و با مردم ارتباط مستمر نداشته و وظیفه خود را فقط در پاسخ دادن به تلفن و بیسیم و رساندن خود به صحنه جنایت بعد از وقوع آن فرض کرده بودند، برای تامین امنیت عمومی محل کار وسکونت مردم جوابگو نیست و اگر چه شیوه واحد و نمونه پذیرفته شده جهانی در ارائه خدمت پلیسی وجود ندارد با این وجود، روند خدمت پلیسی با گرایش جامعه محوری از استقبال بیشتری برخوردار است.
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 34 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه
تعداد صفحات : 34
بخشی از متن :
گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر
با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق شهروندی ظاهر شده است . در مواردی نیز که بین این دو مغایرت وجود دارد ، منتقدین بر اساس همین مغایرت به نقد حقوق شهروندی پرداخته و خواستار انطباق کامل حقوق شهروندی با حقوق بشر شده اند . از این رو این پرسش به ذهن می رسد که نسبت حقوق شهروندی و بشر چیست ؟ آیا این دو یکی هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتی میان آنها وجود دارد ؟ برای این مقایسه ، لازم است به اجمال به معرفی حقوق بشر نیز بپردازیم .
حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای سامان کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و همچنین روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر است . حقوق بشر نخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .
حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود . جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 و بعد از آن جنگ جهانی دوم تا سال 1945 و کشته شدن میلیون ها انسان ، متفکران و سیاستمداران را بر آن داشته که اصولی را به صورت مدرن ، تنظیم نمایند تا با آن ها بتوان معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت انسانی را به جهان اعلام نمود .صحبت های کلی از شرافت و کرامت انسان برای جلوگیری از این بلایای کشتار انسانی کافی نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصی باید تعیین می شد تا تکلیف برخورد های شهروندان با یکدیگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نیکی و وضوح معین می نمود ، این کوشش ها نهایتا در سال 1948 در قالب اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، اصول مواد اعلامیه حقوق بشر متبلور در سه اصل کلی و عمومی (آزادی فکر و عقیده و بیان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف) و (مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی) خلاصه می شود . پس از این اعلامیه ، کنوانسیون ها و میثاق های مختلفی صادر شد که می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد :
نسل اول حقوق بشر بیانگر حقوق مدنی – سیاسی است و در بردارنده آزادی شرکت در سیاست و حکومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادی اندیشه و بیان ، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و مذهب می باشد ، حقوق قانونی مانند حق دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه نیز در این دسته از حقوق هستند . این حقوق عمدتا در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده که مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است و در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است . بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط یک اعلامیه است و ضمانت اجرا ندارد ، این میثاق ، دولت های عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی که در آن پیش بینی شده است را با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند .
نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی است . این حقوق شامل حقوق مربوط به خانواده و زناشویی ، حقوق مربوط به اموال شخصی ، امنیت اجتماعی ، حق کار ، درآمد عادلانه و مکفی ، آموزش و پرورش ، داشتن سطح معتدلی از زندگی و حق شرکت در زندگی فرهنگی می شود . این دسته از حقوق نیز بیشتر در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده است که دارای یک مقدمه و 31 ماده بوده و در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
نسل سوم حقوق بشر ، در برگیرنده حقوقی است که رعایت آنها به تحقق توسعه انسانی در همه ابعاد می انجامد . این حقوق شامل حق توسعه ، حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، حق صلح ، حق داشتن محیط زیست سالم ، حق داشتن میراث مشترک بشریت ، ، حق کمک های بشر دوستانه ، حق ارتباطات بوده و به نیاز های مردم جهان ماهیتی جمعی می بخشد که در سایه آن ها آحاد بشر می توانند با کرامت و حیثیت انسانی به زندگی ادامه دهند . به این دسته از حقوق ، حقوق همبستگی اطلاق می شود .
حقوق سیاسی و مدنی برخاسته از مکتب لیبرالیسم است . حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز ریشه در اعتقاد نئو مارکسیست ها دارد . در این دو نسل عموما رعایت موازین از دولت خواسته شده است ، اما در نسل سوم افراد و دولت هر دو مخاطب هستند.
با ذکر این مقدمه نوبت به پاسخ این سوال می رسد که با توجه به فراگیر بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشابه بودن مصادیق هر یک ، نسبت و رابطه میان این دو چگونه است ؟
می توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندی باعث شده که مرز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر نا مشخص شود .
دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه شده ما این دیدگاه ها را به چها دسته تقسیم می کنیم :
1 - حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی
طبق این دیدگاه ، حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری ، همه حقوق دیگر را شامل می شود. بنا بر این حقوق شهروندی نیز جزئی از حقوق بشر به حساب می آید . این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد . بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسانی را شامل می شود . اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و لذا زیر مجموعه حقوق بشر به حساب می آید .[1]
2 - حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی
مطابق این نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست . در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملا با یکدیگر منطبق هستند . یعنی حقوق شهروندی نیز همان مصادیق حقوق بشرند که در لباس و هیات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سیاسی پیدا کرده اند .
3 –حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر
حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در عصر جدید فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در عصر جدید و پیشرفته است . بر اساس این دیدگاه حقوق بشر صرفا به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق بیان و . . . خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز وارد شده و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود مطابق این دیدگاه حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد . بنا بر این گسترده تر است .[2]
1-همان ص 48 .
2-همان ص 41 .
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 26 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی ، حقوق شهروندی در حقوق ایران در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
حقوق شهروندی در حقوق عرفی
در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌کنیم:
الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران
از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال 538 قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »[1] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.
1-حقوق شهروندی در قانون اساسی
اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:
اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد .[2] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین [3] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد[4] .
برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.
در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :
الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل 34قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.[5]
ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. [6]
حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:
1. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .
1. اصل 154 قانون اساسی .
2. بند 14 اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
3.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .
4. - هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ 3، تهران، نشر دادگستر، 1377، ص 72.
1-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1370 ، ص 58 .
پاورپوینت مطالعات اجتماعی نهم تمام دروس 1139 اسلاید
پاورپوینت مطالعات اجتماعی نهم تمام دروس 1139 اسلاید
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 42.326 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 1139 |
دریافت فایل
توضیحات :
پاورپوینت مطالعات اجتماعی نهم تمام دروس 1139 اسلاید
دارای 1139 صفحه
24 درس و 12 فصل
از فونتهای سری B فارسی استفاده شده است
فهرست فصلها و درسها :
فصل اوّل: سیاره ی ما، زمین ............................... 1
درس ١: زمین،مهد زیبای انسان ها...................... 2
درس ٢: حرکات زمین....................................... 9
فصل دوم: سنگ کره، آب کره، هوا کره............ 15
درس 3: چهره ی زمین ...................................... 16
درس 4: آب فراوان، هوای پاک ........................ 21
فصل سوم: زیست کره، تنوع شگفت انگیز......................... 29
درس ٥: پراکندگی زیست بوم های جهان ....................... 30
درس ٦: زیست بوم ها در خطرند .................................... 36
فصل چهارم: ساکنان سیارۀ زمین .................................... 41
درس 7: جمعیت جهان .................................................. 42
درس 8: بی عدالتی و نابرابری در جهان.........................8 4
فصل پنجم: عصر یکپارچگی و شکوفایی ....................... 55
درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه .................................. 56
درس 10:اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصرصفوی .. 62
فصل ششم: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه ................... 69
درس 11 : تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران ......... 70
درس 12 : در جست وجوی پیشرفت و رهایی از سلطه ی خارجی ....... 76
فصل هفتم: ایران در عصر مشروطه.................... 83
درس 13 : نهضت مشروطه ................................ 84
درس 14 : ایران در دوران حکومت پهلوی ......... 90
فصل هشتم:سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی .. 97
درس 15 : انقلاب اسلامی ایران............................ 98
درس 16 : ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ......... 105
فصل نهم: فرهنگ و هویت .......................... 113
درس 17 : فرهنگ...................................... 114
درس 18 : هویت......................................... 120
فصل دهم: خانواده و جامعه ............................ 127
درس 19 : ارزش ها و کارکردهای خانواده...... 128
درس 20 : آرامش در خانواده ......................... 132
فصل یازدهم: حکومت و مردم.................................... 139
درس 21 : نهاد حکومت ........................................... 140
درس 22 : حقوق و تکالیف شهروندی........................ 146
فصل دوازدهم: بهره وری ........................................... 153
درس 23 : بهره وری چیست؟.................................... 154
درس 24 : اقتصاد و بهره وری.................................... 160
بخشی از متن اسلاید :
سیارۀ ما، زمین
زمین، این امانت الهی در دست انسان ها، خانه و محل تولد ما است که در آن و به وسیله ی آن، رشد می کنیم.
زمینی که شناخت پیچیدگی ها و چگونگی ارتباط آن با جهان هستی و انسان، می تواند شگفتی های بسیاری از خلقت و قدرت خداوند را آشکار کند.
از قدیم، شناخت زمین، فضا و ارتباط بین آنها، یکی از مسائل جدی بشر بوده است.
در زمان های مختلف و به دست اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، بحث های علمی مختلفی درباره زمین و مواد تشکیل دهنده ی آن، آسمان، نسبت بین زمین با اجرام آسمانی، چگونگی استفاده از زمین و منابع طبیعی برای تأمین منافع و رشد انسان و مسائلی مانند آن، وجود داشته است.
در دوران جدید و با نگاهی متفاوت به جایگاه انسان، زمین، اجرام آسمانی و نسبت آنها با یکدیگر، و همچنین با استفاده از ابزارهای متفاوت، توصیفی جدید از زمین و نسبت آن با جهان، ارائه شده است.
در این نگاه، زمین در کنار دیگر سیارات، در آسمانی پهناور قرار گرفته و دانشمندان سعی در کشف هرچه بیشتر ویژگی های مادّی آن دارند.
•شما با مطالعۀ این فصل و انجام دادن فعاّلیت های آن به پاسخ پرسش های زیر پی می برید:
1- جایگاه زمین در فضا کجاست؟
2 - موقعیت مکانی چیست و موقعیت پدیده ها را بر روی سیاره زمین، چگونه اندازه می گیریم؟
3 - حرکت های وضعی و انتقالی زمین کدام اند، چه ویژگی هایی دارند و تأثیرات آنها بر زندگی ما چیست؟
•درس 1 زمین، مهد زیبای انسان ها
آسمان بسیار عظیم و زمین پهناور، هر دو از مخلوقات و نشانه های قدرت خداوند هستند.
تفکّر در عجایب و پیچیدگی های آسمان ها و زمین، مانند تفاوت های شب و روز و آثار هر یک بر زمین و انسان ها، استواری کوه ها در زمین، مسیر حرکت ابرهای آسمان، آب های جاری و عجایب مخلوقات زیر دریاها، همگی می تواند انسان عاقل و متفکّر را متوجه خالقی مهربان و حکیم کند.
و...
**کلیه متن پاورپوینت طبق درس می باشد
پاورپوینت درس ششم هدیه آسمانی ششم دبستان :سیمای خوبان
پاورپوینت درس ششم هدیه آسمانی ششم دبستان :سیمای خوبان
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 3.045 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 29 |
دریافت فایل
پاورپوینت درس ششم هدیه آسمانی ششم دبستان :سیمای خوبان
توضیحات :
پاورپوینت درس ششم هدیه آسمانی ششم دبستان :سیمای خوبان
دارای 29 اسلاید
قالب پاورپوینت قابل ویرایش.
فهرست مطالب پاورپوینت :
اهداف درس
مفاهیم کلیدی
متن اصلی
آموزش و توضیحات درس و نمونه سوالات همراه با جواب و...
.. متن اصلی پاورپوینت دقیقا مثل کتاب درسی هست و هیچ گونه اضافه و کسری نشده است ..
قسمتی از متن اصلی :
سا لها آرزو داشت بتواند در مزرعه ی امام کاظم (علیه السّلام) مشغول به کار شود. او می دانست که آن حضرت درآمد کشاورزی خود را در اختیار فقیران قرار می دهد.
هنگام ناهار، سفره ی بزرگی پهن شده بود و همه ی کار گران دور آن نشسته بودند؛امّا کسی دست به غذا نمی برد. گویا منتظر کسی بودند. چند لحظه ای گذشت که امام با لبخندی بر لب، وارد شد، سلام کرد و کنار سفره نشست.
و...
طرح آماده چاپ برچسب فروش تخم بلدرچین
طرح آماده چاپ برچسب فروش تخم بلدرچین
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 3.479 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
توضیحات :
طرح برچسب لیبل تخم بلدرچین
لایه باز
اندازه -------------------------15*10 سانتی متر
برنامه مورد نیاز فتوشاپ -----فرمت فایل psd
قابل ویرایش تمامی متون
مناسب برای چاپ
رزولیشن 300
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 94 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 30 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
چیستی و ماهیت حقوق شهروندی
هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت میکنند و به اتباع پادشاه و تبعه یک کشور اطلاق میشود[1]». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.
«ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد. شهروند از شهر می آید و سیته[2] از واژه لاتینی سیویتاس[3] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود. در رم همانند آتن کلیه ساکنان، خصلت شهروندی ندارند. آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی، در چارجوبه شهر داراست[4]».
در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت –ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند. یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد[5]».
«به نظر جان لاک شهروندی، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها مشکل اداره امور را بدون خشونت حل کرد. از دیدگاه تامس مارشال هم، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق، که شامل حقوق مدنی که آزادیهای فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه وغیره را در برمی گیرد. حقوق سیاسی که در بر گیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی(چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چه در نقش رای دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود) می باشد. و حقوق اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی وغیره را دارد، می باشد. برایون ترنر با نقد نظریه های مارشال، مدلی از جامعه شناسی شهروندی ارائه می دهد که در آن چهار منبع اساسی، یعنی شهروندی، هویت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که هر کدام حقوق مشخصی را برای شهروندان ایجاد می کنند.) را در تعامل یکدیگر دانسته و این چهار مولفه را در یک روند متقابل در ارتباط با شهر نیکو یا شهر متعالی مورد بررسی قرار می دهد[6]».
برخی از حقوقدانان درباره شهروندی گفته‌اند:«کلیه افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی میکنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور (جامعه) زیست می‌نمایند، شهروند تلقی میشوند. در این زمینه تابعیت، یک رابطه صرفا سیاسی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود[7]».
«حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است[8]». واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست».
برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند[9]. در مفهوم شهروندی، همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته میشود. بر این اساس شهروندی در عین‌حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین میکند و آنها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق میداند، تکالیفی را نیز برای آنها متصور میشود که باید به آنها بپردازند. از دیگرسو این حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور نمود».
حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.
پس می توان گفت اساسا شهروند امروزی کسی است که وظایف او حقوقش را معین میکند و به همین‌سبب، شهروند مطلوب شهروندی است که مسؤلا‌نه رفتار کند. یعنی در برابر حقوقش مسئولیت‌پذیر باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست.
حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی
در رابطه با حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم باید گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامی مقوله شهروندی را در ایران احیا کرد. ما قبل از انقلاب اسلامی چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی که در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندی. لذا انقلاب اسلامی را بانی مقوله شهروندی معرفی می کنند و شهروندی که ایشان مطرح می کنند شهروند کریمانه و متعالی است که هم توجهی به حقوق انسانی آن مطرح می شود و هم تکالیف دینی که برای او کرامت ایجاد کرده اند. این مقوله دوگانه در هیچ فلسفه سیاسی در دنیای معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب حقوقی است که انسانها به صورت قراردادی و قرارداد اجتماعی و وضعیت طبیعی در جامعه پیدا می کنند و هیچ حق ماورائی و حق الهی که انسانها را متعالی کند، آن جا دیده نشده است. مقام معظم رهبری حقوق شهروندی را در مقوله هایی همچون حق زندگی، حق دادخواهی، حقوق انسانی، حقوق سیاسی و غیره می داند. ایشان در این زمینه معتقدند: البته کسی که دشمن نظام است، این طور نیست که نمی تواند در این نظام زندگی کند؛ نه. مخالفان اسلام می توانند در این نظام زندگی کنند؛ کسانی هم که اسلام را اصلا قبول ندارند، می توانند در این نظام زندگی کنند. اسلام نگفته که هر کس در پناه و سایه نظام اسلامی زندگی می کند، باید معتقد به اسلام و مبانی اسلام باشد؛ نه. زندگی کنند و از حقوق شهروندی و امنیت هم برخوردار باشند. اگر دزدی در خانه یک غیر مسلمان را بشکند و برود دزدی کند، آن دزد را هم مجازات می کنند. در مجموع، بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظامند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست. می توانند زندگی کنند[10].
1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.
- Cite . 2
3- Civitas.
1- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص1.
2- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. ص 18.
3- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص14-24.
1- صالحی،1384، به نقل از رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.ص4.
2- جعفری لنگرودی،1370، به نقل از- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. ص146.
3- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. ص154-156.
[10] - بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبری، به نقل از سایت پرسمان دانشجویی- اندیشه سیاسی.
ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام
ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 93 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 27 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
- حقوق اجتماعی[1] شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)
دکتر ابراهیم موسی زاده در کتاب جستارهایی در حقوق عمومی حقوق اجتماعی را اینگونه بیان می کنند: مجموعه حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد. ایشان هدف این حقوق را بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی(قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد یاد آور شده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. و برای عمل به تعهدات رفاهی و تحقق حقوق اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی، که طبعا حکومت اسلامی به منابع مالی کافی نیازمند است. برخی منابع مانند: زکات، مالیات گیری، خمس، کفارات، زکات فطره را قرار داده است[2]».
در مجموع می توان گفت: «حقوق اجتماعی به معنای عام کلمه حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در بردارنده حوزه های اقتصادی و فرهنگی در معنای خاص آن ها نیز می شود. برخی از حقوق مطرح در حقوق اجتماعی محتوا و شاکله اقتصادی صرف دارند. مانند: حق مالکیت و آزادی کسب و کار. نوع دیگر، از حقوقی هستند که دولت ها برای اجرای عدالت همگانی و رعایت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و یا فعلی بر عهده می گیرند تا در جامعه آن ها را اجرا کنند، مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره[3]».
خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند: خداوند سبحان حقی را برای من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقی که من بر شما دارم شما نیز بر عهده من حقی دارید. به نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. ایشان سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می کنند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین این طور نیست که عده ای تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند.
«بوردو، استاد دانشگاه پاریس، در تعریف حقوق اجتماعی می نویسد: فرد پیش از آنکه شهروند باشد، کشاورز، کارگر، بازرگان و پزشک است. همه این مشاغل و فعالیت ها او را در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه و در قالبی قرار می دهد که بدین عنوان، الزامات و فشارهایی متوجه او می گردد. این الزامات ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و یا حرفه ای باشد و یا مثلا تبعیضات و اجحافاتی که به زنان از طرف جنس مذکر تحمیل می شود که چنانچه فرد مورد حمایت موثری از طرف دولت قرار نگیرد، آزادی او زائل و یا لااقل فلج می شود، در حالی که آزادی حکم می کند که فرد از این قیود، الزامات و اجبارها و بی عدالتی ها رهایی یابد و آن ممکن نیست مگر این که دولت در برابر فرد تعهدات مثبتی را به عهده بگیرد که آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعی نام نهاده اند. حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی ها می باشد[4]».
«حقوق اجتماعی به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میشود. این حقوق شامل حمایتهای مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی(در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح). برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، برخورداری از بهداشت و درمان؛ مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی و برخورداری از بیمه‌های درمانی همگانی، حمایتهای قضایی؛ مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه[5]».
«باید توجه داشت قلمرو حقوق اجتماعی مورد بحث هر کشوری بستگی کامل به توسعه و داشته های عمومی آن کشور دارد، زیرا چه بسا کشوری در ابتدای راه باشد و هنوز بخش قابل توجهی از مردمش بیمه نباشند. بنابراین، هدف آن دولت تحت پوشش بیمه قرار دادن شهروندانش خواهد بود. در حالی که در کشور دیگر که نظام فراگیر بیمه ای دارد، ارتقاء خدمات بیمه ای مورد توجه خواهد بود. در برخی از کشورهای توسعه یافته شعار دولت بهزیستی[6] یا دولت رفاه از سال ها پیش مطرح بوده، در حالی که برخی از کشورهای دیگر در ابتدای راه هستند[7]».
دکتر جعفری لنگرودی حقوق اجتماعی را بدین گونه تعریف می کند: حقوق اجتماعی، حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و، ولایتی و بلدی و در هیات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمی. به این ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است[8].
حقوق اجتماعی دارای ویژگی های متعددی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنیم: «1- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند: کشاورزان، کارگران و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند. 2- قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند. یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند. 3- این حمایت جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروه های مورد حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد. 4- هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها، بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار کند[9]».
عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. یکی از انواع آن عدالت اجتماعی است. که از مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام خمینی(ره) است. در همه برنامه های حکومت، در قانون گذاری، در اجرا و در قضا باید عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. این که ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده انبار شود و عده کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد. امام خمینی(ره) هدف اساسی خود را برقراری عدالت اسلامی معرفی کرده اند. عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد؛ اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد. اسلامی که در آن شخص اول با آن فرد آخر، همه علی السواء در مقابل قانون باشند. در جای دیگر فرموده اند: حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی، همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.
«هر جامعه ای که بتواند زمینه مساعدی را برای تحقق محیط مسالمت آمیز و صمیمی، به وجود آورد که مردم آن، به اهداف انسانی و تامین نیازهای زندگی، امنیت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست یابند و احترام و حیثیت انسانی آنها همراه با اعتلای فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته شده آنها، تحقق یابد و در امنیت کامل کسی به کسی آزاری نرساند، عدالت اجتماعی به خوبی تفسیر شده و به کار گرفته شده است[10]».
انواع توسعه ابزاری هستند برای تحقق یک جامعه مدنی و انسانی. یکی از انواع آن توسعه اجتماعی است که با مولفه هایی مثل تحقق عدالت اجتماعی و برابری، بهبود در کیفیت زندگی، تحقق نظام شایسته سالاری و غیره ارتباط دارد. در کل از استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی، آموزش، امنیت، تامین اشتغال و خدمات بهداشتی می توان به عنوان حقوق اجتماعی یاد کرد.
- حقوق فرهنگی[11] شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)
فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند. محتوای باطنی و چار چوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد. امروزه ریشه همه تحولات اجتماعی را در فرهنگ جامعه جستجو می کنند. کارشناسان معتقد هستند که ریشه تحول و توسعه هر جامعه ای، فرهنگ آن جامعه است. نگاه به فرهنگ و مسائل فرهنگی جایگاه ویژه ای در هر مکتبی دارد. در مکتب اسلام فرهنگ با حساسیت خاصی دنبال شده است. حقوق فرهنگی هم مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضـوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می سازد.
قانون اساسی کشور ما بر مبنای اسلام تدوین شده و به همین جهت فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه ویژه ای دارد. طبق مقدمه این قانون اصولا حکومت از دیدگاه اسلام، تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. از این رو قانون اساسی هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی می داند تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی فراهم آید. در همین مقدمه، حتی اقتصاد نیز در راستای تامین حقوق فرهنگی شهروندان تعریف شده به گونه ای که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است؛ نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و زیادی ثروت و سودجویی، چرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تاکید بر حقوق فرهنگی است؛ به گونه ای که در اصل بیستم به صراحت از آن یاد شده است؛
1- Social Rights.
2- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی. ص140.
3- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص62.
1- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1382). آزادیهای عمومی و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص140.
2- دستمالچیان، احمد(1390). کلیات حقوق شهروندی. اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور. ص35.
3- Welfare State.
4- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص63.
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص230.
2- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی. ص143.
1- موسوی، جمال الدین(1380). عدالت اجتماعی در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. ص178.
[11]- Cultural rights.
ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید
ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 46 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید در 46 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی
اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل
زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.
هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری، مطرح گردد، آن را داوری اجباری [1]گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدود دعوی مشخص شود. لذا قرارداد در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست. در قرارداد باید آیین دادرسی، نحوه تعیین داور و اصول دیگر، معین گردد. اگر در باب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، به دعوی رسیدگی خواهد کرد.
گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت
تعریف داوری
در روابط بین‌المللی، داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می‌نمایند». [2]
ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران [3] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[4]
ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.[5]
از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود:
یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد.
تاریخچه داوری
داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است[6]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری‌هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است[7]. اما میتوان گفت که تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد «جی»[8] در سال 1794 آغاز می شود.
با پیشرفت زمان و تحول تاریخی، داوری، در سه شکل اساسی، تجلی می‌یابد:
1- داوری توسط رئیس کشور
2- داوری توسط کمیسیون مختلط[9].
3- داوری به وسیله‌ی دادگاه[10].
تحول داوری، با وقوع آلاباما[11]، به اوج خود رسید و دنیا شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از طریق داوری بود. بنا بر نظر خانم هودسن، تا سال 1850 داوری از قبل توافق شده، (اجباری) به سختی قابل شناسایی است[12]. یعنی اینکه اساساً داوری ها، اختیاری بوده است. اما داوری کم‌کم، از جنبه‌ی سیاسی و اختیاری، به جنبه‌ی حقوقی و اجباری، پیشرفت نمود. اولین مرحلهی مهم این تحول مستمر، کنفرانس صلح در سال 1899 لاهه بود که در آن، قرارداد مربوط به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، مورد تصویب قرار گرفت. عنوان چهارم و مواد 15 تا 57 این قرارداد، کلاً به داوری اختصاص دارد.
در کنفرانس دوم صلح لاهه، در سال 1907، مجدداً مسأله‌ی داوری مطرح و علیرغم اختلاف نظرهایی که وجود داشته، نهایتاً داوری اجباری، برای اولین بار، کم و بیش مورد قبول واقع میشود و خصوصاً از سال 1920 به بعد، دول مختلف در حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بدان توسل جسته‌اند و میثاق جامعه‌ی ملل[13]، در مواد 12 و 13 خود[14]، رجوع به داوری را برای حل اختلافات بین دول عضو، الزامی دانسته است.
ایجاد جامعه‌ی ملل[15] و جنبش ملت ها به نفع حمایت از صلح، موجب پیشرفتهای دیگری در زمینه‌ی داوری شد و پیمان عمومی داوری[16] که توسط مجمع عمومی جامعه‌ی ملل، در 26 سپتامبر 1928، به تصویب رسید و از تاریخ 16 اوت 1929، به موقع اجرا درآمد.این پیمان یک قرارداد دائمی داوری است؛ این قراردادها مانند معاهدات بین‌المللی بوده و لازم است کلیه شرایط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بین‌المللی، مطابق قواعد و شرایط تعهدات بین‌المللی در خصوص آنها رعایت گردد.
[1] Obligatory Arbitration
[2] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.
[3] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber
[4] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81
[5] همان،ص85
[6]. Taube (M): les Origines De L’arbitrage international in: R. C. A. D. l. 1932. vol. 142 (TV) p.p.5-115.
به نقل از جنیدی،پیشین،ص91
[7]. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.
[8]. قرارداد جی (Jay) که به نام عاقد آمریکایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریکا و انگلستان است که بعد از جنگهای استقلال، بین این دو کشور منعقد میشود تا اختلافات فی‌مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یک کمیسیون مختلط عملی میگردد و آراء این کمیسیون، تأثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین‌المللی داشته است.
[9]. Mixed Commission Arbitration
[10]. Arbitral Tribunal
[11]. آلاباما (Alabama)، نام یک کشتی است که ساخت انگلستان بود و در جنگهای انفصال، توسط جنوبی‌ها علیه شمالی ها، استفاده میشد و موجب خسارات فراوانی به شمالی‌ها گردید.
[12]. مراجعه شود به:
Hudson (m.O.): the Permanent Court of International Justic New York 1972 p. 3.
[13] Covenant of the League of Nations
[14] ماده12
1) همه اعضای جامعه متعهد می شوند که هرگاه میان آنها اختلافی پدید آید و بیم آن رود که رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد، آن اختلاف را از طریق داوری یا براساس آیین قضایی و یا اقامه آن در شورا حل وفصل کنند. اینان، همچنین موافقت دارند که درهیچ موردی پیش ازانقضای سه ماه از تاریخ صدورحکم داوری یا قضایی یا گزارش شورا، به جنگ روی نیاورند.
2) درهمه این موارد، حکم داوری یا قضایی باید ظرف مدتی معقول صادر شود.
گزارش شورا نیز باید ظرف مدت شش ماه ازتاریخ رسیدگی تهیه واعلام گردد.
ماده13
1) اعضای جامعه اتفاق نظردارند هرگاه میان آنان اختلافی پدید آید بتوان ازطریق داوری یا قضایی در آن خصوص اقدام گردد.
2) اختلافات زیر، به طور معمول ازجمله اختلافاتی است که می توان با رجوع به محاکم داوری یا قضایی خواستار حل وفصل آنها شد، اختلافات مربوط به:
* تفسیر یک معاهده؛
*مسئله ای از مسائل حقوق بین الملل؛
*واقعیت هر امر که در صورت ثبوت، نقض تعهدی بین المللی به شمار آید؛
* کمیت یاماهیت خساراتی که به دلیل چنین نقض عهدی پدید آمده است.
3) این دعاوی به دیوان دایمی دادگستری بین المللی یا هر دستگاه قضایی یا دادگاهی که طرفین اختلاف خود انتخاب کرده اند یا از پیش باعقد معاهداتی به صلاحیت آن اقتدار نموده اند، ارجاع می شود.
4) اعضیی جامعه متعهد می شوند که احکام صادر شده را باحسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که ازحکم تمکین کرده است، از در جنگ وارد نشوند. درصورتیکه این احکام به اجرا گذاشته نشود، شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد.
[15]. The League of Nations
[16]. General Act of Arbitration
ادبیات نظری تحقیق حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز
ادبیات نظری تحقیق حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 76 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 49 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز در 49 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
خلاصه ای از کار:
حسابداری مسئولیت های اجتماعی
از جنبه تعریف مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان ارائه شده است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح زیر است:
حسابداری مسئولیتهای اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است و از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند. برای مثال در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، گزارشگری نتایج عملیات واحد تجاری محدود به روش سنتی مقابله درآمد با هزینه ها نخواهد بود، بلکه ضرورت دارد که دامنه این مقابله گسترش یابد و هزینه ها و منافع واحد تجاری را نیز در بر گیرد (رضایی، 1383).
.............................
- مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
آرا و نظرات مختلفی در رابطه با مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و همچنین وجه تسمیه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی میدانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکانپذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است . در حالی که گروه غالب عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری دولتی و غیره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعی زیر است :
1. ارزیابی تاثیر اجتماعی فعالیتهای واحد تجاری؛
2. اندازه گیری هزینه ها و تعهدات اجتماعی واحد تجاری؛
3. اندازه گیری منافع اجتماعی واحد تجاری؛
4. فراهم آوردن یک سیستم اطلاعاتی درون و برون سازمانی که در امر ارزیابی تاثیرات اجتماعی واحد تجاری کمک کند.
اما از جنبه نامگذاری نیز عده ای آن را حسابداری اجتماعی و گروهی آن را حسابداری اجتماعی واحد تجاری نامیده‌اند، اما اصطلاح رواج یافته، همان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است (رئیسی، 1381).
.....................
-مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
چهار فرض اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارت‌اند از :
1 - هر واحد تجاری در قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنهاست.
2 - منابع اقتصادی اجتماع کمیاب و محدود است ، پس ضرورت دارد در به کارگیری و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وری حاصل آید، به گونه ای که منافع اجتماعی حاصل از مصرف آنها بیش از هزینه های اجتماعی شود.
3 - کالاهایی که قبلا رایگان بوده اند، دیگر اینچنین رایگان در دسترس قرار نمی گیرند . مثلا آب و هوای پاکیزه اغلب نیازمند مخارج سنگین ناشی از مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست و عملیات خود پالایی است، پس واحد تجاری باید در ازای استفاده از آنها منافعی را در اختیار اجتماع قرار دهد.
4 - از حقوق مسلم جامعه است که از میزان تعهدات اجتماعی، واحد تجاری نسبت به خود و همچنین مقدار انجام شده آنها آگاهی یابد و این آگاهی لازم است براساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری صورت گیرد.
اما در رابطه با اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که این اصول تا حدود زیادی همان اصول و مفاهیم سیستم حسابداری مالی است، ولی لازم است، تعدیلی در آنها صورت گیرد تا هماهنگ با اهداف سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی شود . برای مثال در حسابداری مالی لازم است دامنه شمول مفهوم شخصیت حسابداری گسترش یابد و در بر گیرنده جامعه پیرامون واحد تجاری گردد و یا گسترده مفهوم معامله حسابداری باید شامل معاملات بین واحد تجاری از یک طرف و جامعه پیرامونی خود به عنوان طرف دیگر شود و همچنین سود حسابداری شامل هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری را محاسبه کرد (کیانی، 1387).
......................
- اهداف حسابداری مسئولیت های اجتماعی
- تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه (کارکرد تولیدی)
- توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین گروه های اجتماعی (کارکرد توزیعی)
با توجه به این دو کارکرد رامانتان[1] (1976) سه هدف را برای حسابداری مسئولیت های اجتماعی عنوان کردک
1- تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.
2- تعیین ارتباط استراتژی و عملیات جاری واحد تجاری با معیارهای اجتماعی: با بکارگیری حسابداری اجتماعی مشخص می شود که واحد تجاری در ایفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است و عملیات روزمره اش تا چه حد با اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده اجتماعی مطابقت دارد.
3- ارائه اطلاعاتی در مورد هدف ها، سیاست ها و برنامه های اجتماعی واحد تجاری.
....................
- سیر تکاملی نظریه های مربوط به حسابداری مسئولیت های اجتماعی
3 نظریه در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی شرکت ها وجود دارد:
1- نظریه میلتون فریدمن[2]
این نظریه از تئوریهای کلاسیک اقتصادی نشأت می گیرد و توسط میلتون فریدمن در دهه 1960 ارائه شد . بر اساس این مفهوم شرکت فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن سود و به تبع آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است . البته این هدف تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در قالب یک چارچوب اخلاقی و حقوقی باشد.
2- نظریه گلاتیر و باندر[3]
این نظریه در دهه 1970 ارائه شده است . بر اساس این نظریه مدیران شرکتها در به حداکثر رساندن سود باید به اهداف اجتماعی نیز توجه کنند و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران ، کارکنان ، مشتریان و عرضه کنندگان کالا و عامه مردم تعادل ایجاد کنند تا در نتیجه آن یک پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این پی وستگی ها تنها راهی است که شرکت را از هدف حداکثر نمودن سود در دراز مدت مطمئن می سازد.
3- تعادل میان منافع مالکان و جامعه
بر اساس این نظریه حداکثر کردن سود نقطه پایانی اهداف مؤسسه نیست . بنابراین مدیران باید به جای تلاش در جهت حداکثر کردن سود به دنبال سطح مناسبی از سود باشند که هم سود کسب شود و هم سطح مناسبی از اهداف اجتماعی تأمین گردد.
.............................
