پروژه پایان نامه پروپوزال سمینار
بهترین پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌ها و سمینارهاپروژه پایان نامه پروپوزال سمینار
بهترین پروپوزال‌ها و پایان‌نامه‌ها و سمینارهابررسی مبنا و هدف حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
بررسی مبنا و هدف حقوق
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد:
1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.
از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.
2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟
از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.
شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن
صفحه1 4 11 11 13 14 15 16 18 20 22 27 27 28 29 31 32 32 33 34 37 |
مقدمه مبحث اول= معانی و مصادیق شرط مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی -شرط ابتدائی -شروط تبانی یا بنایی معنای خاص شرط بنایی معنای عام شرط بنایی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران شرط بنایی در فقه وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد) وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن خصوصیات شرط ضمن عقد مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها تعریف شرط صفت موارد شرط صفت خصوصیات مورد معامله فهرست منابع و ماخذ |
مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.
کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002
کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد:
تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها
روز به روز سازی در سال 2002
اکتبر سال 2002
نوشته شده توسط Matt Sundeen رئیس اصلی برنامه:
ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.
توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.
علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.
کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
- آمار یونسکو
تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
تعاریف کلی و اصولی 3
فصل دوم
قرار داد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 4
مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 6
مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 8
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 12
فصل سوم
شرایط کار
مبحث اول- حق السعی 14
مبحث دوم- مدت 19
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22
مبحث چهارم- شرایط کارزنان 25
مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 27
ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی
وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه
ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.
ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و
بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری
ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
تحقیق قانون ضمانت تعهدات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق قانون ضمانت تعهدات
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
تحقیق عدالت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق عدالت
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مىدانند. حضرت امام خمینى(قدسسره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مىفرمایند:
«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.»
از جمله، استاد شهید، حضرت آیتاللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفتههاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مىتوان نام برد
طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان
بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد میتواند به بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار میگیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده میتواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع میشود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی میشود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد میشود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که میتوان از مجازاتهای دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازاتهای جایگزین استفاده کنند.
شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.
در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.
دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.
اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن، مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.
تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 8 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4700 |
تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 3
فیلیپ اگی در سازمان سیا 5
اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران 7
سیا وقتل عام مردم اندونزی 8
سیا در کوبا 9
جعل اسناد در کاخ سفید 10
چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی 10
مقدمه
جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .
به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.
تحقیق سند و اقسام آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 83 |
بررسی سند و اقسام آن
فهرست
|
فصل اول: سند و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی |
|
|
بند اول: سند عادی و تعریف آن |
|
|
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن |
|
|
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است |
|
|
بند چهارم: انواع سند رسمی |
|
|
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت |
|
|
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی |
|
|
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی |
|
|
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء |
|
|
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: |
|
|
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود |
|
|
بند اول: اسناد معلق و منجز |
|
|
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر |
|
|
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له |
|
|
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: دفتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت |
|
|
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه |
|
|
مبحث سوم: صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: تعریف اجرائیه |
|
|
بند دوم: انواع اجرائیه |
|
|
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو |
|
|
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی |
|
|
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور |
|
|
بند دوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران |
|
|
فصل چهارم: ترتیب اجراء: |
|
|
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه |
|
|
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له |
|
|
بند ششم: وجه الااتزام |
|
|
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار |
|
|
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف: بازداشت اموال منقول |
|
|
مرحله اول: تقاضای متعهدله |
|
|
مرحله دوم: ارزیابی |
|
|
مرحلة سوم: تعیین حافظ |
|
|
ب: بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده |
|
|
بند یازدهم – مستثنیات دین |
|
|
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول |
|
|
ب: اسناد مربوط به اموال منقول |
|
|
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار |
|
|
بند سوم: زمان حراج و ختم آن |
|
|
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی |
|
|
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول |
|
|
بند ششم: تخلیه |
|
|
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی |
|
|
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه |
|
|
مبحث سوم: هزینه های اجرائی |
|
|
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی |
|
|
فصل پنجم: شکایت اجرائی |
|
|
مبحث اول: شکایت از اجراء سند |
|
|
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل |
|
|
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل |
|
|
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: معانی توقیف |
|
|
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی |
|
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
- دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
کار تحقیقیی دیه 1
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
کار تحقیقیی دیه 1
فهرست مطالب
|
عنوان |
صفحه |
|
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف |
|
|
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض |
|
|
3-موارد تبدیل قصاص به دیه |
|
|
4-آیات مربوط به دیه |
|
|
5-ماهیت دیه |
|
|
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه |
|
|
7-میزان دیه |
|
|
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان |
|
|
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت |
|
|
10-دیه ی اعضا |
|
|
11-دیه ی منافع |
|
|
12-توابع |
|
|
13-مهلت پرداخت دیه |
|
|
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟ |
|
مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
تحقیق حقوق خانواده
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
تحقیق حقوق خانواده
انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.
شیوه زندگی و اصولاً طرز فکرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند که دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی کشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.
اخلاق که تا آن روزگار بیشتر جنبة تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مکتبی کوشیدند که آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین کنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها که فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.
نهضت صنعتی عاملی بود که در آن سرمایه داران کوشیدند برای دستیابی به کار بیشتر و مزدی کمتر زنان را از خانواده ها به بیرون کشند و به سوی کارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاکت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد که وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید که دست کودکان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند که بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد کودک ها بسپارد و خود آنها را هم به کارخانه و این جدائی که خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات کودکان است موجب پیدایش بزهکاری‌هائی است که همه روزه تکرار میشود.
بیان اینکه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.
تحقیق در مورد حقوق بین الملل جوانان
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
تحقیق در مورد حقوق بین الملل جوانان
«حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که حقوق بین الملل مربوط به گروه هایی همچون زنان ،کودکان،مجرمان،کا رگران مهاجر ونظا یر آنها کاملاً شناخته شده و مدّون است، حقوق بین الملل جوانان تا کنون به طور تعریف نشده و تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است.
همزمان با ظهور جوانی در قالبی جدید پس از دوران مدرنیزاسیون و به طورخاص، حضوربرجسته جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی قرن بیستم(به ویژه جنبش های اجتماعی وسیاسی دهه های شصت وهفتاد میلادی)،جوانان در کانون توجه دولت ها،نهاد های بین المللی و صاحب نظران رشته های مختلف قرار گرفتند.شنسایی جوانان به عنوان یک گروه متمایز که ویژگی های منحصر به فردی دارد، توجه دست اندرکاران ذی ربط را به حقوق و مسئولیت خاص این گروه ـ که با ویژگی ها،علایق و نیازمندی های آنان تناسب داشته باشد ـ جلب نمود.البته،حقوق جوانان در موارد متعددی با حقوق گروه هایی همچون زنان و کودکان همپوشی پیدا می کند،زیرا از یک طرف نیمی از جمعیت جوانان را دختران و زنان جوان تشکیل می دهند واز طرف دیکر،طبق تعریف سازمان ملل متحد از کودکان (افراد زیر 18سال) وجوانان(افراد 15تا24ساله)،بین این دوگروه نیز همپوشی وجود دارد.
باتوجه به اهمیت روزافزون مبحث جوانان درجامعۀامروز ایران و با توجه به نیاز مبرمی که برای آشنایی جامعه و به ویژه دست اندر کارانامور جوانان با مباحث حقوقی مربوط به جوانان احساس می شد،سازمان ملی جوانان اقدام به ترجمه وانتشا کتاب مزبور نمود.این کتاب می تواندمنبع بسیار مفیدی برای کلیۀ نهادهای مرتبط با جوانان(از جمله وزارتخانه های کار واموراجتماعی،بهداشت ، آموزش وپرورش،آموزش عالی ، وزارت کشور و نیز مجلس شورای اسلامی،قوه قضائیه
و سازمان های غیر دولتی
جوانان)و همچنین،اساتیدودانشجویان علاقه مندبه حقوق بین الملل باشد.
تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی
یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند. نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند. زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید. به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟ آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟ چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟ آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟ آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟ خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت. حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری
نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 126 |
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
عنوان |
صفحه |
مقدمه مؤلف |
1 |
بخش اول |
2 |
|
نظام کیفری ایران باستانی |
3 |
|
سومر |
3 |
|
مصر |
3 |
|
آشور |
4 |
|
قانون حمورایی |
4 |
|
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی |
5 |
|
اشکانیان |
9 |
|
سامانیان سازمان قضایی |
10 |
بخش دوم |
12 |
|
دادرسی در اسلام |
13 |
|
معنی قضا |
13 |
|
اصطلاح قضا |
13 |
|
مراتب ولایت |
14 |
|
شرایط دادرس |
14 |
|
مستحبات و مکرومات دادرس |
16 |
|
آداب مکروحه |
16 |
|
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است |
17 |
بخش سوم |
18 |
|
دعوی و تعریف آن |
19 |
|
تعریف مدعی از مدعی علیه |
19 |
|
مقررات مربوط به مدعی علیه |
20 |
|
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه |
21 |
|
طرق حکومت |
22 |
|
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) |
23 |
|
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) |
24 |
|
نیروهای سازنده حقوق |
26 |
|
بخش چهارم |
27 |
|
اهداف حقوق |
28 |
|
حقوق و شاخه های آن |
29 |
|
علم حقوق و فن حقوق |
29 |
|
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی |
29 |
|
حقوق و دولت |
31 |
|
نقش حقوق در دولت |
32 |
|
دلایل الزامی بودن حقوق |
32 |
|
بخش پنجم |
33 |
|
موجر و مستأجر |
34 |
|
شرایط اجاره درست |
34 |
|
تصرف عدوانی |
35 |
|
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده |
36 |
|
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) |
36 |
|
سرقفلی |
39 |
|
فسخ معامله |
39 |
|
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) |
41 |
|
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله |
42 |
بخش ششم |
43 |
|
انواع ضرر |
44 |
|
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. |
44 |
|
علت خارجی(تادیه خسارت) |
45 |
|
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) |
45 |
|
شرط عدم مسئولیت |
47 |
|
فرق جزا و عدم مسئولیت |
48 |
|
دلایل بطلان عدم مسئولیت |
49 |
|
خسارت تاخیر و تأدیه |
49 |
|
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) |
50 |
|
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
50 |
|
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه |
52 |
|
تقویم خسارات |
54 |
بخش هفتم |
55 |
|
تعریف سند - انواع سند |
56 |
|
سند از نظر قانون ثبت |
57 |
|
روش جدید صدور سند مالکیت |
57 |
|
مسئولیت کیفری در قراردادها |
58 |
|
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی |
59 |
|
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
59 |
|
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی |
60 |
|
وجه التزام در اسناد رسمی |
60 |
|
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. |
61 |
|
قرارداد قولنامهای (انواع آن) |
63 |
|
مقررات تنظیم اسناد رسمی |
64 |
|
آئین تنظیم قراردادها |
66 |
بخش هشتم |
69 |
|
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند |
70 |
|
شرایط و توضیحات در قراردادها |
70 |
|
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد |
72 |
|
فورس ماژور |
72 |
|
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) |
73 |
|
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن |
73 |
|
روش حل اختلاف (داوری) |
75 |
بخش نهم |
76 |
|
قرارداد ساخت و مشارکت |
77 |
|
قرارداد کار موقت |
82 |
|
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) |
85 |
|
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت |
90 |
|
مشارکت در ساخت نما |
96 |
|
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت |
100 |
|
قرارداد اقاله |
105 |
بخش دهم |
107 |
قوانین و لوایح مصوب ق. م |
107 |
جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شد.
- آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9
بررسی ثبت املاک در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
بررسی ثبت املاک در ایران
فهرست
مقدمه
فصل اول
تاریخچه
ویژگیها ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
فصل دوم
مروری بر برنامه های توسعه
قانون ثبت اسناد و املاک ایران
قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق
قانون امور حسبی
قوانین موجر و مستاجر
قانون بیمه مصوب 1361
مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه
قراردادها مراجع دولتی
فصل سوم
اهداف راهبردی سازمان
تعرفه حق التحریر دفانتر اسناد رسمی
معیار حقوقی احتیاط سر دفتران و استخدام کنندگان آن ها
چارت سازمان
منابع
مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول
تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر
مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید . این ایده زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید . در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد . این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است . روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب 2000 مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روش های الکترونیکی و ابزارهای جدید نظیر رایانه موجب تسهیل در امور مذکور شده است . علاوه بر این کمیسیون حقوقی و ثبت املاک در سال 1998 ضمن یک کار مشترک اقدام به انتشار سندی با عنوان « ثبت املاک برای قرن بیست و یکم » نموده اند که شامل شیوه جدید کار در زمینه امور ثبتی ، اصلاح روش های سابق و الکترونیکی کردن کار ثبت اسناد مربوط به املاک و اموال غیر منقول می باشد .