- محدودیت های حسابداری مسئولیت های اجتماعی
بسیاری از تعاملات و معاملات اجتماعی در بازار معاملات اقتصادی نمایان نیستند و قابلیت اندازه گیری به پول را ندارند . حسابداری سیستمی است که بر اساس آن عملیات و رویدادها، ابتدا در غالب زبان پول تعریف شده و سپس اندازه گیری می شوند . اما اکثر معاملات و مسائل اجتماعی و زیست محیطی در گلوگاه اندازه گیری با محدودیت موا جه میشوند . مفهوم اندازه گیری حلقه ارتباطی محیط پیرامون و اجتماع با دنیای حسابداری است . چنانچه بتوان معاملات ، عملیات یا رویدادی را به واحد پول اندازه گیری نمود می توان یک جایگاه کمی برای آن در محیط حسابداری تعریف کرد و بعد از پردازش آن به استفاده کنندگان گ زارش نمود اما بسیاری از رویدادها و مسائل اجتماعی وزیست محیطی مفاهیمی ذهنی و غیر عینی هستند و قابلیت اندازه گیری که اولین گذرگاه برای وارد شدن به دنیای حسابداری است را ندارد در نتیجه اگر نتوان رویدادی را اندازه گیری کرد قابل پردازش شدن در فرایند حسابدار ی نیست و خروجی سیستم حسابداری که گزارشدهی می باشد با محدودیت مواجه می شود . رویدادها و معاملات اجتماعی 3 اثر بدنبال دارد:
...................
- مزایای حسابداری مسئولیت های اجتماعی
- بسیاری از سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی برای ایجاد رابطه با واحدهای اقتصادی )رمایه گذاری، اعتباردهی و ..) اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهند و این اطلاعات در تصمیم گیری های آنان مربوط و مؤثر است.
- حسابداری زیست محیطی و اجتماعی ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای سازمان در اجتماع خواهد بود . بدین معنی که اجتماع نیز تحت تأثیر فعالیتهای سازمان قرار دارد بنابراین گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی فعا لیتهای سازمان باعث می شود که ذینفعال اجتماعی اطمینان یابند که سازمان در فعالیتهای خود منافع آنها را نیز مد نظر قرار می دهد در نتیجه فعالیتهای سازمان را نیز به عنوان بخشی از اجتماع و تعاملات آن به رسمیت بشناسد.
........................
- روش های گزارشگری حسابداری مسئولیت های اجتماعی
برای ارائه اطلاعات این نوع حسابداری سه روش وجود دارد:
الف) گزارشگری حسابداری مسئولیت های اجتماعی شرکت به صورت کیفی
در این سیستم گزارشگری اثراتی که تعاملات و روابط شرکت با جامعه و محیط پیرامون دارد به صورت توصیفی و در صورت امکان از طریق نمودار و جداول ارائه و افشا می گردد . چنین سیستم گزارشگری بسیار ساده و ابتدائی ترین شیوه گزارشگری در حسابداری زیست محیطی و اجتماعی است . مزیت این سیستم گزارشگری سادگی بیان اطلاعات می باشد . اما یکی از معایب اساسی آن عدم وجود یک مقیاس برای اندازه گیری ک می این اثرات می باشد .چنین شیوه گزارش گری بدلیل نداشتن استانداردواحد برای ارائه اطلاعات شکل سلیقه ای به خود می گیرد . در نتیجه ممکن است بنابر نظر تهیه کننده اطلاعات بخشی از آن حذف و حتی برخی اطلاعات گمراه کننده ارائه گردد . همچنین عدم ارائه اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی به صورت کمی موجب میشود تا اقشار اجتماعی نتوانند خالص انتفاع خود را از فعالیتهای شرکت تعیین کنند.
.....................
- مفاهیم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
- معاملات اجتماعی
معاملات اجتماعی،معاملات و مبادلات متقابل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن است که نتیجه ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پیرامون اوست. ویژگی این نوع معاملات این است که در بازار معاملات اقتصادی نمایان نیستند. شناسایی گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تأثیرات آن در قالب سود خالص دوره مالی،معیار مناسبی برای بررسی تأثیر اجتماعی واحد تجاری است. (جعفری،1372).
........................
- شاخه های حسابداری مسئولیت های اجتماعی
- محیط زیست
در عصر حاضر با توجه به وجود برخی از محدودیت های زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت همگان بر این موضوع توافق دارند که مدیران واحد های تجاری تحت فشار فزاینده ای هستند که نه تنها باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهند بلکه باید تاثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیت های عملیاتی خود را نیز به حداقل برسانند . این اعمال فشار از طرف گروهایی نظیر سهامداران دولت رسانه های گروهی مصرف کنندگان سرمایه گذاران و دیگر سازمان ها اعمال می شود .
شرکت ها برای کاهش تاثیرات زیست محیطی فعالیت های عملیاتی خود چاره ای به جز این ندارند که اطلاعات مربوط به هزینه های زیست محیطی را نیز در بر حساب ها و تصمیمات خود وارد کنند .
مطالعات اخیر نشان می دهد که با وجود اندازه و اهمیت خیلی زیاد هزینه های زیست محیطی این هزینه ها توسط مدیران نادیده گرفته شده اند زیرا اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری سنتی در این زمینه عموما ناقص غیر قابل فهم و نا مربوط بوده است .
حسابداری زیست محیطی سازمان را به ابزاری مجهز می کند که در سیستم حسابداری سنتی تجدید نظر کرده و آن را به گونه ای اصلاح نماید که بتواند اطلاعات مربوط به هزینه های زیست محیطی را پرادزش و به گونه ای مناسب گزارش و در اختیار مدیران قرار دهد . سیستم حسابداری زیست محیطی مبتنی بر اندیشه تحول حسابداری کلاسیک و تکمیل آن است . در این راستا باید هزینه های ناشی از آلودگی و رفع آن به عنوان تابعی از تولید یا خدمات نیز در کنار سود و هزینه حاصل از خود کالاها و خدمات محاسبه شود . حسابداری زیست محیطی می تواند حلقه ارتباطی بین مدیران زیست محیطی و حسابداران ایجاد و هر دو گروه را تشویق کند که با کار در کنار یکدیگر به سویی حرکت کنند که در آینده هم عملکرد مالی و هم عملکرد زیست محیطی شرکت بهتر شود (ماتیو[4]، 1995).
..................
-ماهیت حسابداری محیط زیست
همواره تصورغلطی دربارة ماهیت اساسی حسابداری محیط زیست توسط بسیاری از حسابداران وجود دارد لذاحسابداری محیط زیست که گزارشهای آن به طور شفاف مورد قبول واقع شود ،هنوز وجود ندارد. درحسابداری، هر گزارشی از ارزشهای دارائی ، تخمین بدهیها ، اعلام سود ، تخمین هزینه ها یا ارزیابی مالی اختیارات سرمایه گذاری جایگزین در حالت رویه ای وبه تنهایی ممکن است درست باشند لیکن در کل وروی هم رفته این اطلاعات صحیح نباشند . قضاوتها و قوانین در هر رویه ای همراه با گزینش حسابدار بوده و بر پایه قضاوت وروش گزینشی ، پی آمدها ی اقتصادی ، اجتماعی ومحیط زیستی مختلفی عاید خواهد شد . پژوهشهای سالهای اخیر به طور متقاعد کنند ه ای اثبات می کنند که حسابداری به دقت ، پیچیده شده است .
سود حسابداری معنی کاملی نسبت به تئوری سود اقتصادی ندارد.به طوری که سود حسابداری را نتیجه قضاوت حسابداران نامیده اند .و این باور به وجود آمده است که اعمال حسابداری بازتاب زمینه اجتماعی سازمانها نیست.وصرف گزارش صورتهای مالی بوسیله شرکتها بیانگر ماهیت سرمایه داری این سازمانها است .سیستم کنترل حسابداری وبودجه بندی داخل سازمانها معمولا بازتاب قدرت توزیع وفرهنگ توزیع منابع در سازمان تفسیرمی شود . وبه طور با اهمیتی آگاهی فزاینده ای درباره اینکه حسابداری در حال ساخت وتشکیل واقعیتهای اجتماعی است ، بوجودآمده است به طوری که عصاره حیاتی هر سازمانی ومرز وحدود تعریف شده ای از آن، با سیستم حسابداری آن هم راستا وهم سوی است ،یعنی سیستم حسابداری هر سازمانی بازتابی از عصاره وکل سازمان است . به همین دلیل سازمانها درطول حیات خود، سیستم حسابداری شان را بازبینی می کنند چرا که میزان موفقیت آنها باسیستم حسابداری شان قضاوت می شود. بنابراین گفتمان های اجتماعی درباره سازمانها وموفقیتهایشان واثر بخش بودن وقابل قبول بودن فعالیتهای سازمانها همگی از فعالیتهای حسابداری قابل تشخیص است. سومین مطلب اینکه حسابداری فعلی به شکل خلاصه کاربرد اقتصاد نئوکلاسیک سنتی است .بنابراین قسمتی ونه همة محدودیتهای اقتصادی قراردادی عرضه گر نیرویی برابر برای حسابداری قراردادی است .که هر دو علاقه مند به تغییرات مالکیت دارائی بر حسب وجوه نقد ودربرگیرنده مفروضات محدودی از اخلاقیات بوده وهر دو پیامدهای اجتماعی ومحیطی فعالیتها را در زمینه ای که دارای بهای مشخصی نیستند ، نادیده می گیرند . در چنین پیرامونی است که براساس نیاز ، دانه های حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی کاشته می شوند.
.......................
معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی
اصطلاح حسابداری زیست محیطی سه معنی مجزا دارد:
حسابداری درآمد ملی
حسابداری درآمد ملی مقیاسی از اقتصاد کلان است و می تواند اطلاعاتی در مورد اندازه کیفیت و ارزش منابع مصرف شده ملت و یا یک قوم برای هر دو گروه منابع قابل تجدید و غیر قابل تجدید ارائه کند . اصطلاح حسابداری زیست محیطی ممکن است به این زمینه اقتصاد ملی اشاره داشته باشد . در این زمینه حسابداری زیست محیطی حسابداری منابع طبیعی نیز نامیده می شود . واژه حسابداری منابع طبیعی نیز نامیده می شود . واژه حسابداری منابع طبیعی پس از وارد کردن جنبه های زیست محیطی در سیستم حسابداری ملی مطرح می شود .
........................
- منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی عبارت است از معیارها و استانداردهای اندازه گیری نیروی انسانی در یک سازمان صنعتی، بازرگانی یا خدماتی با توجه به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اینگونه سرمایه گذاریها. به عبارت ساده تر یک موسسه صنعتی یا بازرگانی باید از ارزش سرمایه گذاری در نیروی خود آگاه باشد. همچنین بتواند نرخ بازگشت این سرمایه را نیز محاسبه کند و بداند که آیا بازده سرمایه گذاری رضایت بخش است یا خیر؟ حسابداری منابع انسانی در واقع کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری در محدوده ی مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیارسنجی و گزینش هزینه و ارزشگذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است، این هزینه ها، نظیر سایر هزینه ها، از بخشهای جاری و سرمایه ای یا به تعبیر دیگر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تشکیل میشود.
.......................
- هزینه های اجتماعی
هزینه های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی هر واحد تجاری نشئت گرفته از تعهدات اجتماعی و اقتصادی واحد تجاری است؛ تعهداتی که ممکن است به دلیل الزامات قانونی و یا خواسته ارادی واحد تجاری باشند . اما مشکلی که تهیه کنندگان گزارشهای اجتماعی با آن روبه‌رو هستند، مربوط به تفکیک این دو نوع هزینه است. زیرا اختلاط و امتزاج برخی از اینگونه تعهدات با یکدیگر، مشکلاتی را در کشیدن خط فاصل بین آنها ایجاد می کند. برای مثال هزینه‌های تحقیق و توسعه و یا هزینه های مربوط به افزایش ضریب ایمنی محصول میتواند به عنوان هزینه اجتماعی در نظر گرفته شوند ، در حالی که از طرف دیگر ممکن است به عنوان یک هزینه اقتصادی در نظر گرفته شوند که به قصد افزایش حجم فروش و توانایی رقابت بیشتر با سایر تولید کنندگان باشد و یا هزینه های مربوط به آموزش کارکنان ممکن است به منظور فراهم کردن فرصتی برای پیشرفت علمی کارکنان در نظر گرفت که در این صورت یک نوع هزینه اجتماعی است، در حالی که می توان اینگونه هزینه ها را به عنوان هزینه های اقتصادی نیز نگاه کرد که به قصد افزایش بهره وری و در نهایت افزایش سودآوری صورت گرفته باشند.
....................
- عدم هماهنگی بین استقرار ضوابط و استانداردهای موجود
در جمهوری اسلامی ایران سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد دولتی متولی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. درسال های اخیر این نهاد با تشکیل کمیته ها و گروه های کاری تخصصی در تدوین و نشر استانداردهای جدید حسابداری و حسابرسی بسیار فعال بوده است. اما هنوز حوزه های بسیاری وجود دارند که در آنها هیچ گونه استانداردی در ایران وجود ندارد. یکی از این حوزه ها حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی است. تدوین یک استاندارد خاص در هر کشوری رابطه مستقیم با زیرساخت های اقتصادی و قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور دارد؛ چرا که در صورت نبود مجری قانونی قدرتمند برای اعمال یک استاندارد حرفه ای هر نوع فعالیتی در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین باتوجه به ضرورت تدوین چنین استانداردهایی ضروری است که نهادهای قانون گذار و سازمان بورس و اوراق بهادر زمینه تدوین چنین استانداردهایی را فراهم کنند و سازمان حسابرسی نیز گروه های کاری متخصص برای مطالعه و کار روی این حوزه ها تشکیل دهد.
..........................
- عدم آگاهی و خودکنترلی مدیران در اجرای مسئولیتهای اجتماعی
ترویج خودکنترلی در سازمان، به عنوان یکی از مکانیزمهای اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزشهای فردی قرار دارد. ترویج خودکنترلی باعث کاهش هزینه‌های ناشی از روشهای کنترل مستقیم شده و موجب بهبود سود میشود. این مستلزم تعهد کامل اعضا به تیــم، مسئولیـت‌پذیری همـــه اعضای تیم و داشتن احترام و اعتماد بین آنها و مدیریت است.
...............
- مشکلات ساختاری و سازمانی
جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این.................
- فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری
ازجمله وظایف سازمانهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی هر جامعه اهمیت دادن و توجه به رفاه جامعه و انجام حمایتهای لازم از مردم است. در این رابطه، احساس مسئولیت صاحبان سرمایه و مدیران، و شیوه نگرش آنان به.............
- آثار مثبت رعایت مسئولیتهای اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان
اخلاق بر فعالیت انسانها تأثیر قابل توجهی دارد و لازمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان است. صاحبنظران باور دارند که اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنان رفتاری عادلانه و منصفانه میشود، شاید تمایل بیشتری داشته باشند که بار (کاری) بیشتری را تحمل کنند. همچنین، مدیریت ارزشهای اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و گروه‌ها را بهبود می‌بخشد و با پیـروی بیشتر از استانداردها، موجب بهبــود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود سازمان میشود.
گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه‌های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذینفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و... توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
..................
- وضعیت کنونی حسابداری مسئولیت های اجتماعی در دنیا
در سالهای اخیر گوناگونی زیادی در افشاگری های محیط زیستی واجتماعی شرکتها در کشورهای غربی بوجود آمده است .این گزارشها درسطح گسنرده ای هم از نظر حجمی وهم پیچیدگی رشد داشته اند .
بویژه درزمان اخیر افزایش قابل توجهی درتعداد پژوهشهای مفید و موثردر رابطه با قراردادهای اجتماعی ومشروعیت سازمانها بوجود آمده است .
در دنیای اقتصادی امروز غرب ،تمامی ورودی ها از محل محیط زیست کرة زمین بوده وتمامی خروجی ها به عنوان ضایعات وکالاهای انتشار یافته ومحصولاتی با عمر پایان یافته است که محیط زیست باز می گردند .از این نظر، سازمان موفق ،سازمانی است که بیشترین تاثیر وتخریب را بر محیط زیست داشته باشد .حسابداری تنها آنجایکه بتواند این تاثیررا به عنوان عناصری قابل تقویم به پول برآورد کند، آنها رااندازه گیری کرده و شناسایی می کند. به عبارتی زمانی که بتواند قیمت تمام شده آنها را بدست بیاورد، آنها را شناسایی خواهد کرد وچون برای اغلب عناصر تخریب کننده محیط زیست قیمتی نمی توان برآورد کرد ، بدین دلیل کنار گذاشته می شوند. درحالیکه چنین محاسبه ای کامل نیست . ولی موفقیت از جنبة حسابداری در کسب سود بیشتر و تنزل محیط زیست با هم در تقابل هستند . به طوری که سود اقتصادی در این شرایط با تنزل محیط زیست ، افزایش می یابد. به نظر می رسددر سیستم فعلی حسابداری تخریب بی رویة محیط زیست بایستی دنبال شود.
..................
منابع
حسابداری مسئولیت های اجتماعی
از جنبه تعریف مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان ارائه شده است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح زیر است:
حسابداری مسئولیتهای اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است و از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند. برای مثال در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، گزارشگری نتایج عملیات واحد تجاری محدود به روش سنتی مقابله درآمد با هزینه ها نخواهد بود، بلکه ضرورت دارد که دامنه این مقابله گسترش یابد و هزینه ها و منافع واحد تجاری را نیز در بر گیرد (رضایی، 1383).
- مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
آرا و نظرات مختلفی در رابطه با مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و همچنین وجه تسمیه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی میدانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکانپذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است . در حالی که گروه غالب عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری دولتی و غیره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعی زیر است :
1. ارزیابی تاثیر اجتماعی فعالیتهای واحد تجاری؛
2. اندازه گیری هزینه ها و تعهدات اجتماعی واحد تجاری؛
3. اندازه گیری منافع اجتماعی واحد تجاری؛
4. فراهم آوردن یک سیستم اطلاعاتی درون و برون سازمانی که در امر ارزیابی تاثیرات اجتماعی واحد تجاری کمک کند.
اما از جنبه نامگذاری نیز عده ای آن را حسابداری اجتماعی و گروهی آن را حسابداری اجتماعی واحد تجاری نامیده‌اند، اما اصطلاح رواج یافته، همان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است (رئیسی، 1381).
-مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
چهار فرض اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارت‌اند از :
1 - هر واحد تجاری در قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنهاست.
2 - منابع اقتصادی اجتماع کمیاب و محدود است ، پس ضرورت دارد در به کارگیری و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وری حاصل آید، به گونه ای که منافع اجتماعی حاصل از مصرف آنها بیش از هزینه های اجتماعی شود.
3 - کالاهایی که قبلا رایگان بوده اند، دیگر اینچنین رایگان در دسترس قرار نمی گیرند . مثلا آب و هوای پاکیزه اغلب نیازمند مخارج سنگین ناشی از مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست و عملیات خود پالایی است، پس واحد تجاری باید در ازای استفاده از آنها منافعی را در اختیار اجتماع قرار دهد.
4 - از حقوق مسلم جامعه است که از میزان تعهدات اجتماعی، واحد تجاری نسبت به خود و همچنین مقدار انجام شده آنها آگاهی یابد و این آگاهی لازم است براساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری صورت گیرد.
اما در رابطه با اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که این اصول تا حدود زیادی همان اصول و مفاهیم سیستم حسابداری مالی است، ولی لازم است، تعدیلی در آنها صورت گیرد تا هماهنگ با اهداف سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی شود . برای مثال در حسابداری مالی لازم است دامنه شمول مفهوم شخصیت حسابداری گسترش یابد و در بر گیرنده جامعه پیرامون واحد تجاری گردد و یا گسترده مفهوم معامله حسابداری باید شامل معاملات بین واحد تجاری از یک طرف و جامعه پیرامونی خود به عنوان طرف دیگر شود و همچنین سود حسابداری شامل هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری را محاسبه کرد (کیانی، 1387).
- اهداف حسابداری مسئولیت های اجتماعی
- تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه (کارکرد تولیدی)
- توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین گروه های اجتماعی (کارکرد توزیعی)
با توجه به این دو کارکرد رامانتان[5] (1976) سه هدف را برای حسابداری مسئولیت های اجتماعی عنوان کردک
1- تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.
2- تعیین ارتباط استراتژی و عملیات جاری واحد تجاری با معیارهای اجتماعی: با بکارگیری حسابداری اجتماعی مشخص می شود که واحد تجاری در ایفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است و عملیات روزمره اش تا چه حد با اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده اجتماعی مطابقت دارد.
3- ارائه اطلاعاتی در مورد هدف ها، سیاست ها و برنامه های اجتماعی واحد تجاری.
- سیر تکاملی نظریه های مربوط به حسابداری مسئولیت های اجتماعی
3 نظریه در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی شرکت ها وجود دارد:
1- نظریه میلتون فریدمن[6]
این نظریه از تئوریهای کلاسیک اقتصادی نشأت می گیرد و توسط میلتون فریدمن در دهه 1960 ارائه شد . بر اساس این مفهوم شرکت فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن سود و به تبع آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است . البته این هدف تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در قالب یک چارچوب اخلاقی و حقوقی باشد.
[1]- Ramanathan
[2]- Milton Fridman
[3]- Glautier and Bunder
[4]- Mathews
[5]- Ramanathan
[6]- Milton Fridman
ادبیات نظری تحقیق حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت
ادبیات نظری تحقیق حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 36 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
خلاصه ای از کار:
2-1- مقدمه
بر اثر تحولات پدید آمده که به طور عمده ناشی از تشدید رقابت، افزایش مخاطرات بنگاه و توسعه فنآوری اطلاعات است، ساختار، شکل و شمایل سازمانی و شرکت ها نیز تغییر یافته است . نبود تمرکز، مسئولیت سپاری وسیع به نیرو ها، کاهش لایه های سازمانی، کار گروهی و سازمان های فرا وظیفه ای را می توان به عنوان نمونه و الگوی مناسب با تحولات جدید در...................
2-2- حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گردآوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت میکند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت میکند.
در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.
1ـ حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرآیند اندازه‌گیری است. ................
حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه".
حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروه های غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است (سلمانی، 1388)................
طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریت
سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش میکنند. این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک میدهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است. این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد. ................
2-3- معرفی برخی از مهم ترین تکنیک های حسابداری مدیریت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت:
در شبکه‌های سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تأکید می شود و همچنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف می کنند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیتهایی است و فعالیتها مصرف کننده منابع اند و محصولات فعالیت ها را مصرف می کنند. بنابراین ، در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا هزینه های سربار به فعالیتها تخصیص داده می شود (انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرأیند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود.
مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت:
نمونه مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، مجموعه دانستنی هایی است که مدیریت فعالیت ها را کانون توجه قرار می دهد تا مسیر بهبود ارزش دریافت شده توسط مشتریان و همچنین منافع حاصل از ارائه محصولات یا خدمات را پیدا و ارائه کند. ..................
تحلیل انحرافات:
انحراف عملکرد از بودجه عبارتست از فاصله بین بودجه و هزینه های قطعی شده در طی مدت زمان معین.
واحدهای تولیدی یا عملیاتی و یا دستگاه اجرایی هر سازمان مستقیما مسئول اجرای برنامه ها و پروژه های مصوب هستند. ضمنا این واحدهای اجرایی هستند که در مراحل اولیه پروژه ها و برنامه ها فوریت و حق تقدم هر یک و نیز بودجه لازم برای اجرای آنها را به سازمان پیشنهاد می کنند. آنچه در این میان ایجاد مشکل می کند عدم دقت کافی از طرف واحدهای اجرایی و واحدهای تابعه آنها در زمینه فوق می باشد. در این صورت بودجه حتی اگر هم بسیار خوب تهیه و تنظیم شده باشد در مرحله اجرا با مشکلات غیر قابل جبرانی مواجه می شود. برخی از این مشکلات ریشه در مسایل قانونی و برخی مربوط به ساختار اداری و ضوابط مالی و عملیاتی، اقتصادی، برنامه ریزی نیروی انسانی و بالاخره کنترل ها می باشد.
تحقیقات مختلف دلایل گوناگونی را برای انحراف عملکرد از بودجه ذکر کردند. در تحقیقی دلیل انحراف عملکرد از بودجه مصوب به 3 دسته تقسیم شد: (بختیاری و همکاران، 1385).............
2-4- انواع تئوریها در حسابداری مدیریت
پژوهش و نحوه عمل در حسابداری مدیریت وابسته به دو گونه تئوری است. تئوریهایی که به وسیله جامعه پژوهشی، تئوری نامیده شده، اساساً از سایر علوم گرفته شده و فاقد ویژگیهایی است که آنها را در حسابداری مدیریت منحصر به فرد می‌سازد. تئوریهایی هم که در حال حاضر فاقد ویژگی تئوری است، می‌کوشد تا چگونگی کاربرد حسابداری مدیریت در تحصیل و کسب عملکرد بهتر را تشریح کند. در ادامه به این تئوریها اشاره میشود.
تئوریهای برخوردار از ویژگیهای یک تئوری
.................
2-5- دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت
- تغییرات در اقتصاد امریکا
منشاء بسیاری از تغییرات در نحوة تدریس و عمل حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت، اقتصاد در حال رشد امریکا بود. برای نمونه، اهمیت تولید در اقتصاد امریکا تنزل کرد اما با وجود این کاهش روشهای تولید دستخوش تغییر شد. براساس دادههای جمع‌آوری شده توسط دولت، مخارج دستمزد به طور یکنواخت اهمیت خود را از دست داد. مطالب نشریات شناخته شده به ما می‌گوید که اقتصاد..............
- آینده آموزش حسابداری مدیریت
آیندة تدریس و کاربرد حسابداری مدیریت با وضعیت فعلی یا گذشته آن متفاوت خواهد بود. در این تغییر، موضوع فناوری یکی از محورهای عمده به شمار میرود. همچنین ماهیت تصمیمات مدیریتی با گذشته تفاوت خواهد داشت. در نتیجه حسابداران مدیریت باید از وضعیت ایستای مخارجگرا به وضعیت پویای جریان نقدیگرا تغییر مسیر دهند.
- فنآوری
فنآوری مدیران را قادر می‌سازد آنچه را در گذشته حسابداران برایشان انجام میدادند، خودشان انجام دهند. پنجاه سال پیش، مدیران در انجام محاسبات به حسابداران اتکا میکردند، زیرا آنها در پردازش ارقام مهارت داشتند. امروز، هر مدیر، رایانهای در مقابل خود دارد و میتواند به سرعت به داده‌ها دست یابد و تصمیم گیری کند. دیگر به حسابداران به دلیل مهارتشان در انجام محاسبات، نیازی نیست؛ رایانه این وظیفه را انجام میدهد..........
منابع
2-1- مقدمه
بر اثر تحولات پدید آمده که به طور عمده ناشی از تشدید رقابت، افزایش مخاطرات بنگاه و توسعه فنآوری اطلاعات است، ساختار، شکل و شمایل سازمانی و شرکت ها نیز تغییر یافته است . نبود تمرکز، مسئولیت سپاری وسیع به نیرو ها، کاهش لایه های سازمانی، کار گروهی و سازمان های فرا وظیفه ای را می توان به عنوان نمونه و الگوی مناسب با تحولات جدید در فضای کسب و کار برشمرد. حسابداری مدیریت که مسئولیت تهیه و ارایه اطلاعات و گزارش های سودمند و مؤثر به مدیریت درون سازمانی برای تصمیم گیری های روزانه و دستیابی به فرصت های رقابتی و تضمین پایداری در عرصه رقابت را بر عهده دارد، نمی تواند بدون توجه به این تغییر و تحولات نقش و وظیفه خود را به خوبی ایفا کند (نمازی، 1386).
2-2- حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گردآوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت میکند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت میکند.
در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.
1ـ حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرآیند اندازه‌گیری است.
2ـ محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده است.
3ـ هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به‌منظور رسیدن به هدفهای استراتژیک کلیدی تعیین شده است.
4ـ اطلاعات مناسب در حسابداری مدیریت سه شاخص بارز دارند:
شاخص فنی: بالا بردن درک پدیده اندازه‌گیری و گردآوری اطلاعات مربوط برای تصمیمهای استراتژیک،
شاخص رفتاری: تشویق و ترغیب اعمالی که با هدفهای استراتژیک سازمان سازگارند،
شاخص فرهنگی: حمایت و یا خلق یک رشته ارزشهای فرهنگی تقسیم شده در یک سازمان.
این تعریف از حسابداری مدیریت شامل بعضی عقایدی است که با دیگر تعریفها در این حوزه فرق میکند. مثلاً انجمن حسابداران مدیریت (IMA) به‌عنوان مجمعی حرفه‌ای، حسابداری مدیریت را چنین تعریف میکند:
"حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه".
حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروه های غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است (سلمانی، 1388).
مقایسه تعریف انجمن حسابداران مدیریت با تعریفی که در این مقاله استفاده شد چند اختلاف اصلی را آشکار می‌سازد:
تعریف انجمن حسابداران مدیریت به‌شدت بر آنچه حسابداری مدیریت انجام میدهد متمرکز است. اما تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیتها که همانا دستیابی و حفظ هدفهای استراتژیک است، تأکید دارد.
تعریف انجمن حسابداران مدیریت تنها شامل اطلاعات مالی میشود در حالیکه در تعریف ارائه شده در این مقاله علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملیاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در صورتی‌که مؤسسه‌ای قصد دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن را داشته باشد هر دو گروه از اطلاعات پیشگفته برای مؤسسه پراهمیت و حساس است.
در تعریف انجمن حسابداران مدیریت، بخشی از حسابداری مدیریت شامل گزارشهای غیرمدیریتی برای مقاصد مالیاتی است. البته این نیز وظیفه مدیریت است، اما این گزارشها نه‌تنها باید قوانین و احکام قرارداده شده را تأیید کنند بلکه باید نوعی اطلاعات استراتژیک را که مورد نیاز مدیریت است نیز فراهم آورند.
سرانجام تعریف انجمن حسابداران مدیریت درمورد شاخصه‌های اطلاعات حسابداری مدیریت مسکوت می‌ماند. در حالیکه در تعریف ارائه شده در این مقاله، شناخت ثابتی از شاخصه‌های حسابداری مدیریت ارائه میشود (ایمانی و رضایی، 1388).
طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریت
سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش میکنند. این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک میدهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است. این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد.
بهای تمام‌شده مثالی است از اندازه‌گیری که در اصطلاحات مالی بیان میشود، در حالیکه تحویل بموقع مثالی است از اندازه‌گیری عملیاتی.
آموزش تولیدکنندگان برای اندازه‌گیری، جمع‌آوری، گزارش، تفسیر و ارائه این اطلاعات به مدیران، موضوع حسابداری مدیریت است.
روشهای اندازه‌گیری مختلفی برای پدیده‌ها وجود دارد. برای مثال بهای تمام‌شده محصول یا توانایی سودآوری آن را به چندین روش میتوان محاسبه کرد. به همین ترتیب کیفیت را نیز میتوان با استفاده از تنوع روشها اندازه گرفت.
هر عملیات مالی و غیرمالیِ درخور اندازه‌گیری ممکن است تحت شرایط خاصی مفید و سودمند باشد. درک روشهای چندگانه اندازه‌گیری و دانستن زمان و چگونگی استفاده از آنها قسمت اصلی مطالعه حسابداری مدیریت است.
هدف اساسی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به‌منظور به‌دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان است. فراهم آوردن این اصول ، نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده میکند.
استراتژی راهی است که به‌کمک آن، شرکت خود را از دیگر رقیبان متمایز می‌سازد و جایگاه خود را پیدا میکند.
امتیازات رقابتی برروی سه بُعد کیفیت، زمان و بهای تمام‌شده یا هزینه استوار است.
مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند. آنها بهای تمام‌شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را درنظر میگیرند.
برای راضی نگه‌داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولیدکنندگان باید به‌صورت همزمان روی سه بُعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کرد. این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل میدهند.
کیفیت، تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را دربر میگیرد. کیفیت همچنین شامل خدمات‌دهی این امکانات مانند خدمات پس‌از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به‌وسیله یک سازمان است.
بهای تمام‌شده یا هزینه، شامل منابع مصرف‌شده به‌وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت‌کننده آنها مانند عرضه‌کنندگان و فروشندگان است. بهای تمام‌شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه‌کننده تا خدمات‌دهی بعداز فروش و مصرف‌کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به‌وجود می‌آورند میباشد. با این تعبیر بهای تمام‌شده مشتریان شامل بهای تمام‌شده حمایت‌کننده و مصرف‌کننده محصول است، که این معمولاً بهای تمام‌شده مالکیت نامیده میشود.
ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی
ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 36 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
حاکمیت شرکتی
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی
2-2-4 سیستمهای حاکمیت شرکتی
2-2-4-1 سیستمهای درون سازمانی
2-2-4-2 سیستمهای برون سازمانی
2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستمهای حاکمیت شرکتی
2-2-6 مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
2-2-6-1 مکانیزمهای درون سازمانی (محاطی)
2-2-6-2 مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی)
2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران
2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
منابع لاتین
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکتهای بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی[1] در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].
در سالهای اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفتهای متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده میشود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی[2] به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم میکند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاههای پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس میشود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاههای اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد میکند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت میشود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیتهای میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیتها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزمهای نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدیران و الزام پاسخگویی آنها راجع به فعالیتهای خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان میدهد حاکمیت شرکتی میتواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکتها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکتهای بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری[3] در انگلیس، گزارش دی[4] در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری[5] شرکتها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکتهای بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذینفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سالهای اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].
سازمانهای بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[6]، اتاق بازرگانی بین‌المللی[7]، بانک جهانی[8]، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی[9]، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری[10] و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P[11] استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کردهاند. [52].
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
به عقیده حساس یگانه (1385)،" برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتینGubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار میرود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل". [19].
بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت شرکتی، نشاندهنده عدم وجود تعریفی مورد توافق از این مفهوم و تفاوت میان تعاریف آن در کشورهای گوناگون است. میتوان تعاریف ارائه شده را در قالب دو تئوری نمایندگی، و ذینفعان مطرح کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود میشود. این دیدگاه یک الگوی قدیمی برای طرح مباحث حاکمیت شرکتی است. اما از دیدگاه تئوری ذینفعان، میتوان حاکمیت شرکتی را به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. "بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان میدهد که تمام آنها دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از مهمترین آنها پاسخگویی است". [18].
"تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت میگیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان میدهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکتها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیتهای تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل میکنند، اطمینان حاصل میکند". [19].
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی را به منظور ارائه تعریفی جامع و کامل از این مفهوم ارائه خواهیم کرد.
طبق تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف است، و هدف از آن مشخص کردن مسیر راهبردی به منظور تضمین دستیابی به هدفها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع میباشد.
به عقیده کادبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است، حاکمیت شرکتی، سیستمی است که در آن شرکتها هدایت و کنترل میشوند. در واقع حاکمیت شرکتی در ارتباط با سیستمها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظام‌های کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان است.
همچنین ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت، تعریفی است که توسط صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 ارائه شده است.
پارکینوس در 1994 حاکمیت شرکتی را به عنوان فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران، تعریف میکند.
هاپب و همکاران (1998)، پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف میکنند:"حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان می‌پردازد."