ویژگی های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
تفاوت عمده املاک ثبت شده و املاکی که به ثبت نرسیده اند این است که در مورد دسته دوم مبنای مالکیت وضع ید و تصرف است که در صورت وجود ادعای معارض با ارائه سند مالکیت عادی استقرار می یابد در حالی که در املاک ثبت شده آنچه اهمیت دارد سابقه ثبتی آنها در دفترخانه ثبت املاک می باشد. نکته ای که در حقوق انگلیس جالب و در عین حال بحث انگیز به نظرمی رسد وضعیت دوگانه ای است که گاهی موجب ابهام و سردرگمی می گردد به گونه ای که در این کشور ثبت املاک به مفهوم خاص آن با ثبت وضعیت معاملاتی املاکی که به ثبت نرسیده اند تفاوت دارد و مورد اخیر صرفا در وثیقه بودن یا نبودن ملکی که به ثبت نرسیده را مشخص می نماید.
الف – ویژگی های سند ثبتی
سند ثبتی دارای خصوصیاتی است که هر کدام باعنوان اصل در حقوق انگلیس پایه گذاری شده است. به موجب اولین اصل سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت این اطلاعات به گونه ای باشد که برای مثال مشتری با رجوع به آن بتواند از وضعیت حقوقی ملک (نام مالک ، مستاجرو ... و یا حقوق تعلق گرفته بر آن نظیر رهن) آگاهی یابد.
به موجب اصل دوم شیوه ای که بر اساس آن یک ملک با وجود حقوق اشخاص ثالث (نظیر حق ارتفاق و انتفاع) قابل انتقال است مورد اشاره قرار می گیرد. این طریق نباید هیچ گونه خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد آورد ونهایتا به موجب اصل سوم باید در سند ثبتی ملک به وضعیت تامینی و بیمه ای آن اشاره شود.
به لحاظ مواردی که ذکر شد در مرجع ثبت املاک دفاتر زیر موجود است :
1- دفتر ملک : این بخش از سند ثبتی در واقع به خصوصیات ملک مرتبط است و دارای اطلاعات جالبی در خصوص اینکه ملک آزاد یا تحت اجاره بوده یا حقوق دیگری به آن تعلق گرفته می باشد.
2- دفتر مالکیت : این قسمت شامل ثبت نام و نشانی مالک است که مالک ثبتی نامیده می شود. اگر عنوان مالک با عبارت مالک بر ملک طلق مشخص گردیده باشد بیانگر فقدان سابق ثبتی بر ملک می باشد و صرفا دلالت بر ثبت انتقال ملکی دارد که سند آن عادی است . مالک ثبتی دارای سند مالکیت است که از سوی دفتر خانه ثبت کننده ملک به وی داده می شود.در هنگام ثبت مالکیت به حقوق اشخاص ثالث در ملک ثبت شده نیز – به هر عنوان که باشد – اشاره می شود . مالکیت بر مال غیر منقول لزوما با سلطه فیزیکی بر آن محقق نمی گردد و سند مالکیت که در آن ثبت مالکیت شده مهمترین دلیل بر تملک دارنده سند به حساب می آید.
3- دفتر تعهدات : در این دفتر تعهداتی که مالک یا مستاجر بر عهده دارد ونیز هزینه هایی که قانونا باید برای ملک انجام شود درج می گردد. در مورد املاک ثبت نشده اطلاعات این دفتر در دفتر ثبت مالکیت درج می گردد زیرا این نوع از املاک فاقد دفتر ملک و دفتر تعهدات می باشند.
ب – حقوق موجود در املاک ثبت شده
تعلیق اجرای مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
تعلیق اجرای مجازات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق
مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
مقاله در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مقاله در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی
هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و ... مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.
پی جویی انتظامی جرائم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
پی جویی انتظامی جرائم
مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی انجام می دهد.
2-مشکلات پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟
1-مشکلات قانونی: در بعضی مواقع قانون ضعیف است و خلاءهای قانونی وجود دارد و قانون حمایت های لازم را از مأموران پی جو نمی کند یا قانون مبهم است و موجب می شود که مأموران وظائف خود را دقیقاً تشخیص ندهند و این ابهامات باعث می شود که در روند پی جوئی انتظامی جرایم اخلال ایجاد شود.
2-مشکلات اجتماعی:
کلان شهرهایی مثل تهران با جمعیت زیاد، ترافیک، قومیت ها، شرایط جغرافیایی و ... از عوامل و مشکلات موثر در پی جویی انتظامی است.
3-مشکلات سازمانی و کمبود امکانات:
تخصص های پلیسی پیشرفته هماهنگ نیست بلکه پلیس فناوری های جدید را در اختیار ندارد و اغلب تخصصها سنتی و قدیمی است که این کمبودها در روند پی جوئی انتظامی اخلال ایجاد می کند.
4-مشکلات سیاسی:
بعضی اوقات پلیس به لحاظ برخورد با افرادی که وابستگی سیاسی دارند در پی جوئی انتظامی دچار مشکل می شود.
5-مشکلات فرهنگی:
عقب ماندگی فرهنگی، تعصبات قومی در بعضی از نقاط کشور فرهنگ پایین بعضی از مناطق موجب می شود که مردم با پلیس همکاری لازم را نداشته باشند در چنین وضعیتی در پی جوئی انتظامی جرائم اخلال به وجود می آید.
3-اثرات سرعت عمل در پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟
سرعت عمل لازمه انجام عملیات انتظامی است ولی باید توجه شود که منظور از سرعت عمل عجله بی مورد در کارها نمی باشد. هرجا صحبت از سرعت عمل می شود تنها سرعت عمل فیزیکی نیست بلکه سرعت عمل فکری و ذهنی هم مد نظر است که پلیس با استفاده از این مقوله در پی جوئی انتظامکی نتایج بهتری را بدست می آورد.
4-وجه تمایز بین پی جوئی انتظامی و آگاهی را توضیح دهید؟
5-چهارچوب پی جویی انتظامی را نام برده و باختصار توضیح دهید؟
1-قانون: کلیه اقدامات ضابطین دادگستری در پی جوئی انتظامی جرایم بایستی قانونی باشد.
2-وظایف سازمانی: مأموران انتظامی برای پی جوئی انتظامی موظفند در محدوده وظایف سازمانی عمل کنند.
3-شرع و اخلاق: لازم است در مواقعی که امورات شرعی و اخلاقی در قانون مد نظر نبوده مسائل شرعی را کاملاً رعایت کنند.
4-اصول و فنون انتظامی:
مأموران انتظامی لازمک است از اقدامات خارج از اصول و فنون انتظامی که اغلب گرفتاری ایجاد میکند پرهیز نمایند.
6-وظایف ضابطین دادگستری در پی جویی جرایم مشهود را توضیح دهید؟
ضابطین دادگستری در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
بررسی معامله
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
بررسی معامله
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده،
بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..................................................................................................................... ...1
مقدمه.........................................................................................................................
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
بررسی فسخ نکاح
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 72 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 121 |
بررسی فسخ نکاح
ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »
«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .
«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :
1-بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
2-بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
3-بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »
«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . »
2
بررسی سند
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 85 |
بررسی سند
فهرست
|
فصل اول: سند و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی |
|
|
بند اول: سند عادی و تعریف آن |
|
|
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن |
|
|
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است |
|
|
بند چهارم: انواع سند رسمی |
|
|
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت |
|
|
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی |
|
|
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی |
|
|
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء |
|
|
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: |
|
|
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود |
|
|
بند اول: اسناد معلق و منجز |
|
|
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر |
|
|
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له |
|
|
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: دفتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت |
|
|
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه |
|
|
مبحث سوم: صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: تعریف اجرائیه |
|
|
بند دوم: انواع اجرائیه |
|
|
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو |
|
|
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی |
|
|
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور |
|
|
بند دوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران |
|
|
فصل چهارم: ترتیب اجراء: |
|
|
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه |
|
|
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له |
|
|
بند ششم: وجه الااتزام |
|
|
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار |
|
|
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف: بازداشت اموال منقول |
|
|
مرحله اول: تقاضای متعهدله |
|
|
مرحله دوم: ارزیابی |
|
|
مرحلة سوم: تعیین حافظ |
|
|
ب: بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده |
|
|
بند یازدهم – مستثنیات دین |
|
|
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول |
|
|
ب: اسناد مربوط به اموال منقول |
|
|
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار |
|
|
بند سوم: زمان حراج و ختم آن |
|
|
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی |
|
|
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول |
|
|
بند ششم: تخلیه |
|
|
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی |
|
|
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه |
|
|
مبحث سوم: هزینه های اجرائی |
|
|
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی |
|
|
فصل پنجم: شکایت اجرائی |
|
|
مبحث اول: شکایت از اجراء سند |
|
|
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل |
|
|
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل |
|
|
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: معانی توقیف |
|
|
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی |
|
سرقفلی حق کسب و پیشه
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 103 |
سرقفلی حق کسب و پیشه
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
بررسی جزای اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
بررسی جزای اسلامی
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 102 |
اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دانلود کار تحقیقی معاذیر معاف کننده از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 124 |
دانلود کار تحقیقی معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود.
فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
-منابع و مآخذ
تحقیق قاچاق کالا وارز
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
تحقیق قاچاق کالا
یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:
1-منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
2-تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق
یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)
تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.
در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.
دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.
اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن، مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.
در نظام حیات اجتماعی، اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)
بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،نگهبانی، تغذیه، بهداشت، پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.
هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.
در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.
جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.
اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد، الکلیسم، همجنس بازی، فحشاء ، دزدی، تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.
اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.
تحقیق حقوقی کامل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق حقوقی کامل
فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
1-لزوم معین بودن مورد رهن
2-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و مآخذ
تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات
فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
-منابع و مآخذ
بررسی نظام کیفری ایران باستان
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 192 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 125 |
بررسی نظام کیفری ایران باستان
تحقیق بررسی نظام کیفری ایران باستان در ۱۲۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
نظام قضایی در ایران باستان
دادرسی در ایران باستان :
نظام کیفری دوران اشکانیان:
نظام قضاییی دوره اسلامی :
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
ب: قضات شاهی :
مجازات ها :
نظام قضایی در دوره اشکانیان :
مقامات و تشکیلات قضایی
کیفیت قضاوت
سازمان قضایی در عهد ساسانی
کیفیت قضاوت در عهد ساسانی
دولت هخامنشیان :
آیین دادرسی و داوری :
شاهنشاهی ساسانیان:
اصل مسئولیت کیفری:
منابع حقوقی و احکام قضایی:
وضع دادرسی در ایران باستان :
دوران باستان:
نظام جزایی در عهد باستان :
مجازات کودکان:
نظام قضایی تا روی کارآمدن صفویه :
قضاوت درعهد غزنویان و سلجوقیان
قضاوت در عهد مغول وتیموری
صفویان :
نظام قضایی دردورة رضاخان:
تجدید صلاحیت مراجع قضایی شرعی:
نظام جزایی ایران از زمان استقرار اسلام تا مشروطیت:
اصل عطف به ما سبق نشدن
انواع مجازات و کیفیات مخففه
روش دادرسی و راههای اثبات جرم
راههای ثبوت جرم
نظام قضایی از مشروطه:
نظام قضایی از روی کار آمدن صفویه تا آغاز مشروطه:
نظام قضایی از مشروطه تاروی کارآمدن رضا خان :
نظام قضایی دردورة رضاخان :
نظام جزای ایران در دوره مشروطیت :
انقلاب مشروطیت تا آغاز پهلوی :
انفصال ناپذیری بون قضاوت :
تشکیلات قضایی :
محمد رضا شاه پهلوی:
نظام جزایی ایران در دوره جمهوری اسلامی:
ارزیابی تحولات قضایی بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی
نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب:
شکل گیری و تثبیت نظام قضایی جدید:
نظام قضایی در ایران باستان
دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .
قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است
مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری
)۶)(۷)
دادرسی در ایران باستان :
در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و...شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.
از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.
در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.
تشکیلات قضایی دوران اشکانی:
شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.
تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.
اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.
نظام قضاییی دوره اسلامی :
هجوم برق آسا و توقف ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را نصیب شده نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود .
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمی توان در تمامی دورها در یک سطح ارزیابی کرد . به طور کلی می توان گفت تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور تاثیر بسزایی در روند دادرسی داشت در این دوره امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می شد . از قرن نهم قبل از میلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران سکونت داشته اند نخستین دولت واحد و متمرکز در ایران ، دولت ماد بود که با اتحاد قبایل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول دیگر تشکیل شد .
از نظام قضایی دولت ماد اطلاع دقیقی در دست نیست اطلاعات به دست آمده نیز بر پایه اطلاعات نیمه افسانه ای هرودت و متون آشوری تدوین شده است . چون دولت ماد فرصتی پیدا نکرد که بتواند در تمدن سهم بزرگی داشته باشد . در دوره ماد قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیادی برخوردار بود همچنین با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ که امور دینی و مذهبی مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر می رسد که آنان در امور قضایی و حقومقی مردم نیز مداخله می کردند ، زیرا در دوران باستان امور حقوقی و قضایی آمیختگی کاملی با مذهب و آیین حاکم داشته است .