[1] Sarbanes–Oxley
[2] Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)
[3]Cadbury
[4]Dey
[5] Strategy
[6] International conporate Goyerrmce Network (ICGN)
[7] International champer of commerce(ICG)
[8]World Bank
[9]Common Wealth Association for corporate Governanee
[10] International federation Accounting (IFAC)
[11] Standard & Poor's (S&P)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 149 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 39 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
-1) مقدمه.............................................................................................................................. 18
2-2) مفهوم و اهمیت صادرات................................................................................................ 18
2-3) انواع صادرات................................................................................................................ 19
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن.............................................................................. 20
2-5)توسعه صادرات............................................................................................................... 25
2-6)استراتژی توسعه صادرات................................................................................................. 26
2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد.................................................................. 26
2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور............................................................. 28
2-9)برنامه های تشویق صادرات.............................................................................................. 28
2-10)موانع و مشکلات صادرات............................................................................................. 29
2-11)دسته بندی موانع صادراتی.............................................................................................. 30
2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی.......................................................................... 31
2-13)مدل های مرتبط با صادرات............................................................................................ 32
2-13-1)مدل حقیقی و همکاران..................................................................................... 33
2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی................................................................................. 34
2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن............................................................................ 35
2-13-4)مدل مییر و همکاران.......................................................................................... 36
2-13-5)مدل سبوسا و برادلی......................................................................................... 37
2-14)انگیزش به صادرات........................................................................................................ 38
2-15)گرایش به صادرات......................................................................................................... 38
2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات................................................................... 39
2-16-1)ویژگی های شرکت........................................................................................... 39
2-16-1-1)اندازه شرکت.................................................................................................. 39
2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات............................................................ 40
2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی........................................................................................ 41
2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان................................................................................ 41
2-16-2-1)ویژگی های عینی............................................................................................. 41
2-16-2-2)سن مدیران...................................................................................................... 41
2-16-2-3)سطح تحصیلات.............................................................................................. 42
2-16-2-4)توانائی صحبت به زبانهای خارجی...................................................................... 42
2-16-3)ویژگی های ذهنی................................................................................................. 42
2-16-3-1)ریسک پذیری................................................................................................... 42
2-16-3-2)هزینه های درک شده......................................................................................... 43
2-16-3-3)مزایای درک شده.............................................................................................. 43
2-16-3-4)تعهد................................................................................................................ 43
2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده............................................................................ 45
2-17-1)تحقیقات داخلی................................................................................................. 45
2-17-2)تحقیقات خارجی............................................................................................... 47
2-1 مقدمه:
امروزه، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد[1] نام می برند(بالاسا،1978).[2]
فعالیت صادراتی از نقطه نظر ملت ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.از نقطه نظر دولت های محلی، فعالیت صادراتی حیاتی است زیرا فعالیت صادراتی به توسعه اقتصادی ملتها کمک می کند.فعالیت های صادراتی در حالیکه ادراکات عمومی از رقابت جویی محلی را شکل می دهد،بر میزان مبادلات خارجی و همین طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می گذارد.
اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت نفت و بازار جهانی آن که درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه درآمد دولت و اقتصاد کشورمان را به شدت متأثر می سازد، موجب شده که نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت یافتن راهکارهای اساسی برا ی توسعه صادرات غیر نفتی معطوف شده و اساساً، گسترش این نوع صادرات از محوریت راهبردی برخوردار شده است(طیبی،1382).
در این فصل مبانی نظری تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلف متغیرهای دخیل در مدل و دیدگاه های مختلف راجع به این متغیرها و نقش آنها در صادرات و بازاریابی بین المللی بر طبق نظرات محققان مختلف بیان می گردد.بخش نهایی نیز با نگاهی دقیق تر به تحقیقات پیشین داخلی وخارجی متمرکز می باشد
2-2)مفهوم و اهمیت صادرات
صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرزهای کشور تولید کننده و ورود ارزهای خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،1389).
2-3)انواع صادرات
- صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابل[3]و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.
- صادرات موقت:عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.
- صادرات قطعی در حجم تجاری:در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است،لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد.بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور، برده می شود، باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.
- صادرات قطعی غیر تجاری:صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد.
- صادرات مجدد:کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود،این عمل را صدور مجدد می گویند.برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود، لکن در صورت صدور مجدد آنها، برای باز پس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد.
- ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا(محمدی و همکاران،1378).
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا
اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر[4] ،مارشال[5]، هکشروارهلین [6]و... توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند.لذا به این منظور تولید هر چه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندی های ارزی را می طلبد. علی هذا، با وجود تلاش های بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده . این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی،1384).
[1] Engine of Growth
[2] Balassa 1978
[3] Buy back
[4] Garid Haberler
[5] Alfered Marshal
[6] Heckscher &Ohlin
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 246 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 57 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
مقدمه................................................................................................. 17
2-1 بخش اول: هویت سازمانی........................................................ 17
2-1-1 مقدمه ............................................................................. 17
2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت.......................................... 20
2-1-3 هویت چیست؟.................................................................... 23
2-1-4 انواع هویت....................................................................... 25
2-1-4-1 هویت اجتماعی............................................................... 30
2-1-4-2 هویت شرکت.................................................................. 34
2-1-4-3 هویت سازمانی............................................................... 38
2-1-5 ساخت وشکل گیری هویت.................................................... 48
2-2 بخش دوم:
2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی.............. 53
2-2-1-1 توجه رسانه ها............................................................... 54
2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان ...................................................... 59
2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان ................................................... 62
2-3 بخش سوم:
2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی............. 65
2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان ................................................... 66
2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی........................................................ 70
2-3-1-3 عملیات سازمان .............................................................. 73
2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان .................................................... 75
2-1-1) مقدمه
از دهه 1990 هویت به یکی از محورهای پژوهش تبدیل شده و به نظر می رسد هر یک از نخبگان (جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان، تاریخ دانان، فیلسوفان، اندیشمندان علوم سیاسی، استراتژیست ها ، بازاریابان و مدیران سازمان ها) در مورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا نیز بسیار متنوع اند. از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی بر تفاوت ها و از تلاش های گوناگون فیمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرائی به عنوان نیروهای مهم سیاسی.
اگرچه تمام این آرا و نظریه ها درباره هویت است لیکن تنها اختصاص به چیستی هویت ندارد. بلکه از دگرگونی، پیدایش هویت های جدید، احیاء هویت های قدیم و دگرگون شدن هویت های موجود نیز سخن به میان می آید. حتی از سیاست جدید هویت نیز سخن رانده می شود. البته فقط روشنفکران نیستند که هویت را موضوعی مهم به حساب می آورند. بحث در مورد هویت ابزار کار روزنامه نگاران و سیاستمداران شده است. از سوی دیگر فقط هویت فردی نیست که به شدت در کانون توجه قرار گرفته است. هویت های گروهی ، اجتماعی و سازمانی نیز مورد بحث قرار می گیرند. زیرا اکنون که بازارها و شبکه های مالی هر چه بیشتر از حدود و مرزهای کشورها مستقل می شوند شناخت هویت های سازمانی نیز به اندازه شناخت هویت های فردی مهم تلقی می شوند (یار احمدی، 1381) .
"هویت"[1] اصطلاحی است که در حوزه های مختلف از آن استفاده می شود و عبارت است از نوعی رابطه بین شخصیت فرد و ساختار اجتماعی. بدین معنا که هویت نسبتی است که یک فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت زندگی برقرار می کند. کمتر مفهومی است که به اندازه هویت واجد معانی متعدد باشد ، وجود مفاهیم مترادف یا نزدیک و مرتبط برای هویت مانند خود[2] ، درک از خود[3]، تصور از خود، هویت خود و مفاهیمی نظیر این نیز از همین جا سرچشمه می گیرد. هویت را در دو حوزه شکلی، یعنی اسناد ، ابنیه ، لباس، پرچم ، محدوده جغرافیایی و ... و نیز محتوایی ذهنیت جامعه ، یعنی افتخارات، احساسات، ادراکات ، آرمان ها، حافظه تاریخی و مظاهر فرهنگی هم چون زبان ، دین و آداب و رسوم و ارزش ها و ... می تواند مشاهده کرد (علیخانی، 1383).
هویت اصطلاحا مجموعه ای از علائم ، آثار مادی ، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود.
چالش های هویتی امروزه سرنوشت سازند. بر اساس اجماع علمی ، هویت پیش شرط هر نوع عمل ، به ویژه عمل اجتماعی و شرط لازم توسعه است. "لئونارد پاندر" (1998)معتقد است: «اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران را پشت سر بگذارد. این بحران ها عبارتند از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ(رهبری)، بحران مشروعیت و بحران توزیع ». او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در آن است که آنان در گذشته به طریقی موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سر نهاده اند (شیخاوندی، 1379) .
هویت هم چنین از اقبال چندین رشته علمی برخوردار است ، به گونه ای که علوم مختلف از فلسفه گرفته تا اقتصاد و مدیریت ، متناسب با رشته و از زاویه دید خود به این موضوع نگریسته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. رویکرد فلاسفه به هویت ، از بن مایه های فلسفه نشأت می گیرد . روان شناسان کارشان را با تعقیب تامل های فلاسفه درباره خود آغاز کردند و روان شناسی اجتماعی را باید به لحاظ طرح نظریه های مستقل در این باره و ملاحظه آن از خلال بررسی جریان های گروهی و بین گروهی مهد هویت دانست. جامعه شناسان نیز از طریق تامل درباره " خود " به هویت پرداخته اند. علمای اقتصاد و بازار نیز دریافته اند که فروش کالا در واقع فروش یک هویت است . در این میان اندیشمندان مدیریت نیز هویت و به ویژه هویت های جمعی را ابزاری سودمند برای تحلیل مسائل خود یافته اند . از منظر عالمان مدیریت نیز، هویت متضمن خلق تعلق و تعهدی است که مدیران برای اداره سازمان های خود بدان محتاجند (علیخانی ، 1383) .
با توجه به تمرکز اصلی این تحقیق بر مفهوم هویت سازمانی ، ابتدا در بخش اول این فصل، متغیر هویت سازمانی و برخی مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده و سپس متغیرهای موثر در شکل گیری آن بررسی می گردند.
2-1-2 هویت : لغت شناسی و بستر شناخت
درفرهنگ عمید: هویت یعنی حقیقت شی یا شخص که مشتمل برصفات جوهری اوباشد. هویت درلغت به معنای شخصیت،ذات،هستی ووجود ومنسوب به هو می باشد. در فرهنگ معین: آن چه که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه باعث تمایزیک فرد ازدیگری باشد. پس هویت درخلا مطرح نمی شود حتما یک خود وجود دارد ویک غیره وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی کند. فرهنگ آکسفورد به عنوان کیستی وچیستی فردازهویت یاد می کند. به تعبیر ویلیام هامونی یکی ازایران شناسان وشرق شناسان، ما تا ندانیم که بودیم، نمی توانیم بدانیم که هستیم. یعنی شناخت هستی ما درگرو شناخت تاریخی ماست وتا ندانیم که چگونه درجایی که هستیم رسیده ایم، نمی توانیم بدانیم که کجا می رویم.
با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت Identity)) ریشه در زبان لاتین دارد ، Identities از Idem یعنی "مشابه و یکسان" ریشه می گیرد. به طور سنتی مفهوم هویت در مقابل جمله "من کیستم؟" مطرح می گردد. "مارسیا" (1993) با استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت می گوید: شکل گیری هویت یک رویه مهم در رشد شخصیت است. در اواخر نوجوانی، تحکیم هویت نشان دهنده پایان کودکی و شروع بزرگسالی ا ست.
هویت یا الهویه کلمه ای عربی است و از "هُوَ" که ضمیر غایب مفرد مذکر است می آید. در زبان انگلیسی هویت Identity) ) از واژه ((Identitas در زبان لاتین مشتق شده و به دو مفهوم به ظاهر متناقض به کار می رود. اول به معنای همسانی و یک نواختی مطلق و دوم تمایز. که حاوی ثبات یا تداوم در طول زمان است. اولی بیانگر تشابه مطلق است، بدین معنی که بگوییم با آن مشابه است. معنای دوم اگرچه بیانگر تفاوت و اختلاف است ولی با مرور زمان سازگاری را فرض می گیرد. بدین ترتیب ، هویت به طور همزمان میان افراد دو نسبت متفاوت ، از یک سو شباهت و از سوی دیگر تفاوت برقرار می سازد .
نخست لازم است از موضوعی سخن به میان آورد که محل اختلاف دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان علاقه مند به هویت است. یعنی فردی یا اجتماعی بودن هویت؟ بیشتر روان شناسان و نظریه پردازان شخصیت ، در وهله اول هویت را امری فردی و شخصی می دانند و معتقدند جنبه های تمایز و تشابه هویت به ویژگی های شخصیتی و احساسی فرد معطوف هستند. البته اکثر این نظریه پردازان ، هویت اجتماعی را انکار نمی کنند. به طور کلی از دیدگاه روانشناسان فردی ، هویت عبارت است از " احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی". از سوی دیگر روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر این واقعیت تاکید دارند که هویت به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می گیرد. اینان می پذیرند که هویت در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد ولی معتقدند بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است.
اگرچه از دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی رابطه مستقیمی میان هویت و مفاهیمی مانند مذهب ، خانوده و جنسیت وجود ندارد. لکن به نظر می رسد هویت های ما در شبکه ای از هویت[4] ریشه دارند . همانگونه که در شکل 2-1 مشخص شده شبکه هویت فصل مشترک میان هویت فردی و هویت اجتماعی است. هم چنین این شبکه نشان می دهد تعامل میان هویت و ساختار اجتماعی بسیار پیچیده و چند لایه است و افراد با نیروهای قوی اجتماعی احاطه شده و با آن ها زندگی می کنند. در این شرایط افراد تصمیم ها و انتخاب خود را با توجه به گزینه های محدودی که در اختیار دارند اتخاذ می کنند (عسگری 1386)
[1] -Identity
[2] -Self
[3] - Self Perception
Web of Identity - 9
فاکتور نمایشگاه فرش به صورت لایه باز
فاکتور نمایشگاه فرش به صورت لایه باز
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 9.644 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
فاکتور نمایشگاه فرش به صورت لایه باز
لایه باز
اندازه A4
کیفیت رزولیشن 300
cmyk
قابل ویرایش با فتوشاپ
psd
اندازه A4
قابل ویرایش.
پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه
پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 15.029 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 70 |
دریافت فایل
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه کرمانشاه
موقعیت جغرافیایی کرمانشاه
کوهها و رودخانه های مهم کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه
پوشش گیاهی جانوری کرمانشاه
بافت قومی و مذهبی کرمانشاه
صنایع دستی و سوغات کرمانشاه
غذاهای محلی کرمانشاه
مهم ترین جاذبه های استان کرمانشاه
وضعیت کشاورزی و دامپروری در کرمانشاه
وضعیت صنعت درکرمانشاه
مهمترین پتانسیل ها و قابلیت های استان کرمانشاه در بخش صنعت
داشگاههای مهم استان کرمانشاه
مهم ترین شهرهای استان کرمانشاه
منابع
مقدمه
استان کرمانشاهیااستان کرمانشاهان با مساحت ۲۴٬۶۴۰ کیلومتر مربع، هفدهمین استانایراناز نظر وسعت به‌شمار میرود. مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه بر رویکره زمیناز طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۲۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه شرقی تا ۴۸ درجه و ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی تا ۳۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی میباشد.استان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استان‌های غربی به‌شمار می‌آید که باکشور عراقمرز مشترک دارند.این استان از شمال بهاستان کردستان، از جنوب بهاستان لرستانوایلام، از شرق بهاستان همدانو از غرب به کشورعراقمحدود میشود.
بنا بر تقسیمات کشوری کنونی، استان کرمانشاه شامل ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکز شهری، ۸۶ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه میباشد.
کرمانشاه ۲.۴ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
جمعیت کل استان کرمانشاه طبق آخرین سر شماری برابر است با : ۱ ۹۵۲ ۴۳۴ نفر.
جمعیتی نزدیک به ۸۰ هزار نفر از جمعیت استان کرمانشاه را عشایر تشکیل میدهند که ۴/۲ درصد از کل جمعیت استان هستند.
تاریخچه کرمانشاه
این استان بدون وقفه در ادوار مختلف تاریخ مورد سکونت قرار گرفته است، شواهد و مدارک باستان شناختی نشان می دهد این منطقه از اولین زیستگاه های انسان اولیه به شمار می رفته و یکی از مراکز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می شده است. تمامی مراحل و ادوار زندگی انسان از عهد حجر تا دوره های تمدنی پیش از تاریخ و سپس تا تشکیل حکومت های بزرگ سیر تطاور خویش را در این محدوده طی کرده است. به طوریکه غار شکارچیان بیستون نکات جالبی را درباره سابقه زندگی بشری در دوران پارینه سنگی در ایران روشن می دارد.
پس از این دوره در حدود 9 هزار سال پیش به علت گرم شدن هوا انسان غار را ترک کرده و روی به یکجانشینی می آورد که این حرکت موجب زراعت و دامپروری و براثر آن روستا نشینی می شود که بدون شک نخستین روستاها در این استان شکل گرفته که از جمله آنها می توان گنج دره هرسین، گاکیه و تپه سراب اشاره کرد.
استان کرمانشاه در دوره ساسانی بیش از هر دوره دیگری از اعتبار و رونق خاصی برخوردار بوده است. این منطقه همواره مورد توجه شهریاران ساسانی بوده و به علت نزدیکی با تیسفون پایتخت آنها، ایام تابستان را در قصور ییلاقی اینجا می گذرانده اند. در اخبار مورخان اسلامی به کرات آمده که خسرو اول در نواحی تاق بستان قصوری ساخته بود که در آنها از فغفور چین ورای هند و قیصر روم و دیگر حکمرانان روزگار پذیرایی کرده است.
با شکست ساسانیان توسط مسلمین، مردم این منطقه برخلاف برخی مناطق دیگر جزء اولین مردمانی بودند که به دین مقدس اسلام ایمان آورده و به ترویج آن پرداختند.
مسجد عبدالله بن عمر در ریجاب که یکی از قدیمی ترین مساجد صدر اسلام است. یادگاری از آن زمان می باشد.
فایل پاورپوینت 70 اسلاید
پاورپوینت آشنایی با استان کردستان
پاورپوینت آشنایی با استان کردستان
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 6.322 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 53 |
دریافت فایل
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه استان کردستان
موقعیت جغرافیایی کردستان
آب و هوای کردستان
رودها و کوههای کردستان
فرهنگ کردستان
جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان
صنایع دستی و سوغات کردستان
وضعیت کشاورزی و دامپروری استان کردستان
وضعیت صنعتی و اقتصادی کردستان
دانشگاههای استان کردستان
مهم ترین شهرهای استان کردستان
منابع
مقدمه
کردستان سرزمین سردی است که مردمانش دلی گرم دارند و میزبانی‌شان زبانزد است. معنای لغوی کردستان که اولین بار به طور رسمی در زمان سلجوقیان مورد استفاده قرار گرفته است، سرزمین کردهاست.
درباره زبان کردی مردم شناسان بر این رای هستند که زبان کردی یکی از زبان های گروه هند و اروپایی و ایرانی است .
کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست‌محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه‌های بشری مورد توجه بوده و نتایج حاصل از کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در مکان‌های باستانی حاکی از این مطلب است. در کردستان حدود هزار و دویست و سی و چهار اثر باستان شناسایی شده و حدود پانصد اثر از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است.
کردستان جنگل‌های زیادی دارد که بیشترشان در اطراف بانه و مریوان پراکنده شده‌اند. این جنگل‌ها انواع بلوط و درختان دیگر را در خود جای داده‌اند.
از لحاظ اقلیمی و طبیعی استان کردستان منطقه‌ای کوهستانی میباشد که دشت‌های مرتفع و دره‌های پهن نیز در پهنه منطقه گسترده شده‌اند.
تاریخچه استان کردستان
کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حکومت مادها اداره می شده است . کردها یکی از شعبه های مشهور نژاد آریایی هستند که از حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح از شرق به ایران وارد شده و به شمال غربی و مشرق دریاچه ارومیه مهاجرت نموده اند و محققان در آریایی بودن آنها شکی ندارند .
کردها مردمانی ایرانی تبار هستند که زبان ، فرهنگ و آداب و سنن آنان در ارتباط و پیوند با دیگر مردمان در قلمرو زیست اقوام ایرانی است . بر اساس مت کتیبه داریوش در تخت جمشید و بیستون دولت ماد در سال 550 پیش از میلاد مسیح در قلمرو دولت هخامنشیان قرار داشته است در عصر سلجوقیان و به ویژه در عهد حکومت طغرل بیگ تمامی ناحیه جبال کوهستانی غرب ایران (کردستان) به عراق عجم نام گذاری شده ، زیرا القایم با ... خلیفه عباسی طی منشوری در سال 437 ه . ق از طغرل بیگ سلجوقی به عنوان ملوک العراقین نام برده است .
به نظر می رسد که در دوره ایلخانان مغول کردستان از عراق عجم شده باشد.
فایل پاورپوینت 53 اسلاید
طرح لایه باز فاکتور قالیشویی (فرم قرارداد قالیشویی)
طرح لایه باز فاکتور قالیشویی (فرم قرارداد قالیشویی)
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 413 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
طرح لایه باز فاکتور قالیشویی (فرم قرارداد قالیشویی)
« قرارداد شستشوی فرش »
لایه باز و قابل ویرایش
طراحی شده با برنامه فتوشاپ
مناسب برای چاپ
رزولیشن 300
اندازه فایل A5
فرمت فایل psd
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 377 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 37 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
تعداد صفحه :37
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2-1- مقدمه 17
2-2- کارآفرینی.. 17
2-3- ویژگی های کارآفرینان. 18
2-4- سه موج در کارآفرینی.. 20
2-5- انواع کارآفرینی.. 23
2-6- کارآفرینی سازمانی.. 23
2-7- مدل های کارآفرینی سازمانی.. 26
2-7-1- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن.. 26
2-7-2- مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِک.... 27
2-7-3- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران. 28
2-7-4- کارآفرینی سازمانی تامپسون............................................................................................................30
2-8- شاخص های مناسب در انتخاب کارآفرینی سازمانی.. 31
2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 32
2-10- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی.. 34
2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 37
2-11-1- انگیزش... 38
2-11-2- مهارت های فردی.. 39
2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده. 40
2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده ..........................................................................................................40
2-11-5- نگرش... 41
2-11-6- هنجارهای ذهنی.. 42
2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده. 42
2-12- پیشینه تحقیق.. 43
2-1- مقدمه
از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحولات پرشتاب همگام کنند دچار توقف، سکون و اضمحلال می شوند. در این میان افرادی هستند که در زمانی که همگان بر هرج و مرج، نابسامانی، تناقض و عدم تعادل اذعان دارند، به دنبال بدست آوردن فرصتی هستند تا بتوانند با ارائه محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه، تعادل را برقرار کرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشی از خود بر جای گذارند. این افراد که محور توسعه اقتصادی هستند، کارآفرین خوانده می شوند. کارآفرینان موجب می شوند تا سازمانی از سازمان های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید (566 ،2011 ،Huang and Wang).
2-2- کارآفرینی
کارآفرینی، خلق کسب و کار، هدایت منابع، تبدیل فرصتها به دستاوردها و ارائه محصولات جدید است که سبب خوداشتغالی، دیگر اشتغالی و یا ایجاد ارزش افزوده میشود. کارآفرین کسی است که با بهره‌گیری از منابع موجود، به‌کارگیری خلاقیت، شناخت فرصتها و پذیرش ریسک‌ها به ایجاد یک کسب و کار می‌پردازد (سالازار، 1376). کارآفرینی ریشهای به درازای تاریخ دارد. کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که همزمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین و تلاش برای کسب درآمد و تامین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. با این وجود، توجه آکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه چندانی ندارد (سعیدی و مهتدی، 1378). کانتیلون به عنوان بنیانگذار واژه کارآفرینی، خود اشتغالی را کارآفرینی میداند. از دیدگاه وی، کارآفرین سازماندهنده بنگاه اقتصادی است و در عملکرد تولید و توزیع آن نقش محوری دارد (احمد پور، 1384). در سال 1848 واژه کارآفرینی (Entreprenerurship) توسط جان استوارت میل در زبان انگلیسی ترجمه شد. وی عمل کارآفرین (Entreprener) را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطرهپذیری میدانست و عامل متمایزکننده مدیر و کارآفرین را مخاطرهپذیری معرفی کرد. بنابر تعریف واژهنامه دانشگاهی وبستر، کارآفرین کسی است که متهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند . ژوزف شومپیتر، استاد دانشگاه هاروارد معتقد بود که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیبهای تازه از مواد. از دیدگاه شومپیتر نوآوری ملاک کارآفرینی است (سالازار، 1376). برخی نیز از ریسکپذیری یا مخاطرهپذیری همچون عامل کلیدی برای تعریف کارآفرینان استفاده میکنند. اقتصاددانان نیز بر این عقیدهاند که کارآفرینی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یک پدیده فرا اقتصادی است و در اصل دارای ماهیت اقتصادی نمی‌باشد (قمبرعلی و زرافشانی، 1387). بعضی هم کارآفرینی را به معنای آگاهی از فرصتهای سودآور کشف نشده دانستهاند (Kirzner 1979).
2-3- ویژگی های کارآفرینان
کارآفرین را از دو دیدگاه متفاوت تعریف می کنند: از دید یک اقتصاددان و از دید یک روانشناس. از دید یک اقتصاددان، یک کارآفرین کسی است که منابع و نیروی انسانی و مواد و سایر دارایی ها را ترکیب می نماید، به گونه ای که ارزش آنها افزایش یابد و کسی که تغییر ایجاد می کند، نوآوری می نماید و تقاضای جدید ایجاد می نماید. از دید روانشناس، یک کارآفرین کسی است که به طور خاص به واسطه برخی نیروها مثل نیاز به کسب و به دست آوردن، آزمودن، عمل نمودن و شاید فرار از قدرت دیگران هدایت می شود. در حالیکه کارآفرینان وجوه اشتراک زیادی دارند، از بسیاری جهات نیز متفاوت می باشند. یک مجموعه معین از ویژگیها و رفتارها وجود ندارد که هر کارآفرینی آن را دارا باشد. آن چیزی که در شرایط مختلف لازم می باشد، به ترکیبی از بازیگران کلیدی و نحوه ایجاد و حذف فرصتها و کمبودها و نقاط قوت موسسان وابسته است. با این وجود، مطالعاتی نیز نشاندهنده وجود یک مجموعه مشترک از ویژگیها در کارآفرینان می باشد. برخی از این ویژگیهای کلیدی که در یک کارافرین موفق موجود باید باشد عبارتند از نوآوری، ابتکار، محرک های روانی موفقیت، تمایل به ریسک پذیری حساب شده، انعطاف پذیری و رقابت جویی (Johnston et al 2009). شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کارآفرین میباشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد. اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف میدانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیتهای کارآفرینانه است.(Ward 2004) ویژگی هایی مانند تعهد، اعتماد به نفس، سرسختی، نیاز به کسب، فرصت سازی، ابتکار، مسئولیت پذیری، توانایی حل مشکل، توانایی ساخت تیم در کارآفرینان مشترک است. تلاش برای تعیین ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی یک کارآفرین محکوم به شکست است، زیرا برای هر تعریف سنتی از تیپ کارآفرینانه، مثالهای نقض متعدددی که آن تئوری را تکذیب می نماید وجود دارد. آنها چنین بحث می نمایند: زمانی که عوامل محیطی نمی توانند مستقل از عوامل روانشناختی بررسی شوند، دیدگاه کلی از کارآفرینی ناکافی است. کارآفرینان نه تنها به وسیله ویژگیهای شخصیتی قابل شناسایی هستند، بلکه به اندازه آنچه که آنها هستند، آنچه که یک کارآفرین انجام می دهد نیز مهم است. بنابراین ضروری است که کارآفرین را به صورت یک شکل رفتاری در نظر بگیریم و نه تنها به صورت مجموعه ای از ویژگیهای مشترک. برخلاف صاحبان و مدیران سنتی کسب و کارها که به واسطه منابع تحت اختیارشان شناخته می شوند، کارآفرینان دارای جهت گیری استراتژیک بوده و به دنبال فرصتها هستند. پیتر دراکر بیان می کندکه کارآفرینی یک شکل رفتاری است که به وسیله تمرین نوآوری سیستماتیک، که عبارتست از تحلیل سیستماتیک فرصتها و جستجو برای تغییراتی که عامل نوآوری می شوند آموخته می شود. این نشان می دهد که کارآفرینان کسانی هستند که این رفتار را بروز می دهند و به صورت سیستماتیک فرصتهای ناشی از تحولات را جذب و تحلیل می نمایند و سپس دانش تجربی خود را بر اساس آن می سازند (Mcquaid 2002).
2-4- سه موج در کارآفرینی
تا دهه 1980 سه موج وسیع، کارآفرینی را به جلو هدایت کرده است:
موج اول. انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها، چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیو های سریع خلق ثروت که از اواسط دهه 1950 شروع شد.
موج دوم. این موج شامل ارائه رشته های آموزش کارآفرینی در حوزه های مهندسی و بازرگانی است که از دهه 1960 به پا شد.
موج سوم. این موج شامل افزایش علاقه مندی دولتها به تحقیقات بیشتر در زمینه کارافرینی و بنگاههای کوچک، نشر آموزشها به شاخه های دیگر علوم اقتصادی، روانشناسی و مدیریتی، تشویق رشد شرکت های کوچک و انجام تقیقات در خصوص نوآوریهای صنعتی است که از اوائل دهه 1980 آغاز شد (حسینی،1386).
لذا کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
بالعکس ، مطالعات اخیر نشان می دهد که آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در بهتر کردن روحیه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاه دارد. طبق نظر کولورید و موان، دانشجویانی که دوره یا رشته ای را در زمینه کارآفرینی گذرانده اند، علاقه بیشتری برای کارآفرین شدن دارند و این دانشجویان، نسبت به دیگر دانشجویان در گرفتن دغدغه ای برای آغاز یک کسب و کار جدید کارآفرینانه تر عمل می کنند . تحقیق دلالت بر این دارد که اگر چه توسعه کارآفرینی صرفاً با آموزش کافی نیست اما به احتمال زیاد آموزش در کمک به تشکیل کارآفرینی تاثیر داشته است (38 ،2001 ،Morris et al). در تحقیقی دیگر، وب نشان داد که دانشجویانی که در یک برنامه کارآفرینی شرکت می کنند نسبت به دانشجویان دیگر ، بیشتر علاقه مند به شروع کسب و کاری توسط خودشان بودند. آپتون دریافت که 40% از آنهایی که در دوره های آموزش کارآفرینی حضور داشته اند کسب و کاری را خودشان شروع کرده اند
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 199 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 79 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان در 79 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2.1. مقدمه: 13
2.2. سرمایه فکری.. 14
2.2.1. اهمیت سرمایه فکری.. 16
2.2.2. اجزای سرمایه فکری.. 17
2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی) 17
2.2.2.2. سرمایه رابطه‌ای.. 18
2.2.2.3. سرمایه انسانی.. 19
2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی... 19
2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی... 22
2.3.2. تعریف عملیاتی سرمایه انسانی... 24
2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی... 25
2.3.4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی... 28
2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش.... 30
2.3.6. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت... 31
2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحبنظران مختلف... 32
2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی... 33
2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه. 36
2.4. تاریخچه شایستگی... 38
2.4.1. تفاوت competence و competency.. 38
2.4.2. مفهوم شایستگی... 39
2.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها 41
2.4.4. ابعاد شایستگی... 42
2.4.5. الگوهای شایستگی... 43
2.4.5.1. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ.... 43
2.4.5.2. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ. 44
2.4.5.3. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺷﺮﻭﺩﺭ 46
2.4.5.4. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ... 47
2.4.5.5. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ.... 49
2.4.6. توسعه الگوهای شایستگی... 51
2.4.7. سطوح شایستگی... 52
2.4.8. مفهوم شایستگی‌محوری.. 52
2.4.9. شناسایی شایستگی‌های محوری.. 55
2.4.10. اهمیت شایستگی‌محوری.. 55
2.4.11. شایستگی‌محوری در نیروی انسانی... 57
2.4.12. شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی... 58
2.4.13. ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری.. 59
2.7. بخش دوم: پیشینه پژوهش.... 66
2.7.1. پژوهشهای داخلی... 66
2.7.2. پژوهشهای خارجی... 69
2.8. بخش سوم: صنعت بیمه. 71
2.9. نتیجه‌گیری.. 73
2.1. مقدمه:
اولین و مهمترین مولفه‌ی توسعه در هر کشور انسان است. نیروی انسانی سهم عمده‌ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در واقع نیروی انسانی مهمترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است. یعنی انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار و مدیریت است که میتواند توسعه را به ارمغان بیاورد و یا به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند. بنابراین انسان توسعه یافته، جامعه‌ی توسعه یافته را به ارمغان می‌آورد.
طی دهه‌های اخیر، تغییرات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فناوری تأثیر شگرفی بر سازمانها داشته است. سرعت این تغییرات، همراه با افزایش رقابت جهانی، سازمانها را مجبور کرده است تا در شیوه‌های انجام کار خود تفکری دوباره کرده و فعالیتهای خود را مجددا سازماندهی کنند. شناخت و پرورش ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیتهای نیروی انسانی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بقا و ادامه حیات سازمان در محیط‌های رقابتی دارد و هرگونه بی‌توجهی به این قابلیت‌ها و صلاحیت‌های نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیک و سرمایه‌های دانشی، موجب خلع امتیاز رقابتی میشود. از این رو، سازمانهایی که برنامه نظام‌مند و استراتژیکی برای توسعه سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود دارند، مسلم است که می‌توانند ارزش بیشتری برای مخاطبان خود تولید کنند.
ساختار این فصل از سه بخش تشکیل یافته است. بخش اول به تشریح چارچوب نظری پژوهش می‌پردازد. در بخش دوم پیشینه ادبیات پژوهش مشترک میان سه موضوع سرمایه انسانی، شایستگی‌محوری و عملکرد شغلی به صورت خلاصه بیان میشود. بخش سوم به تشریح مطالبی در رابطه با صنعت بیمه و نیز اهمیت شایستگی نیروی کار شاغل در این صنعت می‌پردازد و در نهایت در انتهای این فصل، به جمع بندی و مرور مدل مفهومی پژوهش خواهیم پرداخت.
بخش اول: چارچوب نظری پژوهش
2.2. سرمایه فکری
توافق عمومی راجع به این مساله وجود دارد که نامشهودها را میتوان به تعدادی انواع متمایز از دارایی‌های سرمایه غیرمالی تقسیم کرد. این دارایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
- دارایی‌های نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و به عنوان مالکیت معنوی شناخته میشوند و شامل حق الامتیازها، کپی رایت‌ها، فرانشیز، علائم و نام تجاری می‌باشند. برخی از این موارد در ترازنامه منعکس میشوند.
- سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه‌های فکری بوده و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل میکنند. به بیان دیگر با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمیشود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی‌شوند (Tayles et al 2002).
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی از دﻫﻪ 1990 م. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (Cheng et al 2010). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داراﯾﯽها و ارزشهای ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد (Roose et al 2005). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرسد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻘﺶ مهم‌تری در ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖها دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻤﻮس در ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش میﺷﻮﻧﺪ و می‌توانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ کپی‌برداری شوند، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﯽتوانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮض میﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (امینی، 1387).
نیروهای متخصص منبع درونی برای نظام توسعه مهارت‌ها و حتی سازمان تلقی میشوند. این نیروها منابع درونی ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید هستند که می‌توانند پایه و اساس مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر در تحقق چشم‌اندازها و استراتژی‌های توسعه ملی باشند. از این رو، مزیت رقابتی پایدار با منابعی با این ویژگیها: باارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی به دست می‌آید. در کنار این چهار ویژگی، ویژگیهای شایستگی‌ها، قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌ها در راستای رسیدن به یک منبع مزیت رقابتی پایدار نیز نقش حیاتی ایفا میکند. منابع انسانی ارزش محور هنگامی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار مشارکت میکنند که دارای دانش کافی، مهارت‌ها، قابلیت‌ها و تواناییهای لازم باشند و آنها را در جهت اجرای یک استراتژی منحصر‌به‌فرد صنعت و بنگاه به کار گیرند (marr 2004). در سال ۱۹۹۱ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻮﺋﺪﻱ ﺍﺳﮑﺎﻧﺪﻳﺎ، ﻟﻴﻒ ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﻣﻌﻴﻦ کرد. ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑـﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ: "ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ، تجربه به کار گرفته شده، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭت‌های ﺣﺮﻓـﻪای ﮐـﻪ ﻳـﮏ حاشیه رقابتی برای AFS ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ میﮐﻨﺪ".AFS ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲدهد. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮊه‌ی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑـﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﮔـﺮﻭﻩبندی ﻫﻤـﻪ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است (Ortiz 2007).
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 77 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 31 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)
تعداد صفحه :31
قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب وبخشی از متن :
2-4- کشاورزی پایدار. 17
2-4-1- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار. 19
2-4-2- ظهور کشاورزی پایدار. 20
2-4-3- اهداف کشاورزی پایدار. 21
2-4-4- فنآوریهای کشاورزی پایدار. 23
2-4-4-1- جنگل - زراعی.. 23
2-4-4-2- تلفیق دام و گیاه 24
2-4-4-3- مالچ. 24
2-4-4-4- کنترل علفهای هرز. 24
2-4-4-4-1-گیاهان رقیب.. 24
2-4-4-4-2- گیاهان اللوپاتیک... 25
2-4-4-5-کنترل بیولوژیک... 25
2-4-4-6- چندکشتی.. 25
2-4-4-7- شخم. 25
2-4-4-7-1- کم خاکورزی.. 26
2-4-4-7-2- بی خاکورزی.. 26
2-4-4-8- تناوب.. 26
2-4-5- انواع نظام‌های کشاورزی پایدار. 27
2-4-5-1-کشاورزی ارگانیک... 27
2-4-5-2-کشاورزی پایدار کم نهاده(LISA) 28
2-4-5-3-کشاورزی آلترناتیو. 28
2-4-5-4-کشاورزی بیودینامیک... 28
2-4-5-5-کشاورزی سنتی.. 28
2-4-5-6-کشاورزی تجاری (صنعتی) 29
2-4-6- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار. 29
2-4-7- زمینههای دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی.. 30
2-4-8- موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار. 30
2-5- پیشینه تحقیق. 31
2-4- کشاورزی پایدار:
در سالهای گذشته، افزایش نگرانیهای جهانی دربارهی عواقب و اثرات جانبی فعالیتهای سیستم کشاورزی متداول بر محیط زیست و جامعه، منجر به پیشنهاد نظام کشاورزی خاصی تحت عنوان"کشاورزی پایدار" شده است. کشاورزی پایدار، نوعی نظام کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی و با توجه به منافع اقشار مختلف جامعه است که هدف آن بهبود کارایی اقتصادی، کیفیت محیطی و مسولیت پذیری اجتماعی میباشد (سلمانزاده، 1370 ، کمپبل و فایرودر[1]، 2003).
فرانسیس[2] (1990) در زمینه کشاورزی پایدار اظهار داشت که فلسفه کشاورزی پایدار مبتنی بر اهداف انسانی و درک تاثیر طولانی مدت فعالیتهای ما بر محیط است. بر اساس این فلسفه نظام‌های کشاورزی عدالت خواه و حافظ منابع طبیعی ایجاد شد. چنین نظامهایی آلودگی محیط زیست را کاهش میدهد، بهره‌وری کشاورزی را حفظ میکند، توانایی اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت بهبود می‌بخشد و پایداری جوامع روستایی و کیفیت زندگی را حفظ میکند (کرمی و خلقانی، 1377).
تعریف گیپس[3] (1984): کشاورزی پایدار نظامی است که از نظر اکولوژیکی پایدار، از نظر اقتصادی پویا، و از نظر اجتماعی پذیرفتنی باشد.
تعریف فرانسیس و هیلدبراند[4] (1988): کشاورزی پایدار، حاصل یک نوع راهبرد مدیریتی است که کشاورز را در انتخاب صحیح ارقام، اجرای شخم، حاصلخیزی خاک، در توالی قراردادن گیاهان برای کاهش هزینه‌های نهادهها، به حداقل رساندن اثرات سوء بر محیطزیست، تامین پایداری در تولید و ایجاد سودآوری کمک کند. از نقایص این تعریف ایناست که نگرانیهای موجود در مورد استفاده بیش از حد از منابعطبیعی را در نظر نگرفته است.
تعریف ادواردز[5] (1988): کشاورزی پایدار یک نوع نظام تلفیقی است که در آن ضمن وابستگی کمتر به نهادههای شیمیایی و انرژی مدیریت قویتری هم نیاز است. درست است که در ابتدا ممکن است عملکرد کاهش پیدا کند ولی ضمن حفاظت از محیط زیست و تطابق اکولوژیکی بهتر، درآمد خالص بیشتری را برای کشاورزان بههمراه خواهد داشت.
تعریف انجمن علوم زراعی آمریکا (1989): کشاورزی پایدار نظامی است که ضمن پویایی اقتصادی موجب بهبود وضعیت محیطزیست و استفاده بهینه از منابع میشود و همچنین در تامین نیازهای غذایی انسان و ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بهسزایی داشته باشد.
2-4-1- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار
تغذیه جمعیت رو به افزایش جهان،از چالش‌های مهم پیش روست در حالیکه منابع انرژی رو به کاهش و منابع طبیعی نیز محدودند (مارتینت و همکاران[6]، 2006).
جمعیت جهان به صورت چشمگیری در حال افزایش است، مطابق آمار سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در سال 2050 به 9/4 میلیارد و در سال 2150 به 84/10 میلیارد نفر خواهد رسید (گلد[7]، 2007). از آنجا که این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه شتاب بیشتری خواهد داشت، بنابراین دستیابی به امنیت غذایی پایدار در این کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است. علیرغم اینکه در طول 50 سال گذشته سیاستهای توسعه کشاورزی در این کشورها به صورت قابلتوجهی با استفاده از نهادههای بیرونی موجب افزایش تولیدات کشاورزی شده‌اند، اما در مقابل، این رشد سبب افزایش مصرف سموم، کودهای شیمیایی و ماشینآلاتکشاورزی شدهاست. شواهد نشان میدهند که استفاده از این نهادهها با وجود موثر بودن در افزایش تولید، تنوع زیستی و محیط زیست را به خطر انداخته (رولینگ[8]، 1997) و در نتیجه پایداری کشاورزی را در معرض تهدید قرار داده است. اقتصاددانان کلاسیک و منتقدین آنها بر این باورند که کشاورزی یک نظام نسبتا خودکفاست و نهادههای مصرفی برای تولیدات کشاورزی کم و بیش بوسیله کشاورزی تامین میشود و نهادههای صنعتی اهمیت صنعتی اهمیت چندانی در زراعتهای سنتی ندارند (هایامی و روتان[9]، 1378). اما بررسی وضعیت موجود نظام کشاورزی ایران به روشنی بیانگر آن است که نظام‌های کشاورزی بکار گرفتهشده که تحت عنوان "نظام متعارف" غالبا بر الگوی کلاسیک کشاورزی مبتنی است که به شدت بر بکارگیری نهادههای بیرونی و افزایش تولید محصولات تجاری و صادراتی تاکید دارد. این نوع نظام ضمن برهم زدن توازن و تعادل اکوسیستمهای زراعی و طبیعی کاهش حاصلخیزی و فرسایش خاک، آلودگی آب، افزایش گازهای گلخانهای، تخریب جنگل‌ها، افزایش سیل و از دست دادن خاک، افزایش مصرف انرژیهای فسیلی و همچنین مشکلات اجتماعی-محلی تولید و افزایش مصرف انرژی
های فسیلی و افزایش مهاجرت را باعث شده است (ستبونسارنگ[10]، 2003)در نظام مذبور، علاوه بر توجه به عامل محیط زیست، جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی نیز مورد توجه می‌باشند. به عبارت دیگر، کشاورزی پایدار، نظامی با ملاحظات زیست‌محیطی و با توجه به منافع اقشار مختلف جامعه است (آیکرد[11]، 1993).
2-4-2- ظهور کشاورزی پایدار
برطبق نظر شفرد[12] (1998)، چهار تحول و پیشرفت نظری عمده در زمینه توسعه روستایی شکلگرفته است که عبارتند از: 1- توسعه کشاورزی پایدار 2- نهادها و موسسات پایدار محلی 3- دگرگونی بنیادی در رهیافت های مبتنی بر پروﮊه 4- دیدگاههای مربوط به جنسیت.
همانطور که در بالا اشاره شد در بستر این تغییر طرح در توسعه روستایی بحث پایداری در کشاورزی حضوری جدی یافت، بهطوریکه امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است(کرمی و رضاییمقدم، 1377). در زمینه کشاورزی علت اصلی ظهور پایداری را میتوان در تاریخ اجرای برنامه‌های انقلاب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. به طوریکه در اکثر قریب به اتفاق مناطقی که در آنها فنآوریهای انقلاب سبز تولید را افزایش داده بود، اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آمد. از جمله این مشکلات عبارتند از: 1- آلودگی آب از طریق آفتکشها، نیتراتها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن به حیات وحش، اختلال در زیستبومها و ایجاد مشکلات بهداشتی در آب آشامیدنی 2- آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای آفتکشها، نیتراتها و آنتی بیوتیکها 3- خسارت به مزرعه و منابعطبیعی از طریق آفت کشها، که باعث صدمهزدن به کشاورزانی که مشغول به کاراند و عموم مردم و نیز اختلال در زیست بومها و زیان رساندن به حیات وحش میشود 4- آلودگی جو با آمونیاک، اکسید ازت، متان و مواد حاصل از سوختن که در کاهش ازن نقش دارند و گرم شدن زمین 5- استفاده مفرط از منابع طبیعی که باعث کاهش آب زیرزمینی و زیان به گیاهان خوراکی وحشی و رستنگاهها و نیز موجب کاهش ظرفیت آنها در جذب مواد زاید میشود و همچنین باعث ماندابی شدن و افزایش شوری میگردد 6- تمایل به استانداردکردن و تخصصیکردن کشاورزی با روی آوردن به رقمهای جدید بذر که موجب ازدست رفتن رقمها نژادهای سنتی میشود (پرتی[13]، 1995).
1-Campbell & fairweather
2- Fransis
3-Gyps
4 -Francis Hyldbrand
5 -Edwards
1-Martinet al
2 -Gold
3 -Roling
4 -Hayami & rotans
5-Setboonsarng
1-Ikerd
2-Sheferd
3 -Pretty
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 36 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)
تعداد صفحه : 36
در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
-17 مقدمه...............................................................................................................................................49
2-18 تعریف خلاقیت ..............................................................................................................................49
2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت .......................................................................................51
2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها...........................................................................................................51
2-21 رویکرد های فرایند خلاق ................................................................................................................52
2-22 ویژگی سازمان های خلاق ...............................................................................................................53
2-23 موانع خلاقیت ...................................................................................................................................55
2-24 خلاقیت و فرهنگ.............................................................................................................................56
2-25 نوآوری و فرهنگ..............................................................................................................................57
2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ...........................................................................................58
2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت.................................................................................................59
2-28 مراحل خلاقیت.................................................................................................................................60
2-29 عوامل خلاقیت.................................................................................................................................62
2-30 راههای پرورش خلاقیت..................................................................................................................63
قسمت دوم : پیشینه تحقیق
2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ....................................................................................................68
2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور.....................................................................................................73
2-33 خلاصه فصل....................................................................................................................................78
2-17 مقدمه
در این بخش ابتدا تعاریفی از خلاقیت ارائه شد و در ادامه، مطالب بعدی این بخش به موضوعاتی از قبیل دیدگاههای خلاقیت، عوامل خلاقیت، راههای پرورش خلاقیت، خلاقیت و نوآوری در سازمانها و ویژگیهای سازمانهای خلاق و نوآور مربوط میشود.
2-18 تعریف خلاقیت
خلاقیت به عنوان یکی از فراگیرترین فعالیتهای انسان به شمار میرود و تا قبل از دهه 60 به ندرت آن را به عنوان یک موضوع پژوهشی عمده در نظر میگرفتند تا اینکه بین سالهای دهه 60 تا 70 مورد توجه قرار گرفته و مجدداً مورد بی‌مهری واقع شد. به هر حال امروزه خلاقیت مورد توجه روانشناسان میباشد.
از منظر روانشناسان، خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن میباشد.مطالعات روانشناسی در تقسیم تفکر به تفکر هم‌گرا و تفکر واگرا، بر این نکته تأکید دارند که خلاقیت همان تفکر واگرا میباشد که از طریق فرایند ترکیب و نوآرائی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت شکل میگیرد. و از جمله مفاهیمی است که بین صاحبنظران در مورد آن توافقی به عمل نیامده است.
برخی از تعریفها ناظر به بُعد فرایندی آن میباشد و برخی دیگر خلاقیت را براساس نتیجه و خروجی مورد توصیف قرار داده‌اند و در نظریات معاصر تعریف‌های جدیدی برای خلاقیت ارائه شده است.
خلاقیت به عنوان یک فرایند میتواند به طور پیوسته با یافتن، حل کردن مسائل و انجام راههای جدید همراه باشد. همچنین یک فرایند تکراری است که با تفکر و عمل درگیر است وبه دنبال دریافت بازخور میباشد، آزمایش میکند و روشهای جدیدی را برای انجام کارها مطرح میکند، به جای اینکه بر عادت یا رفتارهای خودکار و تکراری تکیه کند.
از نظر مدنیک خلاقیت عبارت است از: شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است. هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه‌تر باشند، فرایند حل کردن خلاق‌تر خواهد بود.
خلاقیت را به عنوان یک نتیجه نیز توصیف کردهاند. افراد برای ایجاد یک نتیجه خلاق، نیاز دارند تا در ابتدا فرایند درستی را بکار ببرند تا به آنها کمک کند که استعدادشان را بیشتر خلاق کنند.به عنوان مثال آنها ممکن است امور ناشناخته را بررسی کنند تا برای مشکل موجود یک راه حل بهتر یا منحصر به فرد را بیابند، یا روشهای جدید انجام کار را جستجو میکنند.
گیزلین معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی است.
تایلور نیز خلاقیت را شکل دادن تجربه‌ها در سازمان‌بندی‌های تازه میداند.
در برخی دیگر از مطالعات گفته میشود که: خلاقیت یک توانائی یا استعداد برای ایجاد و زایش ایده‌ها میباشد.
با توجه به اینکه بسیاری از چیزها نو و تازه هستند اما خلاقانه نیستند، پس تازگی نمیتواند به تنهائی مفهوم خلاقیت را توصیف کند. از این نظر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که عناصر دیگری را در تعریف خلاقیت دخالت دهند. در نتیجه نظریه‌های معاصر علاوه بر تازگی، متناسب بودن با ارزشها را نیز مد نظر قرار داده‌اند.
استین می‌گوید: خلاقیت فرایندی است که نتیجه آن یک کار تازه‌ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود.
ورنون در تعریف خلاقیت می‌گوید:خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها، بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد.
آمابیل علاوه بر قیود تازگی و ارزشمندی قید جدیدی به تعریف خلاقیت اضافه نموده و بیان می‌دارد که تفکر خلاق باید از طریق اکتشاف رخ دهد نه از طریق الگوریتم.
سیکزنتمی هالی می‌گوید: ما نمی‌توانیم به افراد و کارهای خلاق جدا از اجتماعی که در آن عمل میکنند بپردازیم؛ زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهائی نیست. آمابیل و همکارانش در مصاحبه با 120 دانشمند در رشته‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در رشد خلاقیت برتری دارد. در نتیجه خلاقیت را مقید به تازگی، ارزشمندی و اجتماعی بودن میدانند(حسینی،1390،ص79-83).
2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت
خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی میباشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:
خلاقیت به کارگیری توانائی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. و برخی دیگر در تعریف این مفهوم در حوزه مطالعات سازمانی چنین می‌گویند: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیتهای سازمان(حسینی،1390،ص97).
2-20 اهمیت خلاقیت در سازمانها
1. خلاقیت کمک میکند تا سازمانها را در دهکده جهانی زنده نگه داریم؛
زیرا مسائل امروز سازمان ها با راهحلهای دیروز حلشدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمیتوانند بدون خلاقیت حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند. به عبارت دیگر تداوم حیات سازمانها منوط به خلاقیت در محصول، خدمت یا فرایند عملکردی میباشد.
2. خلاقیت کمک میکند تا به رضایت شغلی و سلامت شخصی دست یابیم؛
3. خلاقیت کمک میکند تا مشکلات و موضوعات معاصر جهان و جامعه را از منظر دیگری بنگریم.
رمز بقای جوامع انسانی را باید در خلاقیت آنها جستوجو کرد. زیرا جوامعی قادر به پیوستن به آینده هستند که خلاق ببینند، خلاق بیندیشند و از تن سپردن به خلاقیتها نهراسند. در دنیای آینده، تعالی انسانها و جوامع با خلاقیت آنان گره خورده است و در عصر انفجار اطلاعات، آینده در دست کسانی است که وامدار خلاقیت باشند(محمدی،1384،ص9).
2-21 رویکردهای فرایند خلاق
فرایند خلاق به فعالیت‌هائی اشاره دارد که مادامیکه یک شخص در حال ایجاد آن میباشد رخ میدهد.سالهاست که فرایند خلاق توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته و مدل‌هائی که کوشش کردهاند تا فرایند خلاق را نشان دهند، عمدتاً در سه رویکرد عمده ذیل قرار میگیرند:( کاووسی،1387،ص175)
1. رویکرد خطی: در این رویکرد فرایند خلاق به عنوان یک فرایند حل مسأله منطقی قلمداد میشود. رویکرد خطی ساختاری برای زایش ایده ها فراهم میکند تا افراد با جستجو راه حل‌ها را بیابند. که در اینصورت راه حل‌ها یا یک الگوی منطقی یا یک زنجیره از اقدامات را ارائه میکنند.
2. رویکرد شهودی: در این رویکرد فرایند خلاق با بینش، درک مستقیم و شهودی و به صورت تصویرسازی ذهنی و تغییر ناگهانی در ادراک صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر رویکردهای شهودی به افراد و گروه‌ها کمک میکنند تا به حالت‌های آرامش درونی دست یابند، که در خارج از الهام‌های غیر قابل استناد یا از بینش‌های که پدیدار شده می‌باشند. یک محدودیتی که هست غیر محسوس بودن ساختاری است که راه حل را یافته است. بلکه راه حل‌ها فی البداهه ظاهر میشوند، غالباً یک فرد تعجب میکند که این فکر از کجا آمد.
3. رویکرد شبکه‌ای یا جزء نگر: در این رویکرد فرایند خلاق فقط یکی از عناصر در میان مجموعه‌ای کامل از توانائی‌ها، مهارت‌ها، ویژگیها و فرایندهای درگیر با رفتار خلاقانه محسوب میشود.
هارینگتون معتقد است:خلاقیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای خاص نیست. بلکه عبارت از یک زیست بوم (اکوسیستم)است.همانگونه که در اکوسیستم زیستشناسی، موجودات زنده با یکدیگر و با اکوسیستم‌شان مرتبطند، در اکو سیستم خلاق نیز همه اعضاء و همه جنبه‌های محیطی در حال تعامل می‌باشند.
2-22 ویژگی سازمانهای خلاق
1.تحمل ریسک:کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصتهای یادگیری به شمار آید.
2. کاهش کنترل بیرونی: قوانین و مقررات و خطیمشیها و کنترلهای مشابه به حداقل کاهش می‌یابد و خودکنترلی جایگزین آن میشود.
3.کاهش تقسیم کار:مشاغلی که به طور محدود تعیین شده باشد، ایجاد محدودیت میکند؛ در حالی که فعالیتهای متعدد شغلی، دیدگاه وسیعتری به کارکنان میدهد. در این سازمانها تأکید بر فعالیتهای متعدد شغلی است.
4. قبول ابهام: تأکید زیاد بر عینی بودن و معین بودن موجب محدودیت برای خلاقیت میشود.
5. تحمل تضاد: گوناگونی دیدگاهها تشویق میشود. هماهنگی و توافق بین افراد در این سازمانها مورد تأکید زیاد نمی‌باشد.
6. تحمل راههای غیر عملی: افرادی که جوابهای غیر عملی حتی نابخردانه ارائه میدهند تحمل میشوند زیرا آنچه که در اوایل غیر عملی به نظر می‌آید ممکن است به راهحلهای خلاق منجر گردد.
7. تمرکز بر نتایج بجای ابزارها: هدفها واضح است و افراد تشویق میشوند که راهکارهای متعدد رسیدن به آنها را در نظر بگیرند. تمرکز بر نتایج باعث ارائه و پیشنهاد چندین جواب صحیح به هر مسئله معین میشود.
8. ارتباطات همه‌جانبه: ارتباطات به طور افقی و عمودی جریان پیدا میکند. زیرا جریان آزاد ارتباطات، باروری را آسان میکند.
برخی دیگر از مطالعات انجام شده موارد ذیل را از ویژگی سازمانهای خلاق برمی‌شمارند:
9.آزادی در بیان نظرات جدید:ویژگی آزادی بیان نظرات جدید به توانایی جذب و انتقال اطلاعات اشاره می کند.سازمانهای خلاق به رابطه با رهبران اهل اندیشه، تأکید زیادی دارند. و در برابر هر نوع بحث و ارائه ایده‌های جدید به صورت باز عمل میکنند.
10.ساختار سازمانی مسطح:یک ساختار سازمانی مسطح برای سازمانهای خلاق ضروری است.بنابراین می توان گفت این گونه سازمانها در رویارویی با بحرانهای ناشی از رقابتهای اقتصادی، انعطاف پذیری بالایی دارند.سازمانهای انعطاف پذیر با مسایل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته و در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می کنند.ساختار خلاق، نمـایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده میزان انعطاف پذیری آن است.سازمانهایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می شوند.
11. مدیریت اطلاعات:ویژگی فرهنگ سازمانی باز جهت ارائه ایده های جدید در مدیریت اطلاعات منعکس می شود. در یک سازمان خلاق میزان کمی از ارتباطات بر پایه قوانین شکل میگیرد.فرهنگ سازمانی مانع تسهیم دانش بین کارکنان نمیشود و آنها با ارائه ایده‌های جدید نگران از دست دادن شغل خود نیستند.
12. آگاهی از تعارضات: از آنجایی که تعارض بذر خلاقیت است، سازمانهای خلاق از فرهنگهایی پشتیبانی میکنند که به تعارضات و بحثها اهمیت می دهند.با تعارض، کارکنان در زمینه چگونگی مواجهه با موقعیتهای جدید و برخورد با آنها، آموزش می بینند.
13. نیازمندیهای استخدام: این سازمانها افرادی را جذب و استخدام میکنند که به جهتگیری بیشتر سازمان به سمت خلاقیت و نوآوری سرعت ببخشند و افراد در این گونه سازمانها، نیازمند توانایی ایجاد تعارضات و پیدا کردن روشهای حل آنها هستند.
14.شایستگی و مسئولیت: در این سازمانها شایستگی و احساس مسئولیت در قبال خلاقیت، بین تمامی نیروی کار تسهیم شده و هر شخصی در سازمان مسئولیت توسعه خلاقیت را بر عهده میگیرد(سلیمی،1387ص145-147).
پاورپوینت شات کریت بتن
پاورپوینت شات کریت بتن
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 3.01 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 31 |
دریافت فایل
در این پروژه پاورپوینتشات کریت بتندر 31 اسلاید به همراه شکل و تصویر طبق موارد زیر بیان شده است:
1- تاریخچه
2- مزیت های شات کریت
3- کاربرد شات کریت
4-تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللی (ACI)
5- موارد کاربرد
6- انواع شات کریت در جهان
7-مخلوط خشک (DMS)
8- مخلوط تر (WMS)
9- مزایای روش WMS
10- مزایای اجرایی
11- مزایای کیفی
12- مزایای زمانی
13- کاربرد WMSدر تعمیرات سدها
14-توصیه های مهم در تعمیرات سد در شاتکریت
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 38 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
- 2- 1) مقدمه ................................................................................................................................................................................................ 50
2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای ............................................................................................................................................................. 50
2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ............................................................................................................................................................ 52
2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ....................................................................................................................................................... 53
2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ................................................................................................................................ 54
2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ............................................................................................................................................. 55
2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی ........................................................................................................................................................................ 55
2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی ..................................................................................................................................................................... 62
2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی ................................................................................................................................................... 63
2- 2- 7) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه .................................................................................................................... 65
2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها .......................................................................................................................................................................... 65
2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی ............................................................................................................................................................................... 66
2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی ......................................................................................................................................................................... 66
2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ............................................................................................................... 67
2- 3) بخش سوم - پیشینه تحقیق
2- 3- 1) مطالعات داخلی ................................................................................................................................................................................. 72
2- 3- 2) مطالعات خارجی .............................................................................................................................................................................. 77
مقدمه:
اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، دربرگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار، سلوک و دستورهایی برای اجرای آنها در محیط دانشگاه است (فراستخواه، 1385). رابرت ک. مرتون جامعه شناس معاصر آمریکایی با طرح مفهوم (عرف علمی) و (الزامات نهادی) برای اولین بار در سال 1942 درصدد برآمد تا تصویر مشخصی از رفتار اخلاقی دانشگاهیان در دانشگاه نشان دهد. به زعم وی نهاد علم واجد مجموعه مشخصی ازهنجارها و ارزش هاست که بنا به هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش، تائید گردیده، مشروعیت یافته و از طریق نظام پاداش و مجازات، تقویت یا تضعیف میشود. چنین هنجارها و ارزش هایی از طریق اجتماعی شدن (جامعه پذیری) توسط گروه های آموزشی منتقل و مجموعاً ابعاد اخلاق حرفه‌ای را شکل میدهند (محسنی، 1372). به نظر مرتون اخلاقیات علم کل یا ترکیب موزونی از ارزش ها و هنجارهای احساسی و عاطفی است که تعهد والتزامی برای دانشمند ایجاد میکند. هنجارها به شکل اوامر، منع ها، دستورها، ترجیحات و اجازه ها تجلی می یابند و بر مبنای ارزش های نهادی مشروعیت پیدا می کنند .(Merton 1973) هنجارها به منزله قانون نیستند و لذا ضمانت اجرایی ندارند. شیلینک هر جامعه یا انجمن علمی را عامل وضع و ضامن اجرای هنجارها و اخلاقیات میداند به نظر او هر اجتماع علمی آرمان ها و شیوه خاص زندگی و معیار و خلقیات، قراردادها، نشانه‌ها و نهادها و اخلاق حرفه ای خود را دارد. نهادها و سازمان ها نیز انتشارات مخصوص به خود مانند: ایمان و اعتقاد، سنت و بدعت خود و شیوه‌های موثری برای مقابله با بدعت را دارد (باربور، 1362).
2-2-2) تعاریف اخلاق حرفه ای:
اصطلاحاتی چون work ethics یا professional ethics معادل اخلاق کاری یا اخلاق حرفه ای در زبان فارسی است. اخلاق حرفه ای به منزله شاخه ای از دانش اخلاق، به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی میدانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است (قراملکی،1380). اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است (Cadozier 2004). در دیدگاهی دیگر اخلاق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاصی متصور شودHartog & Winstanley 2001 ) ). بر این اساس اخلاق حرفه ای قادر خواهد بود به مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای بپردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه ای باشد. اخلاق حرفه ای را همچنین میتوان مجموعه قواعدی تلقی نمود که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند. در بعد فردی، اخلاق فردی ناظر بر مسئولیت پذیری فرد در برابر رفتار فردی و رفتار حرفه ای است (Moberg & Seabright 1994). بطور خلاصه اخلاق حرفه ای به مجموعه رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حین انجام وظایف حرفه ای؛ و مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط میگردد اطلاق میگردد (حسینیان، 1382).
نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی از منظری دیگر لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را برجسته می‌سازد. حرفه‌ای شدن به معنی بروز توانمندی در حل مسائل حرفه‌ای از طریق دانش عمیق و تجربه است و حرفه‌ای گرایی ضمن عطف توجه به حرفه‌ای‌ها و لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تقلید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی آنها، به فرآیندی اطلاق میشود که از یک سو، از طریق ایجاد ارتباط موثر بین شاغلین یک حرفه با جامعه، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقا و منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه میگردد. حرفه‌ای شدن مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئوولیت‌پذیری و پاسخگویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند.
پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. بر این اساس بین حرفه و شغل تفاوت وجود دارد هر شغلی یک حرفه نیست ولی هر حرفه یک شغل است. به همین دلیل است که از دارندگان مشاغل حرفه‌ای انتظار بیشتری در داشتن عملکرد با کیفیت بالا در مقایسه با سایر شاغلین وجود دارد که در صورت برآورده نشدن آن، جایگاه و منزلت آن حرفه مخدوش میشود و ترمیم آن به سادگی صورت نمی‌پذیرد (Berman 1997 ).
تعهد به اخلاق حرفه‌ای از جمله جنبه‌های اساسی در موسسات علمی به ویژه دانشگاه ها محسوب میشود. برخی از دلایل ارتباط سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی - تجاری با محیط‌های علمی با توجه به این بعد از اخلاق حرفه‌ای است. هدف آنها از برقراری ارتباط ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکاء به حرفه‌ای‌ها حاصل میگردد. چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها را با محیط بیش از پیش مورد تاکید قرار میدهد.
1. Ethos of science
2. Indtitional Imperatives
1.Professionalisation Theory
2. Social Theory
3.Intelligence Queitent
4. Emotional Intelligenc
1. Job or Occupation
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 38 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
- 2- 1) مقدمه ................................................................................................................................................................................................ 50
2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای ............................................................................................................................................................. 50
2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ............................................................................................................................................................ 52
2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ....................................................................................................................................................... 53
2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ................................................................................................................................ 54
2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ............................................................................................................................................. 55
2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی ........................................................................................................................................................................ 55
2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی ..................................................................................................................................................................... 62
2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی ................................................................................................................................................... 63
2- 2- 7) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه .................................................................................................................... 65
2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها .......................................................................................................................................................................... 65
2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی ............................................................................................................................................................................... 66
2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی ......................................................................................................................................................................... 66
2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ............................................................................................................... 67
2- 3) بخش سوم - پیشینه تحقیق
2- 3- 1) مطالعات داخلی ................................................................................................................................................................................. 72
2- 3- 2) مطالعات خارجی .............................................................................................................................................................................. 77
مقدمه:
اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، دربرگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار، سلوک و دستورهایی برای اجرای آنها در محیط دانشگاه است (فراستخواه، 1385). رابرت ک. مرتون جامعه شناس معاصر آمریکایی با طرح مفهوم (عرف علمی)[1] و (الزامات نهادی)[2] برای اولین بار در سال 1942 درصدد برآمد تا تصویر مشخصی از رفتار اخلاقی دانشگاهیان در دانشگاه نشان دهد. به زعم وی نهاد علم واجد مجموعه مشخصی ازهنجارها و ارزش هاست که بنا به هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش، تائید گردیده، مشروعیت یافته و از طریق نظام پاداش و مجازات، تقویت یا تضعیف میشود. چنین هنجارها و ارزش هایی از طریق اجتماعی شدن (جامعه پذیری) توسط گروه های آموزشی منتقل و مجموعاً ابعاد اخلاق حرفه‌ای را شکل میدهند (محسنی، 1372). به نظر مرتون اخلاقیات علم کل یا ترکیب موزونی از ارزش ها و هنجارهای احساسی و عاطفی است که تعهد والتزامی برای دانشمند ایجاد میکند. هنجارها به شکل اوامر، منع ها، دستورها، ترجیحات و اجازه ها تجلی می یابند و بر مبنای ارزش های نهادی مشروعیت پیدا می کنند .(Merton 1973) هنجارها به منزله قانون نیستند و لذا ضمانت اجرایی ندارند. شیلینک هر جامعه یا انجمن علمی را عامل وضع و ضامن اجرای هنجارها و اخلاقیات میداند به نظر او هر اجتماع علمی آرمان ها و شیوه خاص زندگی و معیار و خلقیات، قراردادها، نشانه‌ها و نهادها و اخلاق حرفه ای خود را دارد. نهادها و سازمان ها نیز انتشارات مخصوص به خود مانند: ایمان و اعتقاد، سنت و بدعت خود و شیوه‌های موثری برای مقابله با بدعت را دارد (باربور، 1362).
2-2-2) تعاریف اخلاق حرفه ای:
اصطلاحاتی چون work ethics یا professional ethics معادل اخلاق کاری یا اخلاق حرفه ای در زبان فارسی است. اخلاق حرفه ای به منزله شاخه ای از دانش اخلاق، به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی میدانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است (قراملکی،1380). اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است (Cadozier 2004). در دیدگاهی دیگر اخلاق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاصی متصور شودHartog & Winstanley 2001 ) ). بر این اساس اخلاق حرفه ای قادر خواهد بود به مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای بپردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه ای باشد. اخلاق حرفه ای را همچنین میتوان مجموعه قواعدی تلقی نمود که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند. در بعد فردی، اخلاق فردی ناظر بر مسئولیت پذیری فرد در برابر رفتار فردی و رفتار حرفه ای است (Moberg & Seabright 1994). بطور خلاصه اخلاق حرفه ای به مجموعه رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حین انجام وظایف حرفه ای؛ و مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط میگردد اطلاق میگردد (حسینیان، 1382).
نظریه حرفه‌ای شدن[3] و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی[4] از منظری دیگر لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را برجسته می‌سازد. حرفه‌ای شدن به معنی بروز توانمندی در حل مسائل حرفه‌ای از طریق دانش عمیق و تجربه است و حرفه‌ای گرایی ضمن عطف توجه به حرفه‌ای‌ها و لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تقلید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی آنها، به فرآیندی اطلاق میشود که از یک سو، از طریق ایجاد ارتباط موثر بین شاغلین یک حرفه با جامعه، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقا و منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه میگردد. حرفه‌ای شدن مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئوولیت‌پذیری و پاسخگویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی[5] متکی بر هوش عاطفی[6] است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند.
پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. بر این اساس بین حرفه و شغل[7] تفاوت وجود دارد هر شغلی یک حرفه نیست ولی هر حرفه یک شغل است. به همین دلیل است که از دارندگان مشاغل حرفه‌ای انتظار بیشتری در داشتن عملکرد با کیفیت بالا در مقایسه با سایر شاغلین وجود دارد که در صورت برآورده نشدن آن، جایگاه و منزلت آن حرفه مخدوش میشود و ترمیم آن به سادگی صورت نمی‌پذیرد (Berman 1997 ).
تعهد به اخلاق حرفه‌ای از جمله جنبه‌های اساسی در موسسات علمی به ویژه دانشگاه ها محسوب میشود. برخی از دلایل ارتباط سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی - تجاری با محیط‌های علمی با توجه به این بعد از اخلاق حرفه‌ای است. هدف آنها از برقراری ارتباط ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکاء به حرفه‌ای‌ها حاصل میگردد. چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها را با محیط بیش از پیش مورد تاکید قرار میدهد.