(۸)
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.
۱- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.
۲- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود و مجبور به تبعیت از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.
۳- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.
اصل برائت یا اماره بی گناهی:به موجب این امر بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و مدعی علیه کافی است مورد ادعا را تکذیب کند.البته این اصل هم خصیصه ای از سیستم اتهامی است چون بار اثبات دعوی را به عهده مدعی قرار می دهد. ولی مشخصه عمده سیستم اتهامیه این است که قاضی بی طرف هیچ گونه دخالتی در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت نمی کند بلکه فقط نسبت به دلایل ارائه شده به وسیله طرفین قضاوت می نماید ولی قاضی در اسلام نقش عمده ای در کشف حقیقت دارد و در کلیه جرایم علم قاضی یکی از طرف اثبات دعوی است در صورتیکه در سیستم اتهامیه قاضی نمی تواند در اظهار نظر به اطلاعات و علم شخصی خود متوسل شود، بنابراین می توان گفت که اساس رسیدگی در اسلام به سیستم تعتیشیه نزدیکتر است و شاید بهتر باشد به تبعیت از بعضی مؤلفین بگوییم سیستم دادرسی در اسلام متخذ از هیچ سیستمی نیست بلکه مستقل و قائم به ذات است.
۴- درجات مختلف رسیدگی:در سیستم قضایی اسلام درجات مختلف رسیدیگی «بروی» «پژوهش» و فرجام وجود ندارد و معمولاً احکام صادره به صورت قطعی و قابل اجرا صادر می شوند ولی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی سه مورد استثنایی برای تجدیدنظر پیش بینی شده است:الف)جایی که قاضی قطع پیدا نماید که حکمش برخلاف موازین شرعی بوده ب) جایی که قاضی دیگر به علت عدم
توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.ج:جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضایی و یا صلاحیت رسیدیگ و انشاء حکم را در مو قع پرونده نداشته است
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
مقامات و تشکیلات قضایی
خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند که همانند قوم ماد به ایران مهاجرت کرده ، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج فارس ساکن شده بودند . اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی از نظر تکامل و تمدن عقب تر بودند .
این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج کورش ، از سلطه ماد خارج شد . گستردگی قلمرو دولت هخامنشی و گوناگونی اقوام و ملل تابعه نظام پیچیده و گسترده حکومتی را می طلبید . به همین دلیل ، در عهد هخامنشیان تشکیلات دیوانی و اداری نسبتاً پیشرفته و مرتبی ایجاد گردید .
- مقامات و تشکیلات قضایی : امپراطوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نشیتاً پیچیده ای بود که متاثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان ، بابل ، سومری و آشوری ایجاد شده بود . نظام قضایی این دوره تحت تاثیر این دول ، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات ، سلسله مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست ، با وجود این می توان لابه لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص تشکیلات ، سلسله مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست است . تقسیم بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد : الف: شاه: در نظام پادشاهی هخامنشی ، به شیوه حکومتهای شاهنشاهی در طول تاریخ ، شاه به عنوان بالاترین مفام در راس تمام امور مملکت قرار داشت و قضاوت و دادرسی همانند قانونگذاری توسط شخص شاه صورت می گرفت . شاه عالی ترین دادرس و قاضی نهایی محسوب می شدند و قضاوت آنان مبتنی بر ضابطه و قاعده ای ثابت نبود . صلاحیت آنان در رسیدگی به دعاوی و جرایم ، مطلق و بسیار گسترده بود. این امر باعث می شد که شاهان در تمامی مراحل دارسی و در تمام دعاوی حق مداخله آن دسته از دعاوی که اهمیت زیادی داشتند و راجع به شخص شاه یا نزدیکان او بودند ، رسیدگی به آن حتی در مرحله ابتدایی توسط شاه صورت می گرفت همچنین جرایم سیاسی . شاه مرجع استیافی ، فرجامی و اعاده دادرسی بود و شکایت از احکام سایر قضات و مراجع قضایی به او تقدیم می شد . شاه تنها قدرتی بود که می توانست به دعاوی مختومه مجدداً رسیدگی کند و حکم صادر نماید
صدور حکم و تعیین مجازات توسط شاه ضابطه معین و دقیقی نداشت و شاه در تعیین ، تبدیل و تخفیف مجازات آزادی کامل داشت . شاهان ، در مقابل اختیارات گسترده قضایی فاقد هر گونه مسئولیتی بودند و مطلقاً از تعقیب و محاکمه مصون بودند .