1. Ethos of science
2. Indtitional Imperatives
1.Professionalisation Theory
2. Social Theory
3.Intelligence Queitent
4. Emotional Intelligenc
1. Job or Occupation
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 48 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در 48 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
2-1- مبانی نظری
2-1-1- اثربخشی سازمانی
به طور کلی، در یک سازمان، محاسبة اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص ها و روش های متعددی برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان ارائه شده است. توسعة صلاحیت و شایستگی، اثربخشی زمان کار را بهبود خواهد داد و افزایش اثربخشی زمان کار، شاخص های دیگر اثربخشی سازمانی را ارتقاء خواهد داد. به واقع، رضایت درونی، شادکامی و ترغیب، مولد کارکنان است که در کارایی و اثربخشی در سازمان و هدایت به بالاترین حد بهره وری مؤثر است. اثربخشی سازمانی، نقش مهمی را در توسعة سازمانی ایفا می کند. سازمانی اثربخش است که قادر به مدیریت ابهام ها، انعطاف پذیری، مشتری مداری، تولید، ارزش مداری و ساختاربندی یادگیری باشد و حیطة اصلی شغلی و توانمندسازی بالای کارکنان را بشناسد. صاحبنظران، اثربخشی سازمانی را به درجه و میزان حصول به هدف تعریف کرده اند(توفیقی، 1390).
2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی
در تعریف اثربخشی سازمانی هم به وسایل و امکانات(فرآیند) توجه نموده هم به نتایج حاصله برای سنجش اثربخشی سازمانی که هیچ مقیاس ساده، راحت و تضمین شده ای وجود ندارد (رابینز[1]،1378).
اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده میکند(زمردیان، 1385).
در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان میدهد(ساعتچی، 1385).
اندازه‌ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد(نظری، 1386).
2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی
در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ که منجر به ارائه معیارهای سی‌گانه متفاوتی شد، این معیارها عبارتند از:
1. اثربخشی کلی: یک نوع ارزیابی کلی است که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به‌دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه‌گیری میشود.
2. بهره‌وری: بهره‌وری یعنی توانایی در به‌کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر است.
3. کارآیی: نسبتی است که مقایسه‌ای را بین برخی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه‌های متحمل شده جهت تحقق آن نشان میدهد.
4. سود: مبلغ درآمد حاصل از فروش، منهای کل هزینه و تعهدات، ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را میتوان معادل سود دانست.
5. کیفیت: عبارت است از آماده بودن خدمت یا کالا برای استفاده‌کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت است.
6. حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق میافتد و اتلاف وقت را موجب میشود.
7. رشد: به‌وسیله افزایش در متغیّرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیّت کارخانه، دارایی‌ها، میزان فروش و سود و سهم بازار نشان داده میشود.
8. میزان غیبت در کار: تعریف معمولی از غیبت، اشاره به غیبت‌های غیر موجه دارد؛ اما علاوه‌بر این، تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد.
9. جابه‌جایی در کار(ترک خدمت): عبارت است از ترک خدمت اختیاری کارکنان از سازمان.
10. رضایتمندی شغلی: شامل احساس‌ها و نگرش‌های هرکس نسبت به شغلش میشود.
11. انگیزش: حالتی درونی است که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب میکند.
12. روحیه: به‌عنوان پدیده‌ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق است، مدنظر قرار میگیرد.
13. کنترل: کنترل، فعالیتی است که ضمن آن، عملیات پیش‌بینی‌شده با عملیات انجام‌شده مقایسه میشوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، به رفع و اصلاح آنها اقدام میشود.
14. انسجام/ تعارض: انسجام به‌عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته باشند، باهم خوب کار کنند و ارتباطات همه‌جانبه و باز باهم داشته باشند. تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن، دو یا چند نفر درباره موضوع‌های اساسی مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان میدهند.
15. انعطاف‌پذیری/ انطباق: انطباق و انعطاف‌پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه‌های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان برمی‌گردد.
16. برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری: به میزانی که یک سازمان به‌طور اصولی و منظم گام‌هایی را که در آینده باید بردارد، مشخص می‌سازد و خود را درگیر رفتار هدف‌گذاری‌شده میکند، اشاره دارد.
17. اجماع در هدف: جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع هدف، به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را برای سازمان خود متصورند، برمی‌گردد.
18. نهادینه کردن اهداف سازمانی: بر پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور است که اهداف سازمانی صحیح و درستند.
19. سازگاری نقش و هنجار: به حد و حدودی که اعضای سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرش‌های مساعد نسبت به سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره میکند.
20. مهارتهای ارتباطی مدیریتی: به سطوح مهارتهایی که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب ارائه حمایتهای مختلف، یا تسهیل تعاملات سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی به‌کار میگیرند، اشاره دارد.
21. مهارتهای انجام وظیفه مدیریتی: به سطوح مهارتهای کلی اشاره دارد که مدیران سازمان و رهبران گروه‌ها برای تحقق وظایف سازمانی لازم دارند و مهارتهایی که مدیران در هنگام تعامل با اعضا سازمان به‌کار می‌برند، در این مقوله قرار نمی‌گیرد.
22. مدیریت اطلاعات و ارتباطات: کارآیی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمانی است.
23. آمادگی: قضاوت کلی در خصوص این احتمال که سازمان خواهد توانست، برخی از وظایف جدیدی که از آن خواسته میشود، به‌طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.
24. بهره‌برداری از محیط: میزان یا حدی که سازمان به‌طور موفقیت‌آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع باارزش و کمیاب مورد نیاز خود را به‌دست می‌آورد.
25. ارزیابی به وسیله پدیده‌های خارجی: ارزیابی راجع به سازمان یا واحد که به‌وسیله افراد و سازمانهای موجود در محیط صورت میگیرد.
26. ثبات: حفظ و نگهداری ساختار، بخشهای کارکردی سازمان و منابع مورد نیاز آنها در طی زمان، به‌ویژه در دوره‌های حساس زمانی به ثبات سازمان اشاره دارد.
27. ارزش منابع انسانی: نوعی معیار ترکیبی که به ارزش کلی اعضا سازمان برمی‌گردد و در قالب ترازنامه یا حسابداری بیان میشود.
28. مشارکت و نفوذ مشترک: میزان یا حدی که افراد، در درون سازمان در اتخاذ تصمیماتی که مستقیما بر کار و سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد، مشارکت دارند.
29. تأکید بر آموزش و توسعه: منظور از آموزش و توسعه، افزایش تواناییهای تخصصی و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله و به فعلیت درآوردن پاره‌ای از تواناییهای بالقوه آنهاست.
30. تأکید بر موفقیت: قیاسی است بین نیاز فردی برای رسیدن به موفقیت و ارزشی که سازمان، برای تحقق اهداف جدید عمده خود قائل است(نظری، 1386).
2-1-4- مدلهای اثربخشی سازمانی
مدلهای مختلفی برای بررسی میزان اثربخشی سازمانی ایجاد شده‌اند. این تنوّع در مدل‌ها به دلیل ماهیّت مفهوم اثربخشی، به‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به‌دلیل مفهومی‌سازی‌های متنوع سازمانهایی است که مدلهای مختلف اثربخشی را به‌کار میگیرند.
الگوی هدف[2]: به‌طور کلی، مدل هدف(نیل به هدف)، اثربخشی را به‌عنوان تحقق کامل یا حداقل بخشی از اهداف سازمان تعریف میکند. مدل سنّتی اثربخشی، متّکی بر نوعی از سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از اجزایی است که گرایش به رسیدن به اهداف دارند. در این دیدگاه یا مدل، اثربخشی به‌عنوان رسیدن یا حصول به پیامدهای سازمانی تعریف میشود. در این مدل، تمرکز به‌طور زیادی بر رسیدن به اهداف و مقاصد است. هدفهای عملی ازجمله هدفهای مهمی هستند که در این روش مورد توجه قرار میگیرند. اگر سعی شود از هدفهای عملی(و نه هدفهای رسمی) استفاده شود، نتایج بسیار بهتری به‌دست خواهد آمد. معمولاً هدفهای رسمی به‌صورت تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازه‌گیری آنها مشکل است. هدفهای عملی نشاندهنده فعالیتهایی هستند که سازمان واقعا آنها را انجام میدهد. در سازمانهای تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر تأمین هدف یا نیل به هدف استفاده میشود؛ زیرا میتوان هدفهای تولیدی شرکت را به‌آسانی اندازه‌گیری کرد. معمولاً سازمانها عملکرد خود را برحسب سودآوری، رشد، سهم بازار و بازده سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری میکنند. بنابراین باید گفت، این رویکرد متداولترین معیار ارزیابی اثربخشی سازمانی است و اثربخشی سازمانی را عمدتاً با نیل به یک یا چند هدف ویژه تعریف می کند و به طور گسترده در اکثر سازمان ها مورد استفاده قرار مــی گیرد. تمرکز این مدل بر برون دادهاست. کارکنان در این رویکرد به دنبال بهره وری، کارایی و سودآوری هستند.
[1]- Robbins
[2]- goal model
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 167 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 57 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب :
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق 57
بخشی از متن :
2-1: مقدمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی[1] اهمیّت زیادی داده میشود.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن میتواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم مینماید و زمینه توسعه مالی فراهم میشود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی میتواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز نماید.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[2] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952)[3] بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی میشود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ میدهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)[4] بیان میکند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده میگیرند.
بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی میکند و به دلیل ایفا کردن نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصاد، از طریق کاهش هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهند که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.
پاتریک(1996)[5] معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی میشود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن میشود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده میشود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه میباشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه گلداسمیت بر میگردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی میکند )گلداسمیت[6]، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورتهای مختلف انجام شده است که در این میان میتوان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات میتواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیتهای زیادی در آنها وجود دارد(لیانگ و تنگ[7]،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی
پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.
کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی استفاده از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، گروه های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و ... از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،1382). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است)متوسلی،1373).
در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی[8] پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).
[1] Financial Development
[2] Hicks J
[3].Robinson J
[4].Lucas R
[5]. Patrick
[6] Goldsmith
[7] Liangi and Teng
[8] Governmental bureaucratcy
فرم اسناد پرداختنی (لایه باز)
فرم اسناد پرداختنی (لایه باز)
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
فرم اسناد پرداختنی (لایه باز)
برنامه مورد نیاز فتوشاپ
مناسب برای چاپ
قابل ویرایش
اندازه A5
قبض پرداخت چک فرم پرداخت چک رسید پرداخت چک قبض رسید پرداخت چک
رسید دریافت حقوق و مزایا به صورت لایه باز
رسید دریافت حقوق و مزایا به صورت لایه باز
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 113 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
رسید دریافت حقوق و مزایا به صورت لایه باز
لایه باز
قابل ویرایش.
psd
مناسب برای چاپ
قابل ویرایش با برنامه فتوشاپ
اندازه 21*9.9 سانتی متر
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 439 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 28 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم) در 28 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
مقدمه..................................................................................................................................................................................... 14
1-2) مدیریت منابع انسانی الکترونیک............................................................................................................................... 15
1-1-2) تعاریف و پیشینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک................................................................................................................................................. 15
2-1-2) تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی......................................................................................................................................................... 16
3-1-2) مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک.................................................................................................. 18
4-1-2) پیامدهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای روانشناسی سازمانی و صنعتی................................................................................ 20
5-1-2) مزایا و معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک......................................................................................................................................................... 21
6-1-2) واحد مدیریت منابع انسانی مجازی................................................................................................................................................................................... 24
7-1-2) کاهش هزینهها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک................................................................................................................................ 26
8-1-2) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک......................................................................................................................................................... 28
1-8-1-2) برنامه‌ریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی..................................................................................................................... 28
2-8-1-2) بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری............................................................................. 30
3-8-1-2) مدیریت عملکرد الکترونیکی....................................................................................................................................................................................... 33
4-8-1-2) نظام پاداش دهی و جبران خدمات منابع انسانی الکترونیکی............................................................................................................... 34
5-8-1-2) توسعه منابع انسانی الکترونیکی............................................................................................................................................................................... 36
6-8-1-2) تعهد کارمند......................................................................................................................................................................................................................... 39
9-1-2) همافزایی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک..................................................................................................................................... 39
10-1-2) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک........................................................................................................................................................................ 41
11-1-2) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک.......................................................................................................................................................................... 42
12-1-2) اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک...................................................................................................................................................................... 44
13-1-2) نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک...................................................................................................................................................... 44
14-1-2) انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک.......................................................................................................................................................................... 45
15-1-2) تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقشهای منابع انسانی........................................................................................................ 51
16-1-2) فناوری نیروی کار در ده سال اینده .......................................................................................................................................................................... 52
2-2) عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک.............................................................................. 53
1-2-2) عوامل فناورانه.................................................................................................................................................................................................................................. 53
1-1-2-2 ) کابرد ها و ویژگی ها...................................................................................................................................................................................................... 54
2-1-2-2 ) زیر ساخت های تکنولوژیکی................................................................................................................................................................................... 54
3-1-2-2 ) استانداردسازی زبان........................................................................................................................................................................................................ 54
4-1-2-2 ) محتوای سیستم سفارشی شده.............................................................................................................................................................................. 54
2-2-2) عوامل سازمانی................................................................................................................................................................................................................................ 55
1-2-2-2 ) ویژگی های جمعیت شناختی................................................................................................................................................................................. 55
2-2-2-2 ) دانش و مهارت ها........................................................................................................................................................................................................... 56
3-2-2-2 ) گارانتی کردن اطلاعات محرمانه وداده های درونی.................................................................................................................................... 56
4-2-2-2 ) منابع مالی............................................................................................................................................................................................................................. 56
5-2-2-2 ) طرح........................................................................................................................................................................................................................................... 57
3-2-2) عوامل رفتاری.................................................................................................................................................................................................................................. 57
1-3-2-2 ) فرهنگ سازمانی................................................................................................................................................................................................................ 57
2-3-2-2 ) مهارت های متخصصان و کارکنان در رابطه با IT.................................................................................................................................. 58
3-3-2-2 ) رهبری..................................................................................................................................................................................................................................... 58
4-3-2-2 ) عوامل روانشناختی........................................................................................................................................................................................................... 58
5-3-2-2 ) حمایت و تعهد.................................................................................................................................................................................................................... 59
6-3-2-2 ) اموزش کارکنان منابع انسانی و مدیریت......................................................................................................................................................... 59
7-3-2-2 ) میزان عجین شدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستم های e-HRM............................................................ 60
4-2-2) عوامل محیطی................................................................................................................................................................................................................................. 60
1-4-2-2 ) حضور اتحادیه..................................................................................................................................................................................................................... 60
2-4-2-2 ) توسعه اقتصادی کشور................................................................................................................................................................................................ 60
3-4-2-2 ) فرهنگ کشور..................................................................................................................................................................................................................... 60
3-2) شاخصه‌های موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک.......................................................................................... 63
1-3-2) کارت امتیازی متوازن................................................................................................................................................................................................................ 63
2-3-2) کارت امتیازی متوازن برای سیستمهای اطلاعاتی................................................................................................................................................. 65
4-2) پیشینه تحقیق........................................................................................................................................................... 67
مقدمه
پدیده فناوری اطلاعات، حقیقتاً واقعهای برای قرن تلقی میشود چرا که تقریباً در تمام ابعاد زندگی بشر به نوعی حضور یافته و ایفای نقش مینماید. اینکه این مقوله تا این اندازه رشد یافته و اثر گذار شده است به طبیعت و گستردگی و ارتباط آن با علوم و مفاهیم مختلف مربوط میشود. در حوزه منابع انسانی نیز نقش فناوری اطلاعات اگر بیشتر از این نقش در سایر زمینهها نباشد، کمتر نیست زیرا حوزه منابع انسانی نیز چون پدیده فناوری اطلاعات گسترهای وسیع داشته و ضمن جمع آمدن با ابزاری چون فناوری اطلاعات، اثر بخشی و تاثیر گذاری خود را تا حد نسبتاً قابل توجهی بالا برده است.
سالهاست که صاحب نظران و اندیشمندان علوم مدیریت و بویژه منابع انسانی به اهمیت سرمایهای به نام انسان یا نیروی انسانی پی برده و به وجه برتری آن اذعان داشته‌اند. بارها جملاتی با مضامینی همچون" در دنیای کسب و کار مدرن کنونی این انسان و نیروی انسانی است که وجه تمایز و برتری یک سازمان محسوب میگردد و نه فناوری و ابزارآلات پیشرفته آن" را شنیدهایم. از این رو بسیاری از متخصصان علوم مدیریت ترجیح میدهند از واژه سرمایه انسانی به جای منابع انسانی استفاده کنند تا از این طریق توجه خود را به اهمیت شناخت انسان و کارکنان بعنوان سرمایه اصلی سازمان و نه فقط یک منبع در جهت افزایش سود، معطوف سازند. در عصر کنونی که عصر اینترنت و انفجار اطلاعات نامیده میشود و عصر تسلط ابزارهای الکترونیک بر پدیده‌های جهانی و علوم و از جمله مدیریت محسوب میشود، به یقین انسانها یا کارکنان امروزی نیز بیش از کارکنان دیروزی از فناوریهای نوین در حوزه فناوری اطلاعات آگاهی دارند، در این میان مدیران منابع انسانی تا چه میزان از پدیده‌ها و ابزارهای نوین آگاهی داشته و آنها را به کار بستهاند؟ آیا ایشان خود را برای رویارویی با چالش‌ها و فرصتهایی که دنیای الکترونیک در پیش روی آنها قرار داده است مهیا ساختهاند تا از حالت سنتی و کارکردهای قدیمی خود رها و نقشی مهمتر و استراتژیک را ایفا کنند؟
به گفته پروفسور "جان سالیوان"، استاد مباحث مدیریت منابع انسانی در دانشگاه سان فرانسیسکو، "مدیریت منابع انسانی باید نقشی تازه و استراتژیک برای خود بیابد زیرا در غیر اینصورت خیلی زود منسوخ شده و از دور خارج خواهد شد". پروفسور "دیوید آلریش" استاد مدیریت اجرایی دانشگاه میشیگان نیز بر این عقیده است که " در نهایت متخصصان و کارکردهای منابع انسانی حذف و برونسپاری یا اتوماسیون خواهند شد، بنابر این مدیران منابع انسانی مجبورند صرفاً به دنبال ایفای نقشی متفاوت و استراتژیک برای سازمان خود باشند تا از روند تحولات عقب نمانند". البته واضح است که چنین امری محقق نخواهد شد مگر با آشتی میان منابع انسانی و بخش فناوری اطلاعات و اجرای کارکردهای نوینی همچون مدیریت دانش یا مدیریت دانایی که در حال حاضر به دلیل عدم شناخت و بکارگیری ابزارهای لازم، منابع انسانی اختیار آنها را از دست داده است (Weekes Sue(2002)،ترجمه نوری زاده ،1384؛ 8).
1-2) مدیریت منابع انسانی الکترونیک
1-1-2) تعاریف و پیشینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مدیریت منابع انسانی الکترونیک، یک مفهوم کاملاً جدید نمی‌باشد و از اوایل دهه 1990 (زمانی که مفهوم تجارت الکترونیک[1] به سرعت جهان تجارت را در نوردید) مورد استفاده قرار گرفته است(Lepak & Snell 1998; Olivas-Lujan Ramirez Zapata-Cantu 2007) عبارت مدیریت منابع انسانی الکترونیک به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت اما هنوز یک تعریف پذیرفته شده جهانی در مورد آن وجود ندارد.
این واژه اغلب مترادف با واژه‌های مشابه، نظیر منابع انسانی مبتنی بر وب[2] (Walker 2001) ، سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی[3]، مدیریت منابع انسانی مجازی[4]، اینترآنت منابع انسانی[5]، سیستمهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر کامپیوتر[6] و پورتالهای منابع انسانی[7] Ruel H. Bondarouk T. & Looise J.K. 2004)) در نظر گرفته میشود.
این اصطلاحات دارای معنای مشابهی هستند اما به منظور دنبال کردن اهداف این تحقیق از اصطلاح مدیریت منابع انسانی الکترونیک استفاده خواهد شد. باندراک و روئل ( 2004) مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بعنوان " راهی برای اجرای استراتژیها، خط مشیها و شیوه‌های منابع انسانی در سازمانها از طریق یک پشتیبان هدایت شده و آگاه با استفاده کامل از کانالهای مبتنی بر فناوری وب[8]" تعریف کردهاند. همین نویسندگان در تحقیق بعدی خود این تعریف را بسط داده و بعد ارتباطات منابع انسانی الکترونیک را هم اضافه کردند، جایی که کارمند و کارفرمایان از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک می‌توانند درباره محتوای منابع انسانی به طور اثر بخشتری با هم ارتباط برقرار نمایند . (Bondarouk & Ruel 2006)
[1] e- commerce
[2] web-based human resources
[3] human resource information systems (HRIS)
[4] virtual human resource management
[5] human resource intranet
[6] computer-based human resource management systems
[7] human resource portals
[8] web-technology based channels
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 43 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه
تعداد صفحه : 43 سفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مبانی نظری
بخش اول: سلامت روانی
تمامی انسان‌های زنده از توان سلامت معینی برخوردارند که باید برای نیل به تندرستی کامل ودوری از بیماری برای توسعه آن تلاش نمایند. شیوه‌های زندگی مرسوم بین انسانها، تأثیر مهمی بر سلامت و تندرستی آنان دارد. گذار اپیدمیولوژیکی که اخیراً به علت تغییر در شرایط و شیوه‌های زندگی مشهود است، بار دوگانه بیماریهای واگیر و غیرواگیر را در بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی افزایش داده است. دراین منطقه، بیماریهای ناشی از الگوهای شیوه زندگی ناسالم به صدر فهرست دلایل بیماری و مرگ‌ومیر انتقال یافته است. بنابراین ضروری است که توجهی جدی به عوامل مؤثر در افزایش وسعت بیماریها، آغاز شود. سرمایه‌گذاری برای خلق فرهنگ ارتقای سلامت، در ابتدا موجب برخورداری از موقعیتهای اجتماعی بهتر و در دراز مدت منجر به برخورداری از مزایای مورد انتظار و بهبود سلامت ملل میشود. سلامت انسان، تنها سلامت جسمانی نیست. مهمتر از آن سلامت اخلاقی، ذهنی آرام و متمرکز است. فقط چنین ذهنی میتواند به شفای جسم کمک کند (ضعیفی، 1389).
از دیدگاه اسلامی سلامت روان شامل افزایش تواناییهای افراد و جامعه و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر میباشد. بهداشت‌روان به همه ما مربوط است، نه فقط به کسانی که از بیماری رنج می‌برند. متأسفانه در بخش عظیمی از دنیا به بهداشت‌روان و بیماری روانی به اندازه سلامت جسمانی و بیماری جسمی اهمیت داده نمیشود و مورد بی‌توجهی و غفلت واقع میشود (ضعیفی، 1389).
به طور کلی در سالهای اخیر مسأله «بهداشت روانی» خود را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی افراد و سازمانهای مسئول امور بهداشتی در سراسر جهان و به ویژه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مطرح نموده. تا آنجا که سال 2001 میلادی از سوی WHO به عنوان سال بهداشت روانی و با شعار «غفلت بس است، مراقبت کنیم»[1] تعیین و معرفی گردیده است. از طرفی اهمیت ویژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای این مسأله قایل گردیده سبب شده تا «بهداشت روانی » و مقولات مرتبط با آن، به عنوان یکی از محورهای اساسی، مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران علوم بهداشتی قرار گرفته، آنان را وادار نماید، ضمن بهره‌گیری از ابزارهای موجود در عرصه پژوهش، به سنجش وضعیت بهداشت روانی جوامع انسانی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا و بهبود کیفیت سلامت روانی افراد جامعه بپردازند (گنجی ، 1385) .
مرز بین سلامت و اختلال روانی گاهی چنان با هم در می‌آمیزد که اطلاق سلامت یا بیماری به فرد مشکل به نظر می‌رسد.
به طور کلی فردی از نظر سلامت عمومی، سالم است که تعادل بین رفتارها و کنترل او در مواجه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد.
سلامت فکر و روان عبارت است از قابلیت موزون و هماهنگ شدن با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی و عادلانه و مناسب (رضائیان، 1380).
تعریف لاروس[2] از سلامت عمومی: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیتهای دشوار انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن (به نقل از حیدری، 1384).
از نظر سازمان بهداشت جهانی[3]، بهداشت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی، جسمی، نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی (حسین آزاد، 1387).
فرد دارای سلامت عمومی به نظر آدلر[4] ، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خود را در گروههای اجتماعی به درستی می‌شناسد، در زندگی هدفمند و غایت مداراست و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است.
سلامت عمومی به عقیده اسکینر[5]، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو میشود از طریق شیوه ی اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود به طور متناوب استفاده می‌جوید.
به عقیده اریکسون[6]: سلامت روانشناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کند.
از نظر فروید: شخص سالم از مکانیزمهای دفاعی نوع دوستی، شوخ طبعی، پارسایی و والایش استفاده میکند (میر غلامی، 1387).
عملکرد موفق، کارکردهای روانی در قالب تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیتهای ثمربخش، روابط ارضاء کننده با دیگران و توانایی انطباق و مدارا با تمایلات می شود. (کاپلان و سادوک، 2003).
سلامت روانی به مفهوم تأمین و رشد سلامت روانی فردی_ اجتماعی و پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماری روانی و توانبخشی بیماران روانی است ( صالحی، 1386).
در تعریف سلامت روان و شاخصهای آن دیدگاههای گوناگون وجود دارد. به عنوان مثال: روان‌کاوان معتقدند شخص از سلامت روان برخوردار است که «خود» در ساختار شخصیت او به تکامل لازم رسیده باشد و بتواند تعارض‌های میان خواست‌های «نهاد» و محدودیتهای «فراخود» را بر اساس عقل و منطق حل کند. گروهی دیگر از روانشناسان و روان درمانگران فردی را از لحاظ روانی سالم میدانند که احساس اجتماعی در او رشد یابد و قادر است ارتباط سازنده‌ای با دیگران برقرار سازد. چنین کسی ضمن احساس احترام نسبت به خود و دیگران، کمبودهای خویش را قبول دارد و انعطاف‌پذیر است. بعضی دیگر از متخصصان، سلامت روان را منوط به ارضای دو نیاز اساسی در انسان میدانند.
یکی درگیری عاطفی با دیگران و دیگری احساس موفقیت و ارزش در زندگی رفتار درمانگران، سلامت روانی را بر مبنای تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و سازگاری فرد تبیین میکنند (نوابی‌نژاد، 1379).
میتوان گفت شخص سالم فردی است که ادراک نسبتاً دقیق از واقعیت دارد و برای رسیدن به هدفهای خویش بر اساس عقل و منطق عمل میکند، نسبت به خود نگرشی مثبت دارد و با دیگران سازگار است و در زندگی غالباً شاد بوده، قادر است ناکامی‌ها را تحمل کند. از آنجا که اساس سلامت روان آدمی در طی دوره کودکی و نوجوانی و عوامل موثر در تامین آن شایان توجه و اهمیت فوق‌العاده است.
امروزه روانشناسی، روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تائید و تاکید قرار میدهد. به این معنی که داشتن روان سالم مستلزم بدنی سالم و لازمه بدن سالم نیز برخورداری از روانی سالم است. از این رو تردیدی نیست که سلامت جسمانی کودک یا نوجوان در سلامت روانی او نقشی مهمی دارد (رحیمیان، 1378).
بهداشت روانی، رشته‌ای تخصصی از بهداشت عمومی است، که در زمینه کاستن بیماریهای روانی در یک اجتماعی فعالیت مینماید و بررسی انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل موثری که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو کار این علم میباشد. شناخت طرز ایجاد اختلالات روانی قدم اول برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیری به حساب می‌آید. پس از شناخت علتهای بوجود آورنده اختلالات روانی، وظیفه دست اندرکاران این رشته، مطالعه راههای از بین بردن علتهای مذبور یا غلبه بر آنها میباشد. با توجه به اینکه بروز اختلالات روانی مجموعه عوامل زیستی- روانی- اجتماعی دخالت دارند، روشهای پیشگیری از این اختلالات نیز چند بعدی هستند و باید در ابعاد زیستی روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند (شاملو، 1381).
بهداشت روانی به معنای سلامت فکر میباشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود میتواند نسبت به ایجاد سیستم باارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین‌المللی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روانی شناخته شد، نسبت به دستیابی به آن اقدام میشود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز میگردد (شاملو، 1380).
فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف کرد: «استعداد روان برای هماهنگی، خوشایند و موثر کار کردن» برای موقعیتهای دشوار، انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن».
سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را چنین تعریف میکند «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت، تنها نبود بیماری‌ای عقب ماندگی نیست».
برای بهداشت روانی تعاریف دیگر نیز ارائه شده است. در سال 1948، کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روان برای بهداشت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه داده است:
1- بهداشت روانی، حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی، در حدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوبترین رشد را ممکن می‌سازد.
2- جامعه خوب، جامعه‌ای است که برای اعضاء خود چنین رشدی فراهم می‌آورد و در عین حال رشد خود را تضمین میکند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان میدهد.
[1]-Stop exclusion dere to care
[2]- Larous
[3]- World Health organization
[4]-Adler
[5] -B. F. Skinner
[6]-E.Erikson
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنان (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنان (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 23 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنان (فصل دوم ) در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
بخش اول : توانمندسازی
2 ـ 1 ) مقدمه:
توانمندسازی اصطلاحی است که در طول چند سال مقبولیت سریع و فزاینده ای یافته است. عمومیت یافتن دیدگاه توانمند سازى برخی از نویسندگان را وادار کرده است که دهه 1990 را عصر توانمند سازى بنام اند توانمند سازى ، اثر بخشی نقش هاى مدیریت سنتی و ساختار سازمانی سنتی را به چالش کشیده است. توانمند سازى بدون ایجاد تغییرات مناسب در سلسله مراتب بوروکراسی سنتی غیر ممکن است و آن نیازمند یک ساختار سازمانی تخت با سطوح سلسله مراتبی کمتر و بهبود ارتباط بین تیم ها مى باشد. توانمند سازى یعنی عمل تفویض اختیار همراه با مسئولیت ها در قبال انجام وظایف محوله. ایده توانمند سازى کارکنان در سازمان های امروزی به دلیل حجم فزاینده ای از مسئولیت هایی که کارکنان بر عهده مى گیرند دارای اهمیت بسیار است. توانمند سازى کارکنان به منظور انتقال قدرت در سازمان، مشارکت دادن زیر دستان در رهبری، بهبود اثربخشی از طریق افزایش قدرت و در نهایت افزایش انگیزش درونی کار مطرح شده است. توانمند سازى احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش مى دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور مى کند و انجام وظایف را با میل و رغبت بر عهده مى گیرد، در غیر این صورت یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهد داشت. کارکنانی که توانمند تر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشار هاى شغلی کمتری دارند، احتمالاً همکاری و مشارکت کاری بیشتری دارند. با اجرای فرایند توانمند سازى کارکنان، به آسانی مى توان به اهداف سازمان دست یافت و از مزایایی همچون بهبود شرایط کار، افزایش رضایت شغلی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع و... برخوردار شد( عبدالهی، 1385 ).
در محیط هاى سازمانی جدید که اغلب با اصلاحاتی مانند: پیچیدگی، آشفتگی، تغییرات و سرعت شتابان توصیف شده اند، کارکنان باید انعطاف پذیر، خود فرمان، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختار هاى سازمانی و سبک هاى مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد به طوری که همه کارکنان در فرایند تصمیم گیری مشارکت داده شده، گروه های کاری تشکیل شوند، قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد و ساختار سازمانی شبکه و جانشین ساختار سلسله مراتب مى گردد. تحت چنین شرایطی سازمان ها باید زنده تر، پویاتر و منعطف تر باشند و مدیران نیز به علایق و آراء کارکنان توجه بیشتر داشته باشند. کارکنان باید خود لذا گردانندگان سازمان ها در اثر تغییرات ، را متعلق به سازمان و مالک آن بدانند موج آسای قرن بیست و یکم ناگزیر به باز اندیشی و باز آفرینی روش های، الگوها و افکار خود در مورد نیروی انسانی شاغل هستند. نتیجه اینکه در تعامل بین ویژگی هاى کارکنان و ضرورت هاى محیطی سازمان ها مجبورند که از وضعیت فعلی کاملاً دور شده و به وضعیت جدید روی آورده و به سازمان هایی تبدیل شوند که به قول « چارلز هندی » کمتر شباهتی به سازمان های سنتی داشته باشند که ما به آنها عادت داریم. صاحب نظران مدیریت و روان شناسان سازمانی، برای مواجه شدن با این چالش ها و نگرانی ها، ایجاد فرهنگ توانمند سازى کارکنان را پیشنهاد مى کنند.
توانمند سازى نیروی انسانی و به تبع آن توانمندی سازمان مى تواند سازمان را در مقابل شرایط متحول جدید آماده نموده و آن را بیمه نمایند. با وجود فرهنگ توانمند سازى ، هر کس در هر جایگاه شغلی و رده سازمانی، قابلیت تصمیم گیری و مدیریت متکی به خود را خواهد داشت. نظام هاى نوین مدیریت تاکید فراوانی برمنابع انسانی داشته و آن را مهمترین دارایی سازمان به شمار آورده و ارج نهادن به ارزش ها و نیاز هاى کارکنان را مؤثرترین گام در راه تحقق اهداف سازمان مى دانند. امروزه در بسیاری از سازمان های پیش رو رابطه بلند مدت بین کارکنان و سازمان یکی از ارکان موفقیت تلقی مى شود، چرا که چنین رابطه اى سازمان را از یک سو مطمئن مى سازد که در صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد مى تواند از بازده این سرمایه گذاری در سال های آتی بهره مند شود و از سوی دیگر کارکنان در مورد امنیت شغلی و تامین نیازهای خود و خانواده شان در سال های آتی اطمینان حاصل مى کنند. لذا سازما نها در تلاشند امنیت شغلی کارکنان را از طریق توان اسازى آنها در ابعاد مختلف تامین نمایند و به دنبال آن زمینه هاى بروز خلاقیت و نو آوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده را فراهم سازد.
2 ـ 2 ) تعریف توانمندسازی:
واژه توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » ، « مجوز دادن » ، « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمندسازی به مجموعه فنون انگیزش اطلاق می شود مه به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است. ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است. در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند اختیارند بلکه می باید آموزش کافی و اعتبار مالی و اطلاعات اساسی نیز داسته باشند تا بتوانند در زمینه تصمیم های خود پاسخگو باشند. برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز که مستلزم واگذاری اختیار تصمیم گیری های اساسی به زیر دستان است، تعریف کرد. توانمندسازی، کارکنان را به مشارکت در مدیریت قادر می سازد. و اصطلاحی وسیع تر از خویشتن داری ( خودکنترلی ) است ( خانعلیزاده و همکاران، 1389،ص 24 ).
ایکلند بیان میکند که مفهوم توانمندسازی برای اولین بار در حوزه روانشناسی اجتماعی در سال 1981 توسط راپاپورت مطرح شده است. طبق بیانات راپاپورت ٣توانمندسازی افزایش توان و امکانات مردم به منظور کنترل بر زندگی خودشان میباشد.
اندرسون و همکاران سطوح متفاوتی را در مفهوم توانمندسازی شناسایی کردهاند: 1 ـ سطح فردی، 2 ـ سطح سازمانی ، 3 ـ سطح روانشناختی و 4 ـ سطح جامعه .
دوکلمه مترادف برای واژه توانمندسازی در فرهنگ لغت وجود دارد : اختیار و قدرت ؛ اما به جای این دو واژه ، مترادفی که به بهترین شکل توانمندسازی را توصیف میکند مجوز میباشد.اما در مورد اینکه چنین مجوزی چگونه باید به شکل عملی تبدیل شود :
● کار کنان سازمان را قادر می سازد در چهارر چوب سازمانی بدون مراجعۀ مکرر به عامل قدرت در سازمان فعالیت انجام دهند.
● کارکنان سازمان بر نتایج تمرکز کرده و توسط نظارتهای شدید،محدود نمی شوند.
● در این فرایند اختیار عمل بالا حتی بیشتر از محدودة توانمند سازی یا بهبود مستمر لازم می باشد.
● قوانین کاری موجود می باشند اما به صورت بیان ارزشها و یا منشور اخلاقی هر یک از کارکنان در مسیر تحقق اهداف
● سازمان،در استفاده از ابتکار عمل آزاد می باشند.
به عقیدة ایوانز و لیندسی : توانمندسازی واگذار کردن مسئولیتهای جدید به مدیران است. آنها باید استعداد و توانایی کارکنان را توسعهدهند، آنها را به خطر جویی ترغیب نمایند و موفقیتها را به رسمیت بشناسند( شیروانی و احمدی، 1389،ص 2 و 3 ).
توماس و ولت هاس ( 1990 ) توامندسازی روانشناختی را فرآیند اقزایش انگیزش درونی شغلی می دانند که شامل چهار حوزه شناختی ، یعنی احساس شایستگی، تاثیرگذاری، احساس معنی دار بودن و حق انتخاب می شود. مطالعات میشرا ( 1992 ) بعد اعتماد را به ابعاد فوق افزود و پنج بعد روانشناختی توانمندسازی به شرح زیر می باشد:
شایستگی : شایستگی به درجه ای که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت و به طور موفقیت آمیز انجام دهد، اشاره دارد. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه اطمینان دارند که قادرند کارها را با کفایت انجام دهند. آنها احساس برتری شخصی می کنند و معتقدند که می توانند راهی برای رویارویی با چالش های جدید بیاموزند و رشد کنند.
استقلال : خود مختاری یا داشتن حق انتخاب به معنی آزادی عمل و استقلال فرد در تعیین فعالیت های لازم برای انجام دادن وظایف شغلی اشاره دارد. احساس استقلال به معنی تجربه احساس انتخاب در آغاز فعالیت ها و نظام بخشیدن به فعالیت های شخصی است. استقلال فعالیتی را شامل می شود که با احساس آزادی عمل و تجربه حق انتخاب همراه است. استقلال یک احساس نیاز روانی است.
موثر بودن : موثر بودن یا تثیر گذاری یا به قول وتون و کامرون ( 1998 ) پذیرش پیامدهای شخصی در جایی است که فرد می تواند بر نتایج راهبردی، اداری و عملیااتی شغل اثر بگذارد. تاثیرگذاری عکس ناتوانی در تاثیرگذاری است. این بعد بع درجه ای اشاره دارد که رفتار فرد در اجرای اهداف شغلی متفاوت دیده شود، بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی بدست آمده است.
معنی دار بودن : معنی دار بودن فرصتی است که افراد احساس کند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می کنند در جاده ای حرکت می کنند که وقت و نیروی آنان با ارزش است. معنی دار بودن، یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی و علاقه درونی شخص به شغل. معنی دار بودن تناسب بین الزامات کاری و باورها، ارزش ها و رفتارهاست.
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 151 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 65 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2) در 65 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه:
در این فصل که به ادبیات تحقیق مرسوم است به ترتیب متغیرهای موجود در پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به ارائۀ تعریف، نکات و نظریه های پیرامون تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و در ادامه در خصوص ویژگی های شخصیت پرداخته می شود و در نهایت گذری بر نتایج سایر پژوهش های مشابه در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت.
2-2- مبانی نظری:
2-2-1- تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی یک نگرش مهم سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار ازجمله کوچک سازیها و ادغامهای شرکتها در یکدیگر عدهای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی مورد است. اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می تواند موردتحقیق قرار گیرد(فرهنگی و حسین زاده، 1384).
تعریف تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی از آن جهت که یکی از مولفه های کلیدی در اثربخشی و بهره وری سازمانی است، موضوع متداول پژوهش های سازمانی در طول دهه های مختلف بوده است(فیوریتو1، 2007؛ مه یر، 2002).در ادبیات تعهد سازمانی، این مفهوم عموماً به حالت روانی گفته می شود که مشخصۀ رابطۀ کارمند با سازمان است و دارای پیش شرط هایی برای تصمیم گیری جهت ادامه یا عدم ادامۀ عضویت فرد در سازمان می باشد (مه یر، 2002). موضوع اصلی تعهد ، تعلق یا پیوند روانی فرد به سازمان است که باعث پیوستگی فرد به سازمان می شود.)اورایلی،چاتمن و کالدول2، 1991)،به عبارتی تعهد سازمانی فرایندی را توصیف می کند که از طریق آن افراد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرند و آن ها را با اهداف و ارزش های فردی تلفیق می کنند.مودی ، استیرز و پورتر (1982) تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در آن تعریف کرده اند. در این تعریف تعهدسازمانی شامل سه بعد است:
الف) اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان
ب)تمایل به تلاش بیشتر در راه سازمان
ج)تمایل شدید به ادامه عضویت در سازمان
همچنین آن ها دریافتند که اولاً تعهد سازمانی با رضایت شغلی، غیبت و جابجایی رابطه دارد، ثانیاً، این رابطه معکوس است یعنی هر چه تعهد سازمانی بیشتر باشد، غیبت و جابجایی کمتر خواهد بود (کریم زاده، 1378).
(طوسی، 1378) تعهد سازمانی را پیوند روانی با سازمان تعریف کرده است که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش های سازمان جای دارد. در تعهد سازمانی سه مرحله وجود دارد. اول، پذیرفتن؛ دوم، همانند شدن و سوم، درونی کردن.در مرحله اول، پذیرفتن نفوذ دیگران برخود، بیشتر بر آن است که فرد چیزی از دیگران دریافت دارد. مانند حقوق و پاداش. در مرحله دوم، پذیرفتن نفوذ دیگران به این دلیل است که فرد از آن راه به یک پیوند خشنودی بخش دست یابد و خویشتن را برجسته سازد در این مرحله است که فرد از پیوند با یک سازمان احساس سرافرازی می کند. در مرحله سوم عضو سازمان در می یابد که ارزش های سازمان به شکلی درونی و ذاتی او را خشنود می سازد و با ارزش های شخصی وی همنوایی و سازگاری دارد. هرگاه تعهدسازمانی به گونه ای که گفته شد به مرحله نهایی خود برسد، آن گاه عضو سازمان متعهد از جمله کسانی می شود که می توان به آنان اعتماد فراوان داشت. بنابراین با بررسی ادبیات می توان گفت تعهد سازمانی به شیوه های مختلف تعریف و سنجیده می شود که همه تعاریف به موضوع مشترکی توجه دارند و آن پیوند و ارتباط با سازمان است هرچند که از لحاظ توضیح چگونگی ارائه پیوند تفاوت دارد(متیو و زایاک1،1990).پژوهشگران تعهد سازمانی به اهمیت عوامل اجتماعی و انگیزه فردی در موفقیت ، حفظ همکاری و رشد فردی اشاره کرده اند و بر این مبنا، تعهد عاملی است که بر هویت، مشارکت و رضایت کارمندان از کار در سازمان تاثیر مهمی دارد ( کوهن2،2001).
همچنین سانتوز تعهدسازمانی را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می داند و بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه‌ای تأکید می کند. او از جمله معدود پژوهشگرانی است که به رابطه میان تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی اعتقاد دارند. در تعریف دیگر تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه هویت اجتماعی تعریف شده است . این نظریه معتقد است که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعی ( از جمله حرفه، گروه، سازمان و نظایر آن) دسته بندی می کنند و از طریق آن خود را بر حسب عضویت در یک موجودیت خاص تبیین می کنند. یعنی افراد علاقه دارند تا در گروه یا دسته ای از جامعه قرار گیرند (به نقل از ابطحی و مولایی، 1385).
بوکانان( 1974)، تعهد را چنین تعریف می کند: «تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان است، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن. در این ارتباط پورتر و همکارانش( 1978) تعهد را به عنوان پذیرش هویت فرد توسط سازمان و میزان درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان مطبوعش تعریف نموده اند. شاخص مورد استفادۀ آن ها جهت سنجش این متغیر شامل موارد زیر است:
1-ارزیابی 2- تمایل به باقی ماندن در سازمان و 3- تعین هویت خود با ارزشهای سازمان
پذیرش هویت و میزان درگیری توسط برخی دیگر از متخصصین نیز به عنوان مبنایی برای تشخیص میزان وابستگی روانی به سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. تعهد سازمانی شاخصی از وفاداری فرد نسبت به سازمان و این که فرد نسبت به سازمان را معرف خود بداند و به اصطلاح به وجود چنین سازمان بیاید.(رابینز1، 1986، به نقل از محمودی، 1390).
مهم ترین تعریف که از تعهد ارائه شده است تعریف آلن و مایر (1990) می باشد که تعهد سازمانی را یک حالت روانی می داند که بیانگر نوعی تمایل، نیا و الزام جهت ارائه اشتغال در یک سازمان می باشد و در بر گیرندۀ سه بعد است:
تعهد عاطفی: یعنی دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت ادامۀ اشتغال در سازمان، در واقع همانند سازی فردی و دلبستگی به سازمان اطلاق می شود.
تعهد مستمر: هزینه های ناشی از ترک سازمان مد نظر است که در این رابطه هر چه سرمایه گذاری کارکنان بیشتر باشد، احتمال ترک خدمت توسط آنان کمتر خواهد بود.
تعهد هنجاری: افراد ادامۀ خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه و مسئولیت خود می دانند از میزان نسبی همانند سازی با سازمان خاصی یا میزان دلبستگی به آن سازمان را که می تواند حداقل به وسیله سه عامل زیر مشخص شود:
-اعتقاد راسخ به هدف های سازمان و پذیرش آن ها
-تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان
-تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش در سازمان.
بنا به تعاریف متعددی که از تعهد سازمانی ارائه شده است می توان گفت وجه اشتراک همگی این تعاریف، تعهد سازمانی را نوعی پیوستگی و ارتباط با سازمان دانسته اند.
2-2-1-1-تاریخچه پژوهش تعهد سازمانی:
پژوهشی های ابتدایی تعهد سازمانی (بوچن1، 1998؛مودی، استیرز و پورتر،1982) بر رویکرد تک بعدی جهت سنجش تعهد با استفاده از دو رویکرد نگرشی یا رفتاری تمرکز کرده اند. دونهام، گروب و کاستاندا2 (1994) معتقداند تعهدِ نگرشی به طور کلی به جهت گیری حسی فرد، مشارکت و شناخت اهداف و ارزش های خاص یک سازمان اشاره دارد.تعهدِ نگرشی متداولترین نوع تعهد سازمانی مورد مطالعه بوده است که بیشتر با استفاده از پرسشنامه 15 گزینه ای تعهد سازمانی که بوسیله مودی و همکارانش(1982) طراحی شده است اندازه گیری می شود (متیو وزایاک، 1990). مودی، استیرز و پورتر (1979)در جای دیگر تعهد را با سنجش انگیزه کارمند به قصد ماندگاری و شناخت ارزش های سازمان اندازه گیری میکند.از طرف دیگر، تعهدِ رفتاری فرایندی را بیان می کند که از طریق آن فرد به وسیله باورهایش به سازمان وصل می شود و بدین طریق فعالیت ها و مشارکتش را حفظ می کند(کوهن، 2001). در مقایسه با رویکرد نگرشی، تعهد رفتاری از طریق مدل های غیررسمی مانند تئوری تبادل، تئوری شروط طرفین و رویکرد جامعه شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات تعهد رفتاری شکل های بیشتری از تعهد را بوجود آورده است که متداولترین آن ها تعهد محاسبه ای است، که بر مبنای پاداش های بیرونی یا تعهد اخلاقی حاصل از هماهنگی ارزش های فردی با ارزش های سازمان است(مه یر و آلن، 2004). تعهد محاسبه ای بر مبنای تئوری شروط طرفین بنا می شود (میتو وزایاک، 1990). این تعهد، سرمایه گذاری فرد در سازمان را از نظر هزینه، زمان و تلاش می سنجد.
در طول دهه 1990، تعهد سازمانی به عنوان یک موضوع مهم جهت پژوهش دوباره اهمیت یافت و اکنون تعهد، مفهوم چند بعدی شناخته می شود و پیامدهای تعهد با توجه به این ابعاد متفاوت می شود و این ابعاد متفاوت الزامات رفتاری متفاوتی می تواند داشته باشد (مه یر و آلن، 2004).اگر سازمان ها امید به کاهش غیبت، نقل و انتقالات و همچنین بهبود رفتار شغلی از طریق تقویت تعهد بیشتر در میان کارمندان داشته باشند می بایست به دنبال این باشند که تعهد چگونه رشد می یابد؟ و چگونه می توانند تعهد مناسب را تقویت نمایند (مه یر و الن، 1991).
مه یر ،الن و گلاتلی1 (1990) معتقد است که پیشینه ادبیات تعهد سازمانی بیانگر این است که یافته ها در مورد مولفه های تعهدسازمانی بی ثبات هستند. به عنوان مثال مطالعات نشان داده است که بین سه مؤلفه (حسی، هنجاری و مداوم) مدل تعهد همبستگی وجود دارد. دونهام، گروب و کاستاندا (1994) بیان می کنند کمبود نسبی پژوهش در مورد مولفه های مختلف سازمانی در درک ناقص مفهوم چند بعدی تعهد سازمانی نقش داشته است.اما دیگر مدل های مورد استفاده در مطالعه تعهد سازمانی منجر به نتایج مختلطی شده است. به گفتۀمه یر، الن و گلاتلی(1990) بسیاری از پژوهشگران از مدل دو بعدی تعهد استفاده کردند و همبستگی تقریباً قوی بین مؤلفه های تعهد مداوم و حسی یافتند، در حالیکه دیگران بین این دو مولفه همبستگی نیافتند .مطالعات دیگر بین مولفه های حسی و هنجاری همبستگی متوسط یافتند (اورایلی و چاتمن، 1986). مه یر و آلن(2004) خاطر نشان می کنند همبستگی بین این دو مولفه اغلب کاملاً قوی است.
پژوهشگران دیگر بر این باور هستند که علیرغم همبستگی بالا، تعهدات حسی و هنجاری همبستگی های متفاوتی با متغیرهای دیگر دارند که نشان دهنده تمایز میان این دو بعد تعهد می باشد (مه یر، 1993).مدل های چند بعدی دیگر با مولفه های متفاوت نیز در مطالعات استفاده شده است، مانند مدل سه مؤلفه ای در برگیرنده شناخت، وابستگی و تعهدات مبادله ای (مودی، 1979). این مدل اولین تلاش و مطالعه در زمینه چند بعدی کردن مفهوم تعهد تلقی می شود. ، مطالعات دیگر نشان داده است این مدل اساساً تعهد حسی را می سنجد(اورایلی و همکاران، 1986).دیدگاه چند بعدی دیگر تعهد سازمانی مربوط به مطالعاتی است که توسط آنگل و پِری1( 1996) انجام شد که می گویند کارمندان می توانند تعهد را نه فقط نسبت به سازمان بلکه به مولفه ها و زیر ساخت های مختلف درون سازمان مانند گروه کار، همکاران یا مدیر گسترش دهند.
1 -Fiorito
2 - O`Reily Chatman & Caldwell
1 -Mathieu & Zayac
2 -Cohen
1 -Rabbins
1 -Buchen
2 -Dunham Grube& Castaneda
1 -Gellatly
1 -Angel & perry
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1.496 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 76 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک در 76 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن و فهرست مطالب :
بخش اول: گمرک
2-1-1 مقدمه. 17
2-1-2 تعریف گمرک.. 19
2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران. 20
2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک.. 20
2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک.. 20
2-1-6 پیشینه گمرک در ایران. 21
2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک.. 24
2-1-8 نقش و جایگاه گمرک.. 26
2-1-9 وظایف گمرک ایران. 29
2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی.. 30
2-1-10-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30
2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی.. 33
2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی: 36
2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک.. 36
2-1-11 مشکلات و محدودیتهای گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات... 38
2-1-12 عملکرد آماری.. 42
بخش دوم: گمرک الکترونیک
2-2-1 مقدمه. 46
2-2-2 تجارت الکترونیکی.. 47
2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد: 47
2-2-3 مدلهای انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی.. 49
2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور. 52
2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52
2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52
2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53
2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54
2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری.. 54
2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری.. 58
2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری.. 59
2-2-6 تعریف آسیکودا 60
2-2-6-1ویژگیهای آسیکودا 61
2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک... 62
2-2-6-3 آسیکودا در ایران. 65
2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی.. 67
2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد. 67
2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکتهای صادراتی.. 67
2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین.. 68
2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان: 68
2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات: 69
2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران. 71
2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی.. 71
2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستمها 72
2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی.. 72
2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی.. 73
2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی.. 73
2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 73
2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی.. 74
2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت... 77
2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن. 81
2-1-1 مقدمه
در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشندهای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روشهای سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سالهای اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد میکند. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که جهت اجرای آن حدود 11 سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی 9 سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال 1404 در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.
به عقیده کارشناسان کندی رشد تجارت خارجی در ایران بیش از آنکه معلول عواملی همچون محیط تجارت و امکانات فیزیکی و یا حتی تسهیلات گمرکی باشد –البته این عوامل به نوبه خود تأثیرگذار است- نتیجه برخی از سیاستها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی غیر اصولی و غیر منطقی است که باعث شده تا فرصتهای سرمایه گذاری در این بخش از دست برود. در این بین گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان دخیل در توسعه و تسهیل تجارت، طی سالهای گذشته اقدامات زیادی در جهت مدن سازی امور و رویه‌های گمرکی انجام داده اما این اقدامات در مقایسه با سرعت تحولات تجاری و به روزسازی گمرکات در کشورهای پیشرفته اندک بوده است. با توجه به این که اکنون مدیریت سازمان گمرک عزم خود را جزم کرده تا با حرکت اصولی و پایه ای شکاف موجود در زمینه گمرک الکترونیکی را پر کند، قطعاً لازم است که همه دست اندرکاران تجارت خارجی و دستگاههای مسئول باید کمک کنند تا برنامه‌های جدید این سازمان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و گمرک بتواند علاوه بر ادامه خدمات و تسهیلات بر مبنای فناوریهای جدید، در تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی و بخشهای دولتی نقش موثرتری ایفا کند.
اینکه گمرکات کشور بتوانند به روشهای کاملاً الکترونیکی کالا را ترخیص کنند، کاری بسیار ارزنده و خوب است اما کسانی که تجربه و دانش لازم را درباره این کار دارند، به خوبی میدانند ارائه خدمات الکترونیکی به صاحبان کالا و تجار و بازرگانان در گمرک نیازمند تعامل و همکاری جمعی است. یعنی تا زمانی که بسترهای مناسب و مطمئن مخابراتی و ارتباطی از طریق دستگاههای مسئول در نقاط مختلف کشور فراهم نشود، حصول به موفقیت کامل در طرح گمرک الکترونیکی میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر اقدام گمرک ایران در این جهت را باید یک حرکت عملی مؤثر برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و همچنین راحتی کار ارباب رجوع به حساب آورد. اما به نظر می‌رسد که سایر سازمانها و دستگاههای ذیربط که در امر تجارت خارجی دخالت دارند و نظرات و خواسته‌هایشان در این زمینه تأثیرگذار است باید برای همراهی و همکاری با گمرک به نوعی مجاب به همکاری در یک پروسه زمانی معین شوند. نکته مهم دیگر آن است که تحقق گمرک الکترونیکی نیازمند منابع مالی و اعتبارات کافی است و باید در این مورد نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس محترم همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.
اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد گمرک طی سالهای اخیر نگاه کنیم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم این سازمان در فرایند ورود و خروج کالا و ترانزیت از سایر سازمانها و دستگاههای ذیربط جلوتر بوده و کوشیده است تا با ارائه خدمات بهتر و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر، کالاهای مردم را زودتر و راحت‌تر از گمرگ ترخیص کند، اما همه تصمیمات و اختیارات با گمرک نیست و حتی اگر جریان ترخیص کالا و امور مربوط به آن کاملاً الکترونیکی شود، احتمالاً باز هم موانعی بر سر راه تجار و بازرگانان وجود دارد که باعث تأخیر در ترخیص کالا میشود. بنابراین گمرک در کنار تلاش برای الکترونیکی کردن رویه‌های خود اطلاع رسانی بیشتری برای فعالان اقتصادی و دست اندکاران امر تجارت انجام دهد و در عین حال زمینه همکاری بیشتر سازمانهای هموار را فراهم کند. رفع نواقص و اشکالات سیستم الکترونیکی اخذ مجوز کالا که از چندی پیش در گمرگ فعال شده کمک بسیار خوبی به صاحبان کالا و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه آنان است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).
میلیون‌ها کانتینر حمل بار در سطح بین‌المللی هر هفته با هدف توزیع کالاها جهت مراحل بعد از تولید و نهایتاً تحویل به موقع کالاها و سفارشات به دست مشتریان نهایی نقل و انتقال دارند. در این زمینه نقش مبادلات حفظ درآمدهای اجتماعی و ملی است که از دو طریق: یکی گردآوری مالیات‌ها و هزینه‌های معاملاتی و دیگری شناسایی تجارت غیر قانونی و مقابله با آن (مثلاً قاچاق دارو، سلاح و محصولات تقلبی). بنابراین دولتها ضرورت تسهیل ساختن روند تجارت با شیوه‌های ساده تر و انجام معاملات رسمی و قانونی و افزایش معاملات به شکل حرفه ای و در چارچوب فضای قانونی را دریافتند، که در نتیجه اثرات منفی تجارت بر توسعه اقتصادی ملی را کاهش میدهد و اثرات آن بر سطح سرمایه گذاری‌های خارجی را نیز خنثی می‌سازد. ابتکار عمل‌هایی چون توزیع اطلاعات و معاملات الکترونیکی و مدیریت ریسک هدف تسهیل ساختن تجارت را تحقق می‌بخشد(اورکیولی و همکاران،2013، ص1).
2-1-2 تعریف گمرک
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی "کاستمز"[1] و در زبان فرانسه "دوآن"[2] میباشد و بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین "کومرسیو"[3] به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی "کومرکس"[4] به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره میباشد (مهدوی،1343،ص41). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ "کومروک" استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ "گمرک" رایج شده است (بنایی،1374،ص14).
شورای همکاری گمرکی[5]، گمرک را چنین تعریف نموده است.
«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری[6] و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا میباشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعة آن نیز اطلاق میشود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار میرود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است. گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:
- الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.
- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.
- معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.
2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران
[1] Customs
[2] Douane
[3] Commerciu
[4] Cummerx
5 Customs Co-operation Council
6 Import and Export Duties and Taxes
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 97 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 38 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
1-2
مقدمه
2-2
تقسیم سود
1-2-2
اهمیت تقسیم سود
2-2-2
اهداف سیاست تقسیم سود
3-2-2
اشکال مختلف پرداخت سود سهام
1-3-2-2
سود سهام نقدی
2-3-2-2
سود غیر نقدی سهام
2-2-3-3
سود سهمی یا سهام جایزه
بخش
عنوان .
4-3-2-2
سود تصفیه
4-2-2
سیاست تقسیم سود
1-4-2-2
تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران
2-4-2-2
سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی
3-4-2-2
تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)
5-2-2
توجیه ثبات سود سهام
6-2-2
عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
1-6-2-2
وضعیت نقدینگی شرکت
2-6-2-2
ثبات در سودآوری شرکت
3-6-2-2
محدودیت قانونی
4-6-2-2
تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود
5-6-2-2
محدودیتهای قراردادی
2-2-7
تئوریهای مرتبط با سیاست تقسیم سود
8-2-2
تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها
1-8-2-2
تفاوت در مراحل رشد
2-8-2-2
تفاوت در نرخ مالیاتی
2-2-8-3
تفاوت در کنترل شرکت
9-2-2
سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع
3-2
بازارهای مالی
2-3-1
تعاریف رکود و رونق بازار
2-3-1-1
پریشانی مالی
2-3-1-2
قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)
2-3-1-3
نکول
2-3-1-4
مراحل پریشانی مالی
2-4
ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار
2-5
پیشینه پژوهش
2-5-1
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
2-5-2
تحقیقات انجام شده در ایران
1-2) مقدمه :
هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر میشد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر میشد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکتها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکتها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکتها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکتهای چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکتهای بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (کاتائو و تایمرمن[1]، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکتها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت میشود اهمیت دارد(هوی و همکاران،1992). از نظر دولتها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همکاران[2]، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکتهای با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همکاران[3]، 2007).
وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، که از طریق آن جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکتها امکانپذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام میشود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده، و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد(گرینبالات[4]، 2005).
یکی از ویژگیهای اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل و اراده خود سرمایه‌گذاری کنند، باید اطلاعات مربوط، به طور کامل و شفاف، در اختیار مردم قرار داده شود(کوکی، 2009).
بورس باید دارای شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده، و با تفسیر آن در ویژگیهای مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکتها و همچنین میزان سود تقسیمی آنها ارایه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تأمین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکتها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه اساساً به خرید سهام شرکت مربوط میشود، و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد: 1- سود سهامی که سرمایه‌گذاران در آینده دریافت خواهند کرد، چه موقع؟ به چه میزان؟ و به چه شکلی؟ خواهد بود؛ به عبارت دیگر سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی و به چه صورتی(نقدی یا غیرنقدی) پرداخت خواهد شد. 2- وضعیت شرکتها در بازارهای مالی به چه صورتی است و مزایای حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود(فرریا و گاما[5]، 2010). بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آنها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم[6] و سود تقسیمی[7] میباشد که تغییرات آنها میتواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده ارایه دهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل یکسری خریدار و فروشنده است که رقابـت بین فروشنـدگان باعث افزایشکارایی عملکرد شـرکت‌ها میشود و نشانه این کارایی شـرکت در استفاده بهینـه از سرمایه فراهم شده، افـزایش سود و سـودآوری آن شرکت خواهد بود (دیآنجلو و همکاران، 2006).
سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.عملکرد مدیری مطلوب سهامداران است که بتواند علاوه برحفظ کارایی عوامل مختلف موثر در عملکرد شرکت، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده، و از طریق افزایش ارزش شرکت، واجرای پروژه‌های دارای خالصارزشفعلی مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتی بگذارد(جلیو و همکاران[8]، 2004). رابطه بیـن سود تقسیمی و سود هر سهـم نشاندهنده سیاست تقسیم سود شرکت است. سیاست تقسیم سود میتواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شود و رکود و رونق بازارهای مالی نقش به سزایی در صعودی یا نزولی بودن این سیاستدارد)شاملو، 1389). در این فصل با توجه به موضوع موردپژوهش، ضمن آشنایی با مبانی نظری، پژوهشهای انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
[1]- Catao and Timmerman
[2]- Blau et al
[3]- Jagannathan et al
[4]- Grinblatt
[5]- Ferreira and Gama
[6] -Earnings Per Share (EPS)
[7]- Dividend Per Share (DPS)
[8]- Julio et al
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 372 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 62 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP) در 62 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2. فصل دوم.. 21
2-1. مقدمه.. 21
2-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان... 22
2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان... 24
معماری سیستم ERP.. 30
اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP.. 32
2-4. ضرورت استقرار ERPدر سازمان... 34
2-5. مزایای پیاده سازی ERP.. 36
استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38
انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42
معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60
2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.. 63
- ERP و فرهنگ سازمانی.. 63
ERP و فرآیندهای سازمانی.. 63
ERP و تکنولوژی.. 64
ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 65
2-7. استفاده از ERP درایران... 70
تقسیم بندی بازار ERP ایران.. 72
2-8.مدل مفهومی تحقیق.... 75
2-9.جمع بندی فصل 76
فصل دوم
ادبیات تحقیق
1. فصل دوم
1-1. مقدمه :
مهمترین دغدغه مدیران پیشرفت در یک محیط متلاطم و پویا ست ولی آنها میدانند بااینکه تمامی منابع چهارگانه نیروی انسانی مواد تجهیزات وماشین آلات و سرمایه رادارند وبرای رسیدن به اهداف خودازتمامی فعالیت های اصلی و پشتیبانی استفاده میکنندوهمیشه به دنبال توسعه و پیشرفت از سه بعد استراتژی کسب وکار طراحی ساختار سازمانی وتوسعه سیستم های اطلاعاتی هستند اما نمیتواند به یک انسجام و یکپارچگی درتمامی ابعاددرون سازمانی وبرون سازمانی برسند که کلیدحل مشکلات آنها در محیط رقابتی امروزه برنامه ریزی منابع سارمان (ERP) است تا با حذف هرگونه فعالیت بی ارزش کسب وکار خود را رونق بخشند( شفیعی نیک ابادی ،1386)
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربرد ترین راه حل های فناوری اطلاعات است و بکارگیری آن علاوه بر سازمان های بزرگ توجه شرکت های متوسط و کوچک رانیز به خود جلب نموده است. زمانی که سازمانهاتصمیم میگیرند ERP راپیاده کنند با کار ساده ای روبرو نیستندو با تنوع گسترده نرم افزارهای دردسترس ERPمشخص کردن بهترین سیستم که مطابق با خواسته های سازمان باشد کار سختی است و ممکن است فرایند ارزیابی وانتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان زمانی زیادی را به اختصاص دهد ( نیکجو ،1386)
انتخاب معیارهای مناسب که تصویر کاملی از کل سازمان رانشان دهد ازاهمیت زیادی برخوردار است در چارچوب های ارائه شده اولیه درمطالعات پیشین فقط برروی معیار هزینه تاکید فراوان شده است. روش کارت امتیازی متوازن علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای مالی معیارهای دیگری رااز سه دیدگاه مشتری فرایندهای داخلی و نوآوری و یادگیری برای اندازه گیری عملکرد سازمان استخراج مینماید درنتیجه دید کلی تری در اختیارمدیر قرار می دهد. همچنین این چارچوب به برقرای تناسب در تعداد معیارها کمک میکندومانع ازدیاد تعدادمعیارها می شود (Cebeci 2009)
درادامه این فصل به معرفی بیشتر سیستم ERP وهمچنین بررسی و ارزیابی انتخاب این سیستم در ادبیات تحقیق پرداخته می شود .در ادامه توضیحاتی درمورد کار امتیازی متوازن و بکارگیری آن در انتخاب سیستم ERPمناسب ارائه می شود .همچنین به معرفی بیشتر مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره بویژه روش فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته می شودودرمورد بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب سیستم ERPدر پیشینه توضیحاتی ارائه می شود.
1-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان براساس یک روند تکاملی شکل گرفته اند. توسعه فناوری های رایانه شکل گیری بازارهای جهانی واهمیت یافتن زنجیره تامین و ظهور سیستم های یکپارچه در سازمان های تولیدی مهمترین روندهای شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان هستند. شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یک فرایند تکاملی بوده است. این سیستم ها درواقع کامل یافته سیستم ها ی عملیاتی هستند که دردهه های 1960 تا 1970 میلادی توسعه یافتند. دردهه60 میلادی بود که سیستم هایی به نام سیستم های کنترل موجودی ایجادشد و هدف از این سیستم دادن اطلاعات لحظه ای مواد اولیه قطعات محصول نیم ساخته و نهایی بود.
بعد از این دوره و رشد صنعت کامپیوتر دردهه 70 سیستمی به نام برنامه ریزی احتیاجات مواد ایجاد شد که علاوه بر مجموعه فعالیتهایی که در سیستم کنترل موجودی انجام میشد عمل برنامه ریزی تامین منابع را نیز به صورت مکانیزه وسیستمی انجام میداد که دارای سه بخش عمده به نام های برنامه اصلی تولید لیست موادو قطعات لازم و پرونده ثبت موجودی یا صورت موجودی انبار است ومهمترین خروجی های حاصل از آن مجموعه ای از گزارشات اولیه ( مانند جداول سفارشات برنامه ریزی شده ، تغییر در تاریخ های سررسید، اطلاعات مربوط به وضعیت موجودی و ...) وگزارشات ثانویه ( مانند گزارشات برنامه ریزی اجرایی و استثنایی ) می باشند.
دردهه 80 باتوسعه مکانیزاسیون در کسب و کار سیستم های برنامه ریزی احتیاجات مواد متحول شده و سیستم های برنامه ریزی منابع تولید MRPII به وجود آمدند. این سیستم ها به منظور برنامه ریزی تمامی منابع مورد نیاز برای تولید مورداستفاده قرارمی گرفت. با شکل گیری این سیستم ها بخش عمده ای از فرآیندهای کسب و کار از جمله برنامه ریزی کسب وکار، برنامه ریزی عمیاتی ، برنامه ریزی فروش ، برنامه ریزی تولید ، زمانبندی تولید و برنامه ریزی ظرفیت به صورت یکپارچه مکانیزه شدند.این سیستم ها به منظور تهیه گزارش مالی ،گزاش های بودجه ، گزارش های فروش باسیستم های مالی و حسابداری نیز مرتبط شدند.(F.Robert Jacobs 2006)
سیستم های برنامه ریزی منابع تولید روشی برای برنامه ریزی تمام منابع برای یک سازنده می باشد که در آن برنامه ریزی تمام منابع در کل سازمان یکی میگرد. MRPII دارای قابلیت تطبیق و یکپارچه سازی عملکردهای اصل یک شرکت همانند تولید ، بازاریابی ، فروش ومالی می باشد (Barker 2001) . علت ظهور ERPII عدم توانایی سیستم ERPدر پاسخ گویی به تغییرات سریع محیطی بود به این معنا که زمان زیادی صرف عملکرد های مکانیکی سیستم های ERP می شد ، واحدهای کسب و کار با یکدیگر ارتباط نداشتندوهمچنین این سیستم ها روی پردازنده مرکزی اجرا می شدند(Muscatello 2002) .
دردهه 90 بودجه های it به صورت ناگهانی ، سریع وچشمگیری افزایش یافت و سیستم برنامه ریزی به نام برنامه ریزی منابع سازمان ایجاد شد که حالت توسعه یافته ERPII بوده و به دنبال پوشش سیستم های مدیریت منابع مالی سازمان جهت پاسخگویی به شرایط خاص و پیچیده بازار در تولیدات می بود سپس ERP بوجود آمد که علاوه بر موجودی اقلام ، جریانات مالی و حسابداری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت بازاریابی و سیستمهای پشتیبان جهت تصمیم گیری برای سیستم برنامه ریزی منابع تولیدو ساخت را شامل می شد (Muscatello 2002)
باگذر زمان و آشکار شدن مزایای عمده ، نصب و پیاده سازی ERP بسیار رایج گردید و باایجاد قابلیت های اضافی در آن ، این سیستم درون سازمانی را به یک سیستم بین سازمانی تبدیل کردندو از سال 2000 به بعد بااوج گفتن این موج جدید به مدیریت سازمان هاومیل مدیران به استفاده ازا ین سیستم مواردی همچون مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت روابط بامشتریان ، مدیریت داده های تولید ، سیستم های اجرای تولید هوش کسب و کار، ذخیره سازی ومبادلات الکترونیکی داده ها به این سیستم اضافه شد تا حرکت سیستم ها به سمت تجارت الکترونیک از نوع کسب بامشتری سرعت یابدو در آینده ای نزدیک منتظر کاربرد هوش مصنوعی و پشتیبانی از طریق مستندسازی چند رسانه ای در این سیستم ها هستیم که رونق جدیدی به بازار این سیستمهاو تحولی بزرگ در مدیریت سازمان هاایجاد میکند ( شفیعی نیک آبادی ،1386).
بسیاری از افرادمعتقد هستند که یکپارچگی سیستم های کسب و کار در قالب سیستم برنامه ریزی منابع تولیدی سرآغازی برای شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می باشد.به عنوان مثال مانتی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را روشی برای برنامه ریزی و کنترل موثر تمامی منابع مورد نیاز برای تهیه ، تولید ، بازگیری و ارائه سفارشات مشتری تعریف نموده است(Manetti 2001) .
اولین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسط شرکت های نرم افزاری بزرگ در آمریکاواروپا از جمله شرکت های SAP و Peoplesoft توسعه یافتند. شرکت SAP سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان خود را حول محور فعالیتهای تولیدی ویکپارچگی این فعالیتهابا فرایندهای مالی و حسابداری ایجاد نمود. سایر تولید کنندگان نیز محصولات خود را با تمرکز بر بخش های خاصی از کسب و کار توسعه دادند. به عنوان مثال Peoplesoft اولین محصولات خود را با تمرکز برمدیریت نیروی انسانی ارائه نمود که بامرور زمان سایر ماژول های کسب وکار نیز به این محصول افزوده شد. شرکت ORACLE نیز قبل از ورود به عرصه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تولید کننده و عرضه کننده سیستم های مدیریت پایگاه DBMS داده بود ( جلالی ریا،1385)
1-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان به عنوان مجموعه ای از اجزا جهت جمع آوری ، پردازش و تبادل وانتقال داده و اطلاعات در قبال سخت افزار ، نرم افزار، مغز افزارو سازمان افزار تعریف کرد. فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان جزء اساسی و پایه توسعه اقتصادی یک کشور چه در بعد خرد و چه در بعد کلان شناخته می شود و پدیده جهانی سازی بطور وسیعی توسط ICT حمایت و پشتیبانی می شود.
درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند استفاده از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته است. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های برنامه ریزی منابع هستند (Yiannis 2002)
برنامه ریزی منابع سازمانی عبارتی متشکل از سه واژه است که از لحاظ لغوی به صورت زیر بیان می شود :
Enterprise : یک سازمان بسیار گسترده .
Resources : همه منابع در دسترس برای یک سازمان
Planning : نگاه به آینده با یک دید بلند مدت به جای نگاه کردن به وضعیت جاری
پس از لحاظ لغوی عبارت است از برنامه ریزی با یک دید بلندمدت برای تمامی منابع در دسترس در کل گستره یک سازمان ( شفیعی نیک آبادی 1386)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 360 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 30 |
دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم) در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
فصل دوم :ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه................................................................................................................................................13
2-2 تعریف استاندارد ............................................................................................................................14
2-3 تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد......................................................................................14
فهرست مطالب
شرح .................................................................................................................................................................................صفحه
2-4 ضوابط واستانداردهای زیست محیطی.........................................................................15
2-4-1 ایزو 14000چیست؟.......................................................................................................16
2-4-2 تاریخچه ایزو14000..................................................................................................... 17
2-4-3 ایزو 14000 در ایران......................................................................................................18
2-4-4 سایر استاندارد های سری ایزو14000.......................................................................18
2 -4-4-1 ایزو14001......................................................................................................................19
2-4-4-1-1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد...............................................................20
2 -4-4-1-2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد....................................................20
2-5 سیستم مدیریت زیست محیطی ...........................................................................21
2-5-1 ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی .............................................................21
2-5-2 عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی.............................................................................22
2-5-3 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ...........................................24
2-7 مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری.............................................................................25
2- 8 رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد.................................................................28
2-8-1 معیارهای حسابداری..............................................................................................................29
2-9 پیشینه تحقیق درسطح ملی.................................................................................................31
فهرست مطالب
شرح..................................................................................................................................................................
2-10 پیشینه تحقیق درسطح بین المللی.................................................................................32
2-11 خلاصه فصل.........................................................................................................................37
2-1-مقدمه:
محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم و پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر یک روند وتکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است; بنابر این در فعالیتهای انسان تاثیر گذارده و از آن متاثر می گردد . فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . این اثرات بیشتر ناشی از توسعه صنعتی و معدنی است. توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بدون فراهم آوردن زیر ساختهای اجتماعی صورت می گیرد، حاصل ا ین نگرش مدیریتی، بی توجهی به ظرفیت خود پالایی محیط زیست و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی موجود است که عواقب نامطلوبی از جمله آلودگی روز افزون محیط زیست را در پی دارد . با افزایش توجه به حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط در سطح بین المللی، تو جه تمامی سازمان ها به طور فزاینده ای به اثرات زیانبار زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، تولیدات و خدمات آنها معطوف گردیده است .حال که به طور روز افزون ، محیط زیست به واسطه تخریب منابع طبیعی و تولید آلودگی ها و ضایعات صنعتی در معرض بحران های جدی قرار می گیرد ، مبحث مدیریت محیط زیست در کنار دیگر رشته های محیط زیست به ویژه در محیط های صنعتی ،معدنی و شهری متجلی گردیده است; بنابراین در دهه اخیر، صنایع موظف به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست[1] شده اند . استاندارد های بین المللی مدیریت محیط زیست نظیر 14001به منظور تدوین عوامل سیستم موثر مدیریت محیط زیست که قابل ادغام و سازگاری با سایر نیاز ها و مقتضیات مدیریتی است ، ایجاد شده است . این استاندارد ها به سازمان ها این توانایی را میدهند که به اهداف زیست محیطی و اقتصادی خود به طریقه سالمتری دست یابند.به طور کلی هدف از برپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی 14001 ISO تحکیم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد (کرباسی وهمکاران1388٬) .
درفصل حاضر محقق به بررسی ادبیات تحقیق وارائه خلاصه ای ازتحقیقات مرتبط می پردازد.
2-2- تعریف استاندارد
بصورت کلی استاندارد را به معنی نظم، قاعده و قانون دانسته اند. سازمان بین‌المللی استاندارد آنرا اینگونه تعریف نموده است:استاندارد مدرکی است دربر گیرنده قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگیهایی برای فعالیتها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق هم رایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوب از نظم در یک زمینه خاص است. در سطح بین‌المللی سازمانی به نام سازمان بین‌المللی استاندارد وجود دارد که ۱۶۳ کشور عضو آن می باشند. در کشورایران، موسسه مرجع برای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که عضو فعال سازمان بین‌المللی استاندارد نیز میباشد .
2-3- تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد
سازمان جهانی استاندارد به اختصارایزو[2] (iso)نامیده میشود، علاوه برمخفف بودن به معنای همسان می باشد. در کشور سوئیس و در شهر ژنو واقع شده است ،که این سازمان جهانی در سال ١۹۴۶ آغاز بکار نمودو دارای ١۳٠ عضو ازکشورهای مختلف است. استانداردهایی که توسط سازمان ایزو تهیه می شود، داوطلبانه می باشد. زیرا همانطور که اشاره شد این سازمان غیر دولتی است، بنابر این از قدرتی جهت تحمیل این استانداردها بر هیچ کشور و یا سازمانی برخوردار نمی باشد. اعتبار استانداردهای تدوین شده در این سازمان بستگی به حمایت کشورهای مختلف از آن دارد. استانداردهای ایزو از طریق تهیه پیش نویس در کمیته های
فنی و تصویب در میان اعضاء اصلی تدوین و صادر می گردند. این سازمان تاکنون ۹۶٠٠ استاندارد منتشر نموده است که از معروفترین آنها می توان استانداردهای سری ۹٠٠٠ و١۴٠٠٠ را نام برد(معین الدین وهمکاران٬ 1390).
2-4- ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
ضوابط زیست محیطی ،مجموعه ای از مقررات خاص است که به منظور پیشگیری از آلودگی وتخریب وانجام فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط زیست تدوین می شود،نظیر ضوابطاستقرارصنایع،الگوی ارزیابی زیست محیطی و نظایر آن.استانداردهای زیست محیطی ،معیارهای کمی برای حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب بشمار می رود.اینگونه استانداردها برای تشخیص آلودگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ازآنجاییکه میزان آلاینده هااز منابع مختلف صفر نمی باشد،لذا تعیین اینکه مقدار خروجی باعث آلودگی محیط زیست می شود یا نه ؟ نیاز به تعیین استاندارد ها بدلیل تنوع منابع آلاینده است.منابع مختلف آلاینده های هوا ،آب ، خاک، صدا نیاز به استانداردهای مختص به خود دارد.مثلاً درقانون جلوگیری از آلودگی هوا ، استاندارد خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری با استاندارد خروجی از دودکش کارخانجات بکلی متفاوت است و حتی در بین وسایل نقلیه موتوری نیز برحسب اینکه آیا در دست استفاده کننده است یا فقط از خط تولید کارخانه خارج شده است دارای استاندارد گوناگون می باشند.ضوابط و استانداردها باید پویا باشند ، زیرا با گذشت زمان ،دو اتفاق بوقوع می پیوندد،یکی اینکه نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی داخل و خارج کشور ،استانداردهای جدیدی را تعریف می کنند که شامل حدود جدید یا مواد جدید می باشند ،دوم اینکه انجام پایش های زیست محیطی ،نتایج حاصل از اجرای ضوابط و استانداردهای مورد عمل را در مکان مورد نظر ارزیابی نموده و باز خورآن ممکن است تغییر آنها را الزامی نماید.بنابراین دو خاصیت متداول در خصوص ضوابط و استانداردها ،یعنی تنوع و پویایی ، باعث می شود که مجموعه مورد عمل ،هر چند وقت یکبارمعمولاً هر سال مورد تجدید نظر قرار گیرد و بدین لحاظ مجموعه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی موقعی معتبر است که مربوط به سال موردعمل باشد ، هر چند که تغییر نکرده باشد. با توجه به مراتب فوق ، تدوین ضوابط و استانداردها کاری دشوار بوده و نیازمند توجه به وضع اقتصادی ،امکان دسترسی به تکنولوژی و در اختیار داشتن تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها ونظایر آن را دارد. به همین علت ،در قوانین زیست محیطی کشورمان ،تدوین استانداردهای زیست محیطی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری نهادهای ذیربط دولتی گذاشته شده و مرجع تصویب آنها نیز عمدتاً هیئت وزیران و یا شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد.مجموعه حاضر که با تلاش همکاران دفتر بررسی آلودگی هوا جمع آوری شده است ،مجموعه ضوابط و استانداردهایی است که به تصویب مراجع ذیربط رسیده و یا در دستورکار مراجع قراردارد و ملاک عمل در سازمان می باشد (محرم نژاد1378٬).
2-4-1-ایزو 14000 چیست؟
ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای بین المللی مدیریت محیطی و زیست محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولتها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست میباشد. شامل استانداردهایی برای سیستم مدیریت زیست محیطی،استاندارد ممیزی زیست محیطی، استاندارد ارزیابی عملکردزیست محیطی و ..می باشد(استاندارد ایزو 14000).
[1]Environmental management system
International Organization for Standardization1
ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی
ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 21 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی در 21 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه‌ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند (شریفی و همکاران، 1387).
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخصهای رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.
بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاستهای یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهیها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.
دلیل عمده این کشورها جهت تغییر در اجرای برنامه، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان میدهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار میگیرد که از آن جمله میتوان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.[1]
2-2 تاریخچه یارانه در ایران
نخستین جهتگیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت میشد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانه‌ها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحلهای پرداخت یارانه قطع نمیشد و در حد سقف معینی متوقف نبود.[2]
2-3 آثار اقتصادی یارانه
از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمتهای نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرف‌کنندگان از این یارانه‌ها بهره‌مند میشوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد.
به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری مولد کاهش می‌یابد به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری به بخشهای دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمتها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت میکند، سرمایه گذاری در بخشهای مشمول مالیات می تواند دچار انحراف شود. بر این اساس و به دلیل اخلالی که پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع بهه وجود می‌آورد اقتصاددانان توسعه پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزیع دارایی‌ها، توجیهپذیر میدانند. درکشورهایی که راهبردهای توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره‌وری، توزیع دارائیها، سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای روستایی و بهبود بازاریابی است، به پرداخت یارانه نیازی نیست. پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته است، از این رو در مورد کالاهای که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، موجب افزایش واردات این اقلام میشود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده، قیمت واقعی کالای یارانه‌ای را پرداخت نمی‌کند مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانه‌ها را بدنبال دارد که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار می رود.
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها
بسیاری از کشورها برای مبارزه با فقر، به اجرای طرحها و برنامه‌هایی میپردازند که هدف آنها، حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش قدرت خرید آنهاست. متداولترین این طرحها پرداخت یارانه در دو بخش تولید و مصرف است. این کار در بخش مصرف در راستای ایجاد امکان تهیهی کالاها و خدمات ارزان قیمت و کمک به ثبات قیمت کالاهای ضروری و در بخش تولید به منظور افزایش سطح اشتغال، رشد تولید و افزایش رقابت‌پذیری انجام میگیرد. دولتها تلاش میکنند با تنظیم صحیح نرخ یارانهی کالاهای مختلف، بیشترین منافع را عاید اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی نموده و به این ترتیب رفاه اجتماعی را بالا ببرند.
2-5 طبقه بندی یارانه
تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه‌ها وهمچنین تاثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقهبندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانه‌ها می‌توانند از تنوع بیشتری
برخوردار باشند همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن می تواند طبقه بندیهای متعددی داشته باشد مثلا:
الف: یارانه را میتوان بر حسب مورد و هدف طبقهبندی کرد(یارانه اقتصادی اجتماعی، سیاسی، توسعه ای).
ب: یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل :یارانه مستقیم یارانه غیر مستقیم میباشد.
ج: یارانه کالایی، نقدی.
د: یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل یارانه پنهان و یارانه آشکار
ه: یارانه بر اساس مورد پرداخت به تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، واردکننده... تقسیم میشود.
2-6 هدفمندی یارانه ها
در میان سیاستهای حمایتی دولتی در جهت از بین بردن فقر و یا کاهش آن مباحث مربوط به هدفمندی همواره یکی از پیچیدهترینها به حساب می‌آید. هدفمندی سیاستهای حمایتی منابع مالی را به سمت اقشاری که به واقع به آن احتیاج دارند جاری میکند، در مصرف این منابع صرفه جویی به عمل می‌آورد و کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهد.
هدفمندی روشی است برای بالا بردن اصابت کمکها به هدف مورد نظر.یعنی تلاش در جهت کسب اطمینان از اینکه گروه هدف در اولویت قرار گیرد و از دیدگاه کارایی یعنی حداکثر ساختن تاثیر و کاهش اتلاف منابع محدود. از این رو هدفمند کردن یارانه با هدف افزایش سطح برخورداری گروههای آسیبپذیر از حمایتها ، از جمله مباحث در زمینه اجرای سیاستهای حمایتی و افزایش کارایی نظام حمایت اجتماعی است. در واقع رویکرد هدفمندی در عرصه سیاستهای تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر هدفی است که از یک طرف همه گروههای نیازمند و آسیبپذیر تحت پوشش این حمایتها قرار گیرند و از طرف دیگر افراد غیر آسیبپذیر که جزء گروه هدف سیاستهای حمایتی نیستند از این حمایتها برخوردار نباشند .
[1] وزارت رفاه و تامین اجتماعی،معاونت هدفمندی یارانه ها(1387)
[2] تقوی،مهدی(1379)
ادبیات نظری تحقیق یوگا، افسردگی و سلامت بدن
ادبیات نظری تحقیق یوگا، افسردگی و سلامت بدن
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 29 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق یوگا، افسردگی و سلامت بدن در 29 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مقدمه
سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسانها بوده است. برای رسیدن به آنها بشر دست به هر کاری زده و راههای مختلفی را پیموده است. گروهی توانسته اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده اند. سلامتی و خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می کرده که بشر با توسل به آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید. این ابزارها نامهایی چون ابدیت، ذات متکی به خویش، طبیعت، برهمن، شعور کیهانی و نیروانا داشت. ولی یکی از روش های بسیار قدیمی که قدمتش به چندین هزار سال قبل می رسد و به عنوان علم جامع کیهانی مطرح گردیده «یوگا» نامیده می شود. بنا به روایت و دلایل علمی مطرح شده در کتابهای ارابه خدایان و طلای خدایان، کیهان نوردان باستانی از دیگر کرات سماوی به زمین آمده و با انسان زمینی ارتباط برقرار کرده اند. حاصل این ارتباط پیدایش علوم جامعی بوده که پیشرفت انسان های آن موقع را به همراه داشته است. یوگا یکی از همین علوم کیهانی است که درآسیای میانه به وجود آمده و جریان عرفانی عظیمی را موجب گشت که چکیده های آن طی هشت هزار بیت در کتاب اوپانیشاد به تدریج در سراسر جهان به خصوص هندوستان نشر و انعکاس یافت. بدین ترتیب عده زیادی با پیروی از آن توانستند به سلامت جسم رسیده و بر احساسات و عواطف خود غلبه کنند.
به عبارت دیگر پیروی از این علم خوب زیستن باعث شد تا انسان بتواند ذهن و جسم را به حال تعادل درآورد و طعم سعادت و خوشبختی را بچشد. به طور خلاصه می توان اظهار داشت علم یوگا کهن ترین سیستمی است که تا کنون در جهان وجود داشته و همچنان در حال گسترش است. این علم به بدن و روان توجه خاصی داشته و درک بسیار عمیق از ذات بشر و آگاهی هماهنگی و شناخت بدن و روان را به شما نشان می دهد. برای قدم گذاشتن در مسیر تکامل انسانی حتما می بایست جسم، ذهن و روان در یک موازنه قرار گیرند. تکنیک های یوگا راه حل مطمئنی برای ایجاد این موازنه و رساندن شخص به آرامش فکر و درک حقیقت از طریق آگاه شدن بر خویشتن است. اولین کسی که اصول یوگا را به صورت قابل استفاده برای همگان مدون ساخته پاتانجلی هندی است. او در 300 سال قبل یوگار را به هشت مرحله تقسیم کرد. وی اعتقاد داشت انسان قبل از زدودن ناخالصی ها و ناپاکی ها نمی تواند طالب وصل معبود در رسیدن به مقصود باشد و تنها با تفکر و تعمق در احوال جهان و زیر پا گذاشتن آز، حرص و شهوات است که می تواند به تربیت و تعالی روح خود بپردازد. طریقت یوگا مراحل هشت گانه را فراروی یوگی گذاشته تا با اجرای آنها به سرمنزل مقصود برسد. این مراحل عبارتند از: یاما، نیاما، آسانا، پرانایاما، پراتیهارا، دهارانا، دیانا، سامادهی. برای رسیدن به این وادی و سری وسلوک در این طریقت نیازی به این نیست که فرد دین آبا و اجدادی خویش را رها سازد و به آیین و مذهب جدیدی بپیوندد.
بلکه هر کس با هر اعتقاد و فرقه و آئینی می تواند به درس هلی ویگا در زمینه زهد و تقوا و برکناری از خشونت ها و پلیدی ها پاسخ مثبت بگوید. نهایتا آنکه با درک تکنیک های باستانی یوگا انسان می آموزد که چگونه حساسیت خود را از سطح جسم و پوست به سطحی عمیق تر یعنی ذهن، اندام و غدد داخلی و یا در واقع جسم و ذهن و همچنین ذهن و روان منتقل کرده، اتحاد و یگانگی بین عناصر فوق به وجود آمده که نتیجه این اتحاد و یگانگی چیزی نیست جز رسیدن به سلامتی و خوشبختی. (اوجی، 1380).
یوگا ورزشی جسمی و روانی(فکری) می باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها بوجود آمده است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقا چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. یوگا به معنی وحدت جسم و روان از 3 تا 5 هزار سال پیش به عنوان طب سنتی مشرق زمین مورد استفاده بوده و اخیراً بعنوان طب مکمل و جایگزین در درمان بیماریها در کشورهای غربی نیز بکار گرفته شده و مطالعات بسیار زیادی در مورد نحوه عملکرد فیزیولوژیک و اثرات مثبت آن در بیماری ها و اختلالات سلامتی انجام شده است. یوگا تعریفی از یک گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست ، بلکه بیشتر اشاره به مجموعه ای از فنون ، از ساده تا بسیار پیشرفته ، و احوال باطنی مختلف و در واقع یک سیر و سلوک کامل دارد.
تمرینات یوگا شامل تمرینات بدنی (آساناها)تمرینات تنفسی (پرانایاما) تمرینات ذهنی( پراتی هارا) و ... می باشد که در نهایت به جهت کسب سلامتی و آرامش و آگاهی مثبت بکار گرفته می شود . یوگا هنر زندگی کردن است . دانشی است که باید با زندگی روزانه هر فرد عجین شود زیرا که برتمام جنبه های حیاتی اعم از جسمی – روانی و روحی تاثیر بسزایی دارد . علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی و فیزیک بدن آغاز می شود و به لایه های ظریف بدن ارتباط داده می شود.
هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید . سیستم یوگا به شاخه های زیادی نظیر هاتا – راجا – گیانا – کارما – کندالینی – تانترا و ... تقسیم شده است که هر کدام از شاخه ها ، بنا بر هدفی که دنبال می کند به ذکر جزئیات پرداخته و هر فرد می تواند متناسب با خصوصیات فردی و نیاز شخصی راه مورد علاقه اش ، را انتخاب و دنبال کند . )مهدی پور، ن و بحری، س. 1384(
در چند دهه ی اخیر قرن حاضر ، هاتا یوگا ( یوگای جسمانی )از گسترش ویژه ای برخوردار بوده است و به وسیله ی پرتوجویانی که در مراکز یوگا کسب دانش کرده اند در سطح جهان انتشار داده شده است . هاتا یوگا شامل تمرینات فیزیکی (آساناها) و تمرینات نظافتی ، تنفسی ، رموز و اشارات (مودراها) و قفل ها(بانداها) می باشد . (Agrawal 2003)
یکی دیگر از دستاورد های یوگا، درمان جسم و روان است . مهم ترین و مؤثر ترین تاثیر آن ، ایجاد هماهنگی و اتحاد قوی میان جسم و روان است . امروزه برای درمان قطعی بعضی بیماریهای روان تنی که طب مدرن از درمان آن عاجز است از روشها و تمرینات اختصاصی یوگا استفاده می شود . طبق گزارشات پزشکی ، یکی از موفق ترین شیوه های درمان ،((یوگا درمانی)) بوده است . علت آنست که یوگا هماهنگی و هارمونی لازم را بین سیستم اعصاب و غدد مترشحه ی داخلی ایجاد می کند و این هماهنگی به طور مستقیم روی سیستم های داخلی و اندام تاثیر می گذارد . در دنیای پر تنش ، برای اکثر مردم ، یوگا ساده ترین روش برای دستیابی به تندرستی و شادابی است . آساناها (حرکات) بسیاری از خستگی های روزانه ناشی از فعالیت های شغلی را مرتفع می کنند . علاوه بر آن روش های یوگا غالبا آرام بخش روح و روان هستند . تمرینات یوگا می تواند سازنده ی یک شخصیت برتر و افزایش هوش به عنوان وسیله ای برای بالا بردن تواناییهای فردی و افزایش بازدهی کاری باشد . صرف نظر از نیازهای شخصی ، یوگا وسیله ای برای مبارزه و دفع اضطرابها و یی قراری های اجتماعی است . یوگا به عنوان یک سیستم بهداشتی چند بعدی می تواند نقش مهمی را در حفظ بهداشت جسمانی ، روانی و دفع وکاهش بسیاری از بیماریها از جمله افسردگی داشته باشد(Aradhana S. 2003)
قسمت دیگر تمرینات یوگا ، تمرینات ذهنی ( مدیتیشن) است . با تمرینات ذهنی و تنوع در یوگا می توان قسمتهای مختلف شبکه های مغزی را فعال تر نموده و یا از فعالیت آنها کاستو این تاثیر را به
قسمت های مختلف هدایت نمود و درصدد ایجاد حالت های مختلف و یا کنترل و رفع شرایط خاص عصبی برآمد . مغز انسان مهمترین ، با رزترین و پیچیده ترین ارگان بدن است . فهم و درک و کنترل این ارگان پیچیده از مباحث مهم و جالب توجه دانشمندان ،عصب شناسان ، روانپزشکان وروان شناسان است . آناتومی روانی یوگا با اینکه قریب به پنج هزار سال از تمدن مدون آن گذشته ولی امروز با اشتیاق فراوان و بدلیل کاربردی آن به عنوان یک بدل برای فهم ، درک وکنترل شبکه های عصبی مغز مورد توجه است . با تمرینات یوگا (اعم از حرکتی تنفسی ، ذهنی و اخلاقی) شما روند جدیدی را در زندگی حس خواهید کرد . مردم از فرهنگ های مختلف با سطح تحصیلات متفاوت و هر سنی می توانند تمربنات بوگا را تجربه کنند و از فواید جسمانی و روانی آن بهره مند شوند . یوگا هنر و علم زیستن است که با سیر تکاملی بدن و ذهن ارتباط دارد . یوگا سیستم منظمی است که تمام جنبه های هویت فردی را دربر می گیرد و انسان با پرداختن به بوگا از بیرونی ترین جنبه های شخصیت به درونی ترین شخصیت خود ، آگاه می شود . بنابر این می توان گفت یوگا ، تنها تمربنات جسمی نیست بلکه مجموعه ی تعلیمات جسمی ، حیاتی ، درمانی و خود شناسی است و در معنای عمیق یک حرکت کمال گرایانه برای پیوستن به بحر بیکران هستی است . امروزه میلیون ها نفر در سراسر دنیا از یوگا و مدیتیشن بعنوان یک نیاز اساسی با شیوه های مختلف مرتبط با بیماران ، مربیان ، ورزشکاران ،
کودکان مددکاران ، روانپزشکان و زندانیان ، بهره می برند . در همین رابطه بهترین و موفقترین اصلاحات عجیب و شگفتی ساز در زندانیان سراسر دنیا پدید آمده که اطلاعات آن کاملا درست است. است (روشن، 1388). (Agrawal Kothari. 2003)
- تعریف یوگا و مفهوم آن
یوگا از طرفی به معنای کنترل کردن آمده است و در آن صورت یوگا را می توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای تن و ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. در این صورت به روش این دانش که همانا کنترل قوای تن و فکر است تأکید می شود. از طرف دیگر می توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن ، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی حجابهای نفسانی . سرانجام یوگا را به معنی وصل و یکی شدن نیز ترجمه کرده اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می شود. به این معنا ، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی با قوای حیاتی تن و حواس که منجر به تلخیص انرژی ، توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد. (برانشود، 1368).
- فلسفه یوگا:
فلسفة یوگا این است که درون انسان از انرژی و شادابی بی انتها سرشار است . ما با محدودیت هایی که در ذهن خود ایجاد می کنی م در مسیر این انرژی ها دیوارهایی می سازیم که موجب بیماری و نابسامانی در جسم و ذهن می شویم . یوگا راهی برای رسیدن به این گنجینه های درونی است و سبب افزایش اعتماد به نفس شخص می شو د به همین دلیل در عصر جدید این ورزش می تواند یکی از مهم ترین راه های کاهش و پیشگیری از بیماری ها باشد. بعضی از یافته ها نشان د اده اند که تمرین های یوگا بر حالات روحی روانی فر د خستگی افسردگی کیفیت زندگی و ... تأثیر می گذارد و موجب پیشگیری و کاهش افسردگی فرد می شود. اساس و پایه دسترسی به سلامت جسمی و روحی در یوگا ایجاد تعادل است. تعادل بین ذهن و روان که از طریق آساناهای مختلف به طور منظم و یکنواخت حاصل می شود.( Anonymous. 2005).
آثار یوگا هم در پیشگیری،هم در درمان و هم در کاهش عوارض ناشی از بسیاری از بیماری ها تاثیرات قابل توجه ای دارد.یوگا سبب تغییرلتی در جسم و روان فرد می شود که این تغییرات خود از بین برنده ی زمینه های ایجاد بسیاری از بیماری هاست و از این طریق سبب پیشگیری می شود – (Alfermann D O. Stoll 2000) .
روش پیشگیری یوگا از بیماری ها با بسیاری از روش های پیشگیری کننده ی دیگر متفاوت است.به عنوان مثال در مورد آساناها،باید در نظر داشت که تفاوت های اساسی بین این تمرینات یوگا و تمرینات فیزیکی وجود دارد.تمرینات و ورزش های فیزیکی عادی،تاکید زیادی بر حرکات عضلات دارد.در حالی که یوگا برعکس این حالت است.زیرا ورزش های عادی میزان زیادی اسید لاکتیک در الیاف و بافت های عضله تولید و همین باعث کوفتگی عضلات می شود.در هنگام انجام آسانا ها ،تاثیر اسید اضافه و کوفتگی توسط قلیای موجود در الیاف عضلانی خنثی می شود.البته این عمل با تنفس عمیق اکسیژن انجام می شود.رشد عضلات به معنی سلامتی نیست.( Anand B. K. 1991).
سلامتی موقعی اطلاق می گردد که تمام ارگان های بدن تحت کنترل هوشمند ذهن باشند.آسانا می بایست به طور دائم و مرتب انجام شوند.اولین فایده ی این کار این است که قابلیت انعطاف بدن را افزایش می دهد،به طوری که در سنین بالا قادر خواهید بود،انعطاف بدن را افزایش دهید.آسانا در ابتدا بر سلامتی ستون فقرات تاکید و تمرکز دارد و باعث انعطاف و نیرومندی آن می شود. ستون فقرات محل تمامی اعصاب مهم بدن می باشد و همین اعصاب تمامی پیام های مختلف بدن را از طریق ستون فقرات به مغز می رسانند.به همین دلیل است که تمرینات یوگا تاکید زیادی بر انعطاف و نیرومندی آن دارد و با انجام آساناها ،عمل گردش خون بهبود یا فته و مواد غذایی و اکسیژن سهل تر به اعصاب می رسند.( Anonymous 2005).
آسانا ها بر اندام داخلی هم تاثیر بسزایی دارند.همانطور که باعث بهبود عملکرد عضلات می شود،بر روی عملکرد غدد و ارگان ها نیز تاثیر مثبت بر جای می گذارد.اندام های داخلی پیام ها و تحریکات را از طریق حرکات گوناگون ومختلف آساناها در یافت کرده و به این ترتیب عملکردشان همامنگی بیشتری می یابد.سیستم درون ریز (غدد و هورمون ها )دوباره فعال شده و به متعادل شدن تحریکات و هم چنین به پیشرفت نیروی روانی کمک می کند و این گوشه ای از اثرات آسانا ها برای تعدیل بدن و جلو گیری از اختلالاتی است که خود سبب بیماری های بسیاری می شود.
اکثر مردم تنها بخشی از ظرفیت دستگاه تنفسی یا ریه را برای تنفس استفاده می کنند.این دسته از مردم که تنفسشان سطحی بوده و کمی از قفسه ی سینه را منبسط می کنند،شانه های خم شده ای دارند و در قسمت بالای گردن و سینه اشان فشار درد آوری را متحمل می شوند و از کمبود اکسیژن رنج می برند.این عده بدون آنکه خود بدانند به سرعت خسته می شوند.با تمرینات تنفسی یوگا،علاوه بر پیشگیری از این موارد می توان انرژی حیاتی و سلامتی خود را تضمین کرد.از تمامی روش ها ی تنفسی قادر خواهید بود،ظرفیت انرژی حیاتی را افزایش دهید.( Barnes 2004)
سلامتی عمومی یک فرد بستگی به عملکرد هماهنگ و متوازن دستگاه های بدن او دارد.و هر چه هماهنگی و توازن بین این دستگاه ها بیشتر باشد،درصد سلامتی نیز بالاتر است.دستگاه های عمده بدن از قبیل دستگاه عصبی،تنفسی،گردش خون،غدد درون ریز،گوارش،دفعی و غیره با انجام تمرینات منظم و صحیح پرانایاما،عملکرد بهتر و هماهنگ پیدا می کنند. تمرینات پرانا باعث انبساط موزون تر ریه ها ،جریان مناسب مایعات بدن در داخل کلیه ها،شکم،کبد،طحال،روده ها،پوست و سایر ارگان های بدن می شوند.
پرانایاما شامل طیف وسیعی از تمرینات تنفسی است.در بر خی از تمرینات مانند بهاستریکا[1] و کاپالابهاتی[2] ارتعاشات حاصله به تمام رگ ها ،مویرگ ها،و سلول های بدن انتشار می یابد و تمام سیستم گردش خون تحت تاثیر این ارتعاشات تمرین و ماساژ داده می شوند و برای کارکرد موثرتر آماده می شوند.تمامی سلول ها و بافت های بدن نیاز به تامین مداوم اکسیژن دارند.شش ها در ارتباط مستقیم با جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن و جلوگیری از تجمع آمونیک و سایر گاز های مضر هستند.در ریه ها،خون در اکسید کربن را با اکسیژن تبادل می کنند.این تبادل در میلیون ها کیسه هوایی کوچک به نام آلوئول ها انجام می شود.اکسیژن از طریق جداره ی نازک این کیسه ها،با دی اکسید کربن مبادله می شود.جهت عملکرد مناسب این فرآیند ،ریه ها باید تمیز و عاری از بیماری های باکتریال و ویروسی باشند.تمرینات پرانایاما این امکان را فراهم می کنند که ریه ها پاکتر و جریا خون بیشتری و شرایط ریه ها در مقابل میکروب ها مقاومتر شوند.تمرینات پرانایاما ،به طور خاصی روی دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای و عضلات شکمی اثر می گذارد و باعث تمرین دادن و تقویت این ما هیچه ها می شود،با انجام تمرینات پرانایاما،حرکات طولی و عرضی روده ها تحریک و افزایش می یابد و این باعث می شود،عملکرد جذب غذا و دفع مواد زائد بدن و اصولا فرآیند جذب و دفع تقویت شود.( Sharma 2005).
[1] - behastrika
[2] - kaplabehati
دانلود فایل پاورپوینت درس ساختمان های گسسته
دانلود فایل پاورپوینت درس ساختمان های گسسته
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 120 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 33 |
دریافت فایل
دانلود فایل پاورپوینت درس ساختمان های گسسته
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید فایل توجه فرمایید.
1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه فایل قرار داده شده است
2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
تعداد اسلاید : 33
فایل قابلیت ویرایش دارد
آماده چاپ و ارائه درسی می باشد
قابلیت جستجو دارد
فرمت فایل : ppt
بخشی از فایل :
اسلاید 1 :
یک مجموعه (Set) چیست؟
یک مجموعه یک مجموعه نا مرتب از اشیا است.
اسامی افراد کلاس: {علی، احمد، زهرا، ...}
استان های ایران: {تهران، مازندران، گیلان، ...}
مجموعه می تواند شامل اجزای کاملا نا مرتبط نیز باشد: {تهران، 3، قرمز،ب}
خصوصیات مجموعه
ترتیب مهم نیست
{1 2 3 4 5} برابر است با {3 5 2 4 1}
مجموعه عضو تکراری نمی تواند داشته باشد
اسلاید 2 :
مشخص نمودن مجموعه
از حروف بزرگ (A S…) برای نام گذاری مجموعه
از حروف کوچک ایتالیک (a x y…)برای اعضای مجموعه
راه ساده نمایش: لیست نمودن همه اعضای مجموعه
A = {1 2 3 4 5} ، همیشه امکان پذیر نیست
ممکن است از (...) نیز استفاده شود: B = {3 5 7 …}
ممکن است ابهام ایجاد کند
If the set is all odd integers greater than 2 it is 9
If the set is all prime numbers greater than 2 it is 11
معرفی یک مجموعه با بیان خصوصیت مشترک آنهاست (set builder notation )
D = {x | x is prime and x > 2}
E = {x | x is odd and x > 2}
دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین و ضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و کلیه خدمات سرپایی)
دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین و ضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و کلیه خدمات سرپایی)
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1.858 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 61 |
دریافت فایل
دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و کلیه خدمات سرپایی)
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید فایل توجه فرمایید.
1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه فایل قرار داده شده است
2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
تعداد اسلاید :61
فایل قابلیت ویرایش دارد
آماده چاپ و ارائه درسی می باشد
قابلیت جستجو دارد
فرمت فایل : ppt
بخشی از فایل :
اسلاید 1 :
فهرست عناوین صفحه
1. مقدمه 3
2. نظارت وارزشیابی 4
3. نکات مشترک قابل توجه برای کلیه پزشکان و موسسات طرف قرارداد 5
4. ضوابط اختصاصی پزشکان ودرمانگاههای محترم طرف قرارداد 9
5. ضوابط اختصاصی دندانپزشکان محترم طرف قرارداد 15
6. ضوابط اختصاصی آزمایشگاههای محترم طرف قرارداد 21
7. ضوابط اختصاصی موسسات پرتوپزشکی محترم طرف قرارداد 26
8. ضوابط اختصاصی فیزیوتراپیهای محترم طرف قرارداد 36
9. ضوابط اختصاصی داروخانه های محترم طرف قرارداد 44 10.نکات لازم الاجرا توسط متخصصین و پزشکان فوق تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی شاغل در بخش خصوصی(مطب،درمانگاه) 52
11.نکات لازم الاجرا توسط مراکز داروخانه،آزمایشگاه،پرتوپزشکی و فیزیوتراپی طرف قرارداد بیمه روستایی(در پذیرش نسخ متخصصین 000 55
12.نکات لازم الاجرا توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص شاغل در بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه روستایی در هنگام مراجعه 0 00 58
13. استفتاء سازمان بیمه خدمات درمانی از مراجع عظام 61
اسلاید 2 :
نظارت وارزشیابی : نظارت به معنای کنترل ارایه خدمات موردتعهد مراکز مختلف پزشکی اعم ازپزشکان ،داروخانه ها،بیمارستانها،رادیولوژیها، آزمایشگاههاوفیزیوتراپیها و ... و درکنار آن تشویق موارد بالاتر از سطح انتظار و مقابله قانونی با موارد پائینتراز سطح انتظار می باشد . تعریف فوق از آنجا ناشی می شود که در جایگاه بیمه معتقدیم کنترل واقعی کیفیت هم درابتدای مراحل تولید محصول (دراینجا مدنظرسازمان بیمه خدمات درمانی ارایه خدمات پزشکی به بیمه شدگان درقالب قوانین بیمه ای است) وهم درطی تولید آن ونیز درپایان تولید محصول یا خدمت مربوطه (اخذ خدمت پزشکی توسط بیمه شده) باید صورت پذیرفته و مهمتر از همه تداوم یابد . درکنار موضوعات مطروحه فوق توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی نیزهمیشه مورد نظر دست اندرکاران سازمان متبوع وکارکنان مربوطه بوده است. تجارب سایرسازمانهای دولتی و غیردولتی داخل یا خارج کشور (درهمه زمینه ها) نشان داده است هرگاه به صورت جدی وکارشناسانه به اطلاع رسانی پرداخته وسطح معلومات وآگاهیهای مخاطبین را بالاتر برده اند،خودنیزدرخصوص دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده موفق ترعمل کرده اند.در این راستا ودرجهت پیشبرد اهداف عالیه سازمان متبوع (مشتری مداری) این اداره نیز چه در خصوص مراکز پزشکی طرف قراردادوچه درخصوص بیمه شدگان ، اطلاع رسانیهائی راصورت داده است. ولی همچنان اعتقاد براینست که اطلاع رسانی درزمینه های مختلف بیمه ای باید تداوم داشته باشد.نمونه های مهم اطلاعاتی که پزشکان ومراکزطرف قراردادبایددرجریان آن قرارگیرندجهت بهره برداری لازم تقدیم میگردد:
فرم مبایعه نامه خام (طرح لایه باز فرم مبایعه نامه)
فرم مبایعه نامه خام (طرح لایه باز فرم مبایعه نامه)
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 5.544 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
فرم مبایعه نامه خام (طرح لایه باز فرم مبایعه نامه)
طراحی شده با برنامه فتوشاپ
فایل لایه باز
psd
رزولیشن 300
مناسب برای چاپ
قابل ویرایش با فتوشاپ
اندازه A3
ادبیات نظری تحقیق یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی
ادبیات نظری تحقیق یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 26 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی
تعداد صفحه : 26 فرمت فایل :docx
قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
یادگیری
یادگیری[1]
جامعترین تعریفی که تاکنون از یادگیری ارائه شده تعریف هلیگارد و مارکوئیز است این دو روانشناس، یادگیری را بدین گونه تعریف کرده اند. یادگیری عبارتست ازفرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه (هرگنهان،ترجمه سیف،1386)
یادگیری سازمانی
موضوع یادگیری سازمانی در حدود دهه 1970 میلادی مطرح شد. یادگیری افراد در درون سازمان را یادگیری سازمانی گویند. یادگیری سازمانی برای توصیف انواع خاصی از فعالیتهایی که در سازمان جریان دارد بکار گرفته می شود(رهنورد، 1378).
نظریه پردازان سازمانی مطالعات زیادی را در زمینه یادگیری انجام داده اند و تعاریف و تعابیر گوناگونی را از مفهوم یادگیری سازمانی بیان کرده اند. در حقیقت مفهومی گسترده را از زوایایی گوناگون نگریسته اند؛ شماری از مهمترین این تعاریف به قرار زیر است:
- «یادگیری سازمانی فرآیند جستجو و اصلاح خطا می باشد»[2] (آرگریس، 1977)
- «یادگیری سازمانی به فرآیند پیشرفت فعالیتها از میان دانش و فهم بهتر، معنی می دهد»[3] (فیول ولیلز،1985)
- «یک جزء، در صورتی یاد می گیرد که از میان پردازش اطلاعات، محدوده رفتارهای بالقوه اش تغییر یابد.»[4] (هوبر،1991)
-انواع یادگیری سازمانی
آرجریس و شون سه نوع یادگیری سازمانی و یا به تعبیر دیگر، سه سطح یادگیری را به شرح زیر توصیف کرده اند:
1- یادگیری تک حلقه ای: یادگیری تک حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که در بستر هدفها و سیاستهای جاری سازمان، خطاها کشف و اصلاح شوند. از یادگیری تک حلقه ای، سنگه با عنوان یادگیری انطباقی، فایول ولایلز با عنوان یادگیری سطح پائین و میسون با عنوان یادگیری غیراستراتژیک نیز نام می‌برند.
2- یادگیری دو حلقه ای: یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق میافتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح میکند و هنجارها، رویه ها، سیاستها و هدفهای موجود را زیر سؤال میبرد و به تعدیل و اصلاح آنها می پردازد. یادگیری دو حلقه ای را، سنگه با عنوان یادگیری مولد، فایول و لایلز با عنوان یادگیری سطح بالا و میسون با عنوان یادگیری استراتژیک نیز نام می‌نامند.
3-یادگیری سه حلقه ای: زمانی اتفاق میافتدکه سازمانها یاد بگیرند چگونه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را اجرا کنند. به عبارت دیگر یادگیری سه حلقه ای توانایی یادگرفتن دربارة یادگیری است. این بدان معنی است که آگاهی از سبکها و فرآیندها و ساختارهای یادگیری پیش نیاز ارتقای یادگیری است (رهنورد،1387) از یادگیری سه حلقه ای به عنوان«فرایادگیری» نیز نام برده اند در این سطح سازمانها یاد میگیرند که چگونه یاد بگیرند(حیدری تفرشی ،1381)
- مراحل یادگیری سازمانی
- یونگ و اولریش[5] برای نیل به توانمندی یادگیری سازمانی عبور از سه مرحله را ضروری می دانند:
- تولید ایده ها: این مرحله شامل کسب، کشف و اختراع ایده های جدید می باشد.
- عمومیت دادن و انتشار آن ایده ها: در این مرحله باید ایده های تولید شده در مرحله اول در میان مرزهای سازمان توسعه یافته و تسهیم شود.
- شناسایی ناتوانی های یادگیری در سازمان: در این مرحله موانع موجود در سازمان در برابر یادگیری، مورد شناسایی قرار می گیرد.
- گاروین[6] نیز یادگیری سازمانی را فرآیند گذر از سه مرحله زیر می داند:
- مرحله شناختی[7]: در این مرحله، اعضای سازمان در برابر ایده های جدید قرار می گیرند، دانش خود را گسترش می دهند و تفکری متفاوت را آغاز می کنند.
- مرحله رفتاری[8] : در این مرحله، کارکنان و اعضای سازمان سعی در تغییر رفتارهایشان دارند.
- مرحله پیشرفت عملکرد[9] : در این مرحله، تغییر در رفتارها باعث پیشرفت های قابل سنجش در نتایج می شوند؛ نظیر کیفیت برتر، توزیع بهتر، سهم بازار بیشتر و ...
در اینجا مراحل شناختی و رفتاری مقدم بر مرحله پیشرفت عملکرد می باشد.
- مبانی یادگیری سازمانی:
به اعتقاد یونگ و اولریش سازمانها در مسیر سازمانی باید 8 فرض زیر را به دقت در نظر داشته باشند[10]:
- سازمان های یادگیرنده تنها بر یادگیری تمرکز نمی کنند، بلکه اهدافشان را نیز در نظر دارند: هدف یادگیری سازمانی، پیشرفت وتوسعه قدرت رقابت در محصولات و خدمات و نوآوری‌ها و تطابق با شرایط متغیر محیطی است.
- سازمان های یادگیرنده از یک منطق سیستمی پیروی می کنند: پیتر سنگه عقیده دارد که تفکر سیستمی مهمترین عامل در خلق سازمان های یادگیرنده است. تفکر سیستمی باعث می شود تا الگو ها و روندهای تغییر را ببینیم و به یک تصویر تنها از آن اکتفا نکنیم.
- یادگیری سازمانی با یادگیری فردی مرتبط است ولی تنها محدود به آن نمی شود. در محتوای سازمانی، یادگیری به معنای دانشی است که از افراد یادگیرنده به سایر افراد، واحدها و کارکردها انتقال پیدا کرده است.
یادگیری فردی در یک سازمان مشابه یادگیری سازمانی نیست. یادگیری سازمانی از مجموع یادگیری های فردی افراد در سازمان بیشتر است.
هدبرگ[11] از نظریه پردازان یادگیری می گوید:
«اگرچه یادگیری سازمانی در افراد رخ می دهد، منتها این یک اشتباه خواهد بود که یادگیری سازمانی را هیچ انگاریم و آن را نتیجه یادگیری فردی اعضایش بدانیم.[12]»
مدیرانی که می خواهند سازمانی یادگیرنده بسازند باید بر هر دو نوع یادگیری فردی و سازمانی تمرکز داشته باشند. یادگیری فردی در اعضای سازمان از طریق کسب دانش بوسیله تحصیلات، تجربه و یا آزمایش ایجاد می شود. حال اگر سیستم ها و فرهنگ این دانش را حفظ کرده و آن را از افراد در طول مرزهای سازمان انتقال دهد، یادگیری سازمانی پدیدار می شود.
- یادگیری طی یک روند آرام و بدون وقفه رخ می دهد؛ از سطح تا عمق.
فیول ولیلز میان یادگیری سطح پایین و یادگیری سطح بالا تمایز قایل شده اند:
یادگیری سطح پایین: در ساختار سازمانی و مجموعه قوانین پدیدار می شود منجر به نتایج رفتاری میگردد.
یادگیری سطح بالا: در تنظیم قوانین و هنجارهای جامع سازمان موثر است و نه در فعالیتها و رفتارهای خاص و منجر به نتایج شناختی می شود.
[1] Learning
[2] David A. Garvin “Building a Learning Organization” Harvard Business Review July-August
1993 P.80.
[3] Ibid P.80.
[4] Ibid.
[5] Arthur K. Yeung et al. “Organizational Learning Capability”. New York Oxford University Press 1999 P.3.
[6] “Building a Learning Organization” Ibid P.90.
[7] Cognitive
[8] Behavioral
[9] Performance Improvement
[10] Organizational Learning Capability” Ibid PP.23-34.
[11] Hedberg
[12] B. Hedberg “How Organizations Learn and Unlearn” in Nystorm and Starbuck (eds.) Handbook of Organizational Design (Oxford University Press) 1981 P.6
طرح لایه باز قبض مصالح ساختمانی
طرح لایه باز قبض مصالح ساختمانی
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 147 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 1 |
دریافت فایل
طرح لایه باز قبض مصالح ساختمانی
رسید مصالح ساختمانی
طراحی شده با برنامه فتوشاپ
لایه باز
مناسب برای چاپ
رزولیشن 300
فرمت psd
قابل ویرایش با فتوشاپ
ادبیات نظری تحقیق یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری
ادبیات نظری تحقیق یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 28 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری در 28 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
- یادگیری سازمانی[1]
همه سازمانها یاد می گیرند، اما لزوما برای بهبود و بهتر شدن، یک سازمان یادگیرنده[2] سازمانی است که دارای ظرفیت تقویت شدهای برای یادگرفتن،انطباق پذیری و تغییر باشد و آن سازمانی است که فرآیندهای یادگیری در آن تجزیه تحلیل، نظارت، توسعه و مدیریت گردیده و با هدفهای نوآوری و بهبود هماهنگ شود. بینش، استراتژی رهبری، ارزشها،ساختار، سیستمها، فرآیندها و تجارب همه باید اعمال شود تا یادگیری افراد ترویج و توسعه یافته و به دنبال خود یادگیری در سطح سیستم ها را شتاب دهد (محمدی،1377).
امروز دیگر سازمانهای بزرگ و پیچیده ای که دهه های قبل بوجود آمده بودند،کارساز نیستند وحکم دایناسورهایی را دارند که توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان وانعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی بویژه با توجه به مسائل جهانی شدن[3] را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را بدست آورند.یکی از مهمترین این ابزارها،ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری است(خلیلی عراقی،1382).
امروز یادگیری به عنوان منبع مزیت رقابتی مطرح است.«پیتر دراکر[4]» اندیشمند شهیر مدیریت معتقد است که از حالا به بعد کلید موفقیتهای سازمانی دانش است و در جایی دیگر اضافه میکند که ارزش از طریق نوآوری و تولید ایجاد میشود و هر دو در گرو بکارگیری دانش است. از دهه 1990 یادگیری به عنوان یک توانایی بر اساس پیشرفت رشد و توانمندی رشد مطرح سده است. اینکه چگونه مزیت رقابتی ایجاد میشود به ویژگی های خاص هر سازمان بستگی دارد، اما آنچه مشخص است،این است که انسان و دانش نقش تعیین کننده ای در این مسیر دارند (Chinowsky and Carrillo 2007).
برنامه‌های بهبود مداوم که امروزه نقل محافل مدیریتی است، به سرعت در تمام سازمانها گسترده میشوند. مدیران به این امید چنین برنامه‌هایی را، که‌بعضاً هزینه‌های گزافی را نیز به سازمان تحمیل میکنند، در دستور کار قرار میدهند که بتوانند در سازمان توان رقابت در بازار جهانی و مقاومت در برابر پیچیدگی‌های روزافزون را ایجاد کنند. برنامه‌ها و تکنیک‌های بهبود مداوم بسیارمتنوع‌اند، چنانکه تنها تهیه فهرستی از عناوین آنها نیز کار سختی است. متأسفانه در این وادی تعداد شکست‌ها به مراتب بیش از پیروزیهای بدست آمده است. نظریه سازمانهای یادگیرنده، که ابتدا توسط تعدادی از مدیران هوشمند وبا تجربه در محیط کسب و کار به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته و سپس در محیط‌های دانشگاهی توسط نظریه پردازان پرورش داده شده است.به دنبال یافتن جواب این مسئله است.(شیرکوند،1381)
بسیاری از مدیران از فهم این حقیقت اساسی که بهبود مداوم نیاز به تعهدسازمان به یادگیری مداوم دارد، عاجزند. اساساً چگونه میتوان انتظار داشت که سازمانی بتواند به پیشرفت نائل شود و افقهای جدیدی از فعالیت و کار رافراروی خود بگشاید، بدون اینکه بخواهد چیز جدیدی یاد بگیرد. حل یک مسئله چالش برانگیز، معرفی محصولی جدید و باز مهندسی یک فرایند تولید جملگی نیاز به مشاهده جهان به طریقی نو و تلاش عملی در جهت اجرای یافته‌های جدید دارند. در فقدان عنصر حیاتی یادگیری، سازمانها و افراد آنها تنها شیوه های کهنه را حداکثر با بیانهای جدید تکرار می کند.
- تعاریف یاد گیری و سازمان یادگیرنده
یادگیری از سه بعد مورد توجه قرار می‌گیردکه عبارتند از:
سطوح یادگیری؛ انواع یادگیری؛ مهارتهای یادگیری که بصور ت مشروح به بررسی آنها می پردازیم:
سطوح یادگیری: یادگیری در سه سطح، یادگیری فردی، یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی مطرح میشود.
یادگیری فردی: افراد، واحد تشکیل دهنده تیم‌ها و سازمانها هستند، سنگه[5](1990) تاکید میکند:
«سازمانها از طریق افراد یاد میگیرند البته یادگیری افراد یادگیری سازمانی را تضمین نمی‌کند اما بدون آن یادگیری سازمانی حاصل نمیشود».
شون و آرجریس بیان داشته‌اند: «یادگیری فردی ضروری است اما برای یادگیری سازمانی کافی نیست».
طبق نظر «جان ردینگ» «یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعه قابلیتهای محوری و آماده سازی همگان برروی آینده نا مشخص ضروری میباشد».
و نهایتا اینکه: تعهد هر فرد به یادگیری و همچنین توانایی یادگیری او برای سازمان حیاتی است.
روشهای یادگیری فردی عبارتند از:
- کتابها و سایر مستندات؛ مربیگری دیگران؛ دوره‌ها، کلاس‌ها و سمینارها؛ تفسیر تجربه یادگیری از آن؛ خود یادگیری؛ با مدیریت سطحی؛ یادگیری از همکاران؛ یادگیری از راه رایانه؛ سایر روشها.
برنامه توسعه شخصی[6] یکی از روشهای بسیار مهم یادگیری فردی است که نه تنها منافع سازمان بلکه آینده کاری فردی را نیز تضمین میکند. نقش مدیریت منابع انسانی در این زمینه حائز اهمیت فراوان است.
طبق تحقیقات بعمل آمده بعضی از استراتژی‌های مهم یادگیری فردی به شرح زیر می‌باشند:
- خود توسعه یافتگی (توسعه شخصی)؛
- مدیر به عنوان معلم؛
- گردش شغلی؛
- مرشد‌گری؛
- مربیگری؛
- وظایف ویژه.
یادگیری تیمی: در سازمانهای پیچیده امروز تیم‌ها اهمیت بیشتری می‌یابند. یادگیری تیمی به این معنا است که تیم‌ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند، متفکرین زیادی از جمله «سنگه» و «پاولوسگی» به اهمیت یادگیری تیمی خصوصا به عنوان پلی برای حصول یادگیری سازمانی اشاره کردهاند.
«پاولوسکی[7]» یادگیری تیمی را مدخل یادگیری سازمانی دانسته تاکید میکند که یادگیری تیمی پلی است برای تبدیل یادگیری به دانش سازمانی به نحوی که یرای همه به اشتراک گذاشته شود.
پیتر سنگه نیز یادگیری جمعی را فرایندی میداند که طی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه‌ای همسو میشود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعا طالب آن بوده‌اند.
این نوع یادگیری به یک قاعده و اصل اساسی استوار است و آن چشم انداز مشترک است اما در عین حال قابلیتهای شخصی، رکنی اساسی است چرا که تیم‌های توانا از افراد توانا تشکیل شده‌اند.
چشم انداز مشترک به همسو شدن منجر میگردد که مسئله اصلی این نوع یادگیری است.
تیم‌ها یادمی‌گیرند که از تجارب خود بیشتر بیاموزند، به رویکردهای جدیدی برسند و دانش خود را در سراسر سازمان به سرعت انتشار دهند (شعاعی و رضائیان، 1390).
[1] - Organizational Learning
[2]- Learning Organization
[3]- Globalization
[4]- Peter Drucker
[5] - Senge
[6] - Self Development Plan
[7] - Paolovsky
ادبیات نظری تحقیق ولایت از دیدگاه قرآن، ولایت از دیدگاه معصومین، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان
ادبیات نظری تحقیق ولایت از دیدگاه قرآن، ولایت از دیدگاه معصومین، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 128 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق ولایت از دیدگاه قرآن، ولایت از دیدگاه معصومین، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان در 128 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
ولایت از دیدگاه قرآن
«قُل فَلِلّهِ الحُجَّةُ البالِغَةُ»(سوره انعام، آیه 149).
از زمان آدم علیه السلام تا خاتم(صلی اله علیه و آله) بحث ولایت و جانشینی پیامبران الهی یک امر هویدا و آشکار است.
خدا پرستان در اعصار مختلفه ی تاریخ زیر پرچم هدایت انبیاء و برگزیدگان حق زیسته اند «سلسله ی قوافل بشری از دروازه ی وجود به این نشئه آمده اند تا از قوه به فعلیت در آمده و از نقص به کمال برسند و بسوی سر منزل مقصود سرای جاودانی دیگر بشتابند، در این راه بدون دلیل و راهنما بدون مشعل دار و راهبر بدون برنامه و نقشه بدون وقوف بخط سیر و مسیر مستقیم و روشن به جایی نخواهند رسید و از الطاف الهی این است که در هر عصر راهنمایی فرستاد و زمین خالی از حجت نبود و نیست و نخواهد بود» (عمادزاده، 1360، 39- 38).
آدم علیه السلام خلیفه ی خدا بر فرزندان و ملائکه بود و بعد از او هبة الله(شیث)هادی و رهبر بوده «حضرت آدم ابوالبشر مریض شد شیث را طلبید و گفت ای فرزند، اجل من رسیده که بیمار شدم و پروردگار مرا وحی فرستاد که تو را وصی خود کنم و اینک وصیت نامه زیر سر من است و بر عهد خود وفا می کنم... آن را بگیر... در این صحیفه تمام امور دین و دنیای تو در آن است این صحیفه را از بهشت آورده بود که به شیث بدهد و شیث به مقام خلافت و وصایت و نبوت بر انگیخته گردید» (عمادزاده، 1360، 181).
این روند پیامبری ، خلافت و هدایت از اصلاب شیث بدون انقطاع و خالی شدن عصر و زمانه از حجت خدا تا بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داشت.
حضرت موسی علیه السلام برادرش هارون را جانشین و رهبری جامعه در غیاب خود قرار داد «یا هارونَ اخلُفتنی فی قومی»(سوره ی اعراف ، آیه ی 142).
حضرت لوط پیامبر در زمان حضرت ابراهیم خلیل الرحمان در شهرها و روستاهای منطقه ی سدوم عهده دار ولایت و جانشینی آن حضرت بود.
حضرت نوح فرزندش سام را به دستور خداوند متعال به جانشینی خودش انتخاب نمود«جبرئیل نزد او آمد و فرمود: ای نوح ایّام نبوت و عمر تو به پایان آمده پس اسم اعظم و میراث علم الهی و آثار علم نبوّت را که نزد توست به پسرت سام تعلیم بده چون که زمین را از کسی به واسطه ی او اطاعت و بندگی و راه هدایت من شناخته شود، خالی نخواهم گذاشت و نجات بندگان با قبض روح یک پیامبر و مبعوث شدن پیامبر دیگر رقم می خورد و هیچ گاه زمین را بدون حجت و کسی که مردم را به هدایت دعوت نماید نخواهم گذاشت و مشیت من تعلق گرفته که برای هر قومی یک هادی و رهبر قرار دهم که سعادتمندان را هدایت و بر شقاوت مندان اتمام حجت نماید. و فرمود: نوح اسم اعظم و میراث علم و آثار نبوّت را به فرزندش سام منتقل کرد.» (کاشانی، 1387، ج2، ص469).
و در زمان معصومین علیهم السلام هم فقهائی به نیابت از معصومین کارهای مردم را انجام می داده و اوامر الهی را اجراء می نموده اند.
- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام
روایات زیادی از ائمه ی علیهم اسلام در رابطه با حاکمیت ولی فقیه در جامعه ی اسلامی وارد گردید که صرفاً برای اطمینان بخشی به موضوع بحث به چند مورد از این روایات اشاره می گردد.
امام صادق علیه السلام «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم»)بحار، ج53، ص181،ح10(.
که در این روایت راویان حدیث در مسائل مستحدثه حجت بر خلق بوده و هیچ قیدی هم نیامده که این حجت در چه موضوع باشد و چون حدیث مطلق آمده بنابراین نتیجه اش می شود حجت مطلقه در همه ی امور اعم از سیاسی، اقتصادی، قضاء، حسبه و ...
البته به یک قید ضمنی اشاره گردیده و آن هم «روات حدیثنا» می باشد یعنی حجت صرفاً کسانی هستند که در چهار چوب شریعت اسلام و گفتار معصومین علیهم السلام سخن می گویند و عمل می نمایند.
در حدیث دیگری از امام صادق علیه اسلام آمده است:
الملوک حکّام علی الناس و العلماء حکّام علی الملوک. - بحار، ج1، ص92،ح 91).
در این روایت هم کاملاً حاکم بودن علماء بر مسؤلین و کارگزاران جامعه ی اسلامی مبرهن و آشکار است. و حاکم کسی است که عزل و نصب می کند و قدرت حاکمیتی دارد، بنابراین این نظریه ای که بعضی از فقها در رابطه با نظارت ولی فقیه بر حکم رانان می دهند از هیچ جای این حدیث فهمیده نمی شود بلکه منطوق این روایت بر حاکمیت مطلق علماء حکایت می کند.
در مقبوله ی معروف عمربن حنظله به موضوع حاکمیت مطلق اسلام در چها رچوب شریعت اشاره شده است .
«ینظرون إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکماً، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا و لم یقبله منه، فإنما استخفّ بحکم الله، و علینا ردَّ، و الرادّ علینا و الرّاد علی الله، و هو علی حدّ الشرک با لله»( کلینی، کافی، ج1، ص67).
در این روایت کاملاً واضح و آشکار است که علماء دین و راویان حدیث و سخن معصومین علیهم السلام و کسانی که به حکم ائمه ی اطهار حکم می کنند تخطی از او تخطی از دستور معصومین علیهم السلام و در نهایت شرک به خداست. و با بررسی اجمالی این احادیث وظیفه ی فقها در مسائل عمومی و مهم اسلامی در حوزه های مختلف اعم از ولایت در افتاء، ولایت در قضاءِ، ولایت بر صدور احکام، دریافت وجوه شرعی از قبیل انفال و اخماس و میراث بی وارث و...، اموال عمومی و همین طور در موارد جزئی و شخصی و در همه ی ابعاد نشان حاکمیت مطلقه ی فقیه می دهد و این روایات سند و ابلاغی هستند بر مدار اصلی ولایت فقیه در اداره ی امور مسلمین بر منهاج شریعت و دیانت که بر همین اساس علماء و فقها در ادوار مختلف و اعصار گذشته و حال بر این موضوع پرداخته و اغلب بر آن صحه گذاشته اند.
حاکمیت مطلق برای انبیاء الهی محرز است و این که علماء وارثان انبیاء هستند«إنّ العلماء ورثة الأنبیاء»(بحار، ج2، ص151،ح31).
و انبیاء الهی جزء قوانین و نسخه های نجات بخش الهی و نمایندگی خدا در بین مخلوقات، چه میراثی داشته اند تا به علماء برسد، بنابراین میراث حقیقی انبیاء همان حاکمیت دینی آنها بوده است که به علماء به ارث رسیده است.
- انواع ولایت
در اندیشه های اسلامی می توان چند نوع ولایت را از یکدیگر تفکیک کرد؛ یکی بحث ولایت تشریعی و دیگری ولایت تکوینی.
- ولایت تشریعی
در نگاه شیعی ما، فقط ائمه معصومین (علیه السلام) و نائبان، وکلا، منصوبان و کسانی که از جانب ائمه (علیه السلام) دستور خاص دارند، از ولایت تشریعی برخوردار هستند.
گاهی یک نفر، منصوب خاص است؛ برای مثال در مورد یک مسئله یا مناقشه، نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) شخصی مثل«معاذ بن جبل» را تعیین می کند تا او در مورد آن قضیه حکم صادر کند، این فرد هر حکمی صادر کند، چون مأذون است، حکمش تشریعی است و ولایت تشریعی دارد.
از جانب دیگر، تقریباً اکثر بزرگان اسلامی ما بر این باور هستند که ولایت تکوینی هم فقط از آن معصومین است؛ اما علی الاصول و القاعده نباید تمامی موجودات به میزان بهره ی وجودشان، نسبت به موجودات مادون خود ولایت و نسبت به موجودات مافوق خود، تولی داشته باشند. قاعدتاً باید این گونه باشد، مگر اینکه ما نص صریحی از جانب امام معصومی داشته باشیم.
«ولایت بر تشریع» همان ولایت قانونگذاری و تشریع احکام است؛ یعنی اینکه کسی، سرپرست جعل قانون و وضع کنندة اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که در حیطه ی قوانین است و نه در دایره ی موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذیر نیست یعنی با اراده مبدء جعل قانون، بودن فاصله، اصل قانون جعل می شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است؛ یعنی ممکن است؛ افراد بشر، قانون قانونگذاری را اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند؛زیرا انسان برخلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و می تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید.
تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالم و حکیم و مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات اقدس الهی است؛ چنان که قرآن کریم در این باره فرموده است: «إن الحکم إلاّ لله» (یوسف آیة 67 ).
«ولایت تشریعی» یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتی است در محدودة تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است؛ یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه ی خردمندان.
ادبیات نظری تحقیق وقف، کارآفرینی
ادبیات نظری تحقیق وقف، کارآفرینی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 17 |
دریافت فایل
ادبیات نظری تحقیق وقف، کارآفرینی در 17 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
وقف و کارآفرینی
وقف در قرآن و سیره معصومان(ع)
در قرآن، آیه ای که بر وقف و احکام آن صراحت داشته باشد، وجود ندارد. ولی دانشمندان اسلامی از کلیت برخی مفاهیم اخلاقی که در قرآن ذکر شده است، چنین دریافته اند که وقف، مورد تأیید قرآن کریم است ؛ چرا که اعمال خیر و صالح، همواره در آیات قرآن ستوده شده اند و به طور کلّی، هر آیه ای که بر انجام دادن کارهای نیکو یا تشویق به آنها دلالت داشته باشد، بر وقف نیز دلالت می کند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- سوره کهف، آیه 46: «کارهای شایسته ماندنی نزد پروردگارت، از نظر پاداش، بهتر و امید به آن بیشتر است».
2- سوره مزمّل، آیه 20: «هر عمل نیک که برای آخرت خود پیش فرستید، پاداش آن را نزد خداوند می یابید و آن اجر و ثواب آخرت، بس بهتر و بزرگ تر و بیشتر است.
3- سوره بقره، آیه 177: «نیکوکاری بدان نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب کنید ؛ چرا که این بی اثر است ؛ لکن نیکوکار، کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران، ایمان آوَرَد و اموال خود را در راه دوستی خدا، به خویشان و یتیمان و در راه ماندگان و مستمندان بدهد.
در سخنان پیامبر و اهل بیت(ع)، درباره تشویق به وقف، جملات فراوانی به چشم می خورد. این بزرگواران ـ که خود بهترین معلّمان بشر بوده اند ـ در موارد زیادی به این عمل نیکو دست زده اند. از آن جمله، در «قُبا» (نزدیک مدینه) نخلستانی بود به نام «بُوَیره» که از اموال شخصی پیامبر(ص) محسوب می شد و ایشان، آن را وقف بر فقیران و بینوایان نموده بود. و نیز نقل شده است که پیامبر(ص) زمینی را وقف مخارج افرادِ در راهْ مانده (ابن السبیل) نمود. امیرالمؤمنین(ع) نیز در محلّی به نام «یَنْبُع»، صد چشمه حفر کرد و آنها را وقف حاجیان خانه خدا نمود و نیز مزرعه ای داشت که وقف نیازمندان و در راه ماندگان کرد. و نیز امام صادق(ع) اموالی را برای برپایی مجالس عزاداری بعد از رحلت خودشان وقف کردند و نیز ائمه دیگر که زمین ها یا باغ هایی را برای فقرا و نیازمندان وقف می نمودند (ابوسلمان، 1362).
-وقف در ایران
یکی از روش های پسندیده که نیاکان ما از دوردستِ روزگار (پیش از اسلام) فراپیش داشته اند، وقف کردن خانه یا زمین و یا نهر و قنات و... بوده است که به خواست قلبی خود و یا به درخواست دیگران، آن را در راه خدا و برای مردم، از فروختن و جابه جایی برای همیشه باز می داشتند و سود و بهره آن را برای گشایش کار درماندگان و گرفتاران، اختصاص می دادند و با این کار شایسته و خداپسندانه، بسیاری از گرفتاری ها از بین می رفت، دل های زیادی شاد و خرّم می گشت، بی پناهان بسیاری سامان می یافتند و گرسنگان و تشنگان فراوانی از خطر مرگ نجات پیدا می کردند (قنبری و هزارجریبی، 1388).
- وقف در ادیان مختلف
سنّت وقف، ویژه اسلام و کشورهای اسلامی و شرقی نیست. در کشورهای غربی و حتی در نقاط دورافتاده جزایر استرالیا و افریقا و در میان سرخ پوستان امریکای جنوبی و در هند و نپال و تبّت نیز این سنّت، وجود داشته و دارد. این اقوام، برای معابد، پرستشگاه ها، کلیساها، صومعه ها و دیرهایشان، موقوفه هایی را اختصاص داده اند. بویژه در ایران، مصر باستان، یونان، چین، هند، ژاپن، روم، بابل و فلسطین، قبل از اسلام نیز موقوفاتی وجود داشته که برای استمرار فعالیت معابد و صومعه ها و پرستشگاه ها و بازسازی آنها و گذران زندگی اسقُف ها، بِرَهْمن ها، کاهِن ها، لاماها و... از درآمد آنها بهره می گرفته اند و همین طبقه (روحانیان) نیز آنها را سرپرستی می کردند و به دانش آموزانِ مدارس وابسته به معابد، خدمات لازم را می دادند ؛ گرچه معمولاً بخشی از دارایی موقوفه، برای خدمات عمومی به مردم و مستمندان، بویژه در راهْ ماندگان و بیماران و صدمه دیدگان از حوادث غیرمترقبه و بلایا (نظیر سیل و زلزله و طاعون و...) در نظر گرفته می شد (همان منبع، ص18).
- جایگاه اجتماعی وقف
مهم ترین ویژگی های اجتماعی وقف را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- از بارزترین ویژگی های اجتماعی نظام وقف، طبقاتی نبودن آن است. بدین معنا که سنّت وقف، همواره و برای همه اقشار جامعه، قابل دسترس است و در انحصار یک طبقه خاص نبوده و نیست. بر این اساس، سنّت وقف، پیوسته افراد زیادی را از طبقات مختلف جامعه جذب می کند که یا واقف اند و یا از درآمد اوقاف و خدمات آن بهره مند می شوند. لذا از طبقات فقیر اجتماع گرفته تا مردم متوسّط الحال (همچون کشاورز و پیشه ور و صنعتگر و فروشنده) تا توانگران و مسئولان بلندپایه حکومتی همه با وقف در ارتباط بوده اند و هستند.