ب: قضات شاهی :
بعد از شاه شورای شاهی مرکب از هفت تن از بزرگان و روسای قوم پارس و ماد ، مقتدرترین مقام در دولت هخامنشی بود . این شورا در حقیقت یک انجمن مشورتی بود و طرف مشورت و رایزنی شاه قرار می گرفت . اینان به دعاوی رسیدگی می کردند و قوانین ملی را تفسیر می کردند و همه امور از زیر دست آنها می گذشت .
قضات شاهی معمولاً افرادی سالخورده بودند که از آداب و رسوم قومی و اصول نیاکان مطلع بودند و در خصوص کلیه قوانین و مقررات قدیمی و سوابق آرا و فرامین شاهانه اطلاعات کامل و دقیقی داشتند و احکام خود را با توجه به این منابع و اطلاعات صادر می کردند .
قضات شاهی به نمایندگی از شاه قضاوت می کردند و رسیدگی به پرونده های مهم و یا مواردی که از طرف شاه به آنها ارجاع می شد ، در صلاحیت آنان در قضاوت خود از آزادی زیادی قضات شاهی گاهی به صورت فردی و گاهی به صورت گوارایی و به شکل هیات منصفه قضاوت می کردند و این امر بستگی به درجه اهمیت پرونده مطروحه داشت .
مقام عالی قضات شاهی سبب می شد که چنانچه تخلفی مرتکب شوند و سخت ترین مجازات بر آنها اعمال می شود .
ج: ساترا؟ : کورش بنیانگذار این امپراطوری ، قلمرو خویش را به تقلید از آشوریها ، از نظر تشکیلات اداری و قضایی به بخشهای بزرگی تقسیم کرد که هریک از آنها را به یونانی ساتراپی می نامیدند و والی و حاکم هر بخش را ساتراپ می گفتند . از نظر قضایی ، والیان دارای تمام اختیارات شاهان هخامنشی در قلمرو خویش بودند و در محاکمات و قضاوتهای خود مطلق العنان بودند .
آنچه در خصوص اختیارات قضایی والیان گفتیم بیانگر این حقیقت است که در این دوره تفکیک بین امور قضایی و اجرایی مرسوم نبوده و عالی ترین مقام اجرایی در یک ناحیه ، بالاترین مقام قضایی آن ناحیه بوده است .
د: محاکمه محلی : دادگاههای محلی ، پایین ترین درجه محاکم در سازمان قضایی هخامنشیان بوده است .
در خصوص تشکیلات و سازمان این دسته از محاکم اطلاعات دقیقی در دست نیست . در قلمرو دولت هخامنشی تشکیلات متحد اشکل و یکنواختی وجود داشت . انتخاب قضات محلی و عملکرد آنها تحت نظارت والیان یا ساتراپ ها بود و به نظر می رسد که ساتراپ ها در رسیدگی محاکم دخالت نمی کردند .
محاکم و تشکیلات قضایی راجع بین اقوام ماد و پارس ، مورخین قائل به وجود تشکیلات منظم و پیچیده ای هستند به نظر می رسد که بین قوم ماد و پارس تشکیلات و قواعد قضایی واحد و یا دست کم مشابهی حاکم بوده است . با توجه به مجموع دلایل مزبور نظام قضایی حاکم در ممالک ایرانی از یک نواختی بیشتری برخوردار است . انتخاب قضات دادگاههای محلی در مرحله اول از اختیارات شاه بود و بعد از شاه احکام اختیار نصب و عزل قاضی را دارا بودند .
بررسی عقد و اجاره
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 4058 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
بررسی عقد و اجاره
عنـــوان صفحـــه
فصل اول - کلیات
1-1 عقد ....................................................................................................................................................... 3
1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3
1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4
1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21
2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40
3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87
4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 642 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالشهای چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روشهای جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخشهای مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج) : هدف پژوهش
د) : پرسش اصلی پژوهش
ه) : فرضیه های تحقیق
و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح) : حدود و قلمرو پژوهش
ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی) : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
الف – ۱: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-۲- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-۱-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
ب-۲-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -۱ : ضرورت اطلاعات :
الف -۲ : ارزش اطلاعات :
الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:
الف -۵ : مشخصات عصر اطلاعات
الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب : فن آوری اطلاعات
ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-۱-۱- :کامپیوتر
ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی
ب-۱-۳- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف : تاریخچه
الف-۱- : موج اول: عصر کشاورزی
الف -۲- : موج دوم: عصر صنعت
الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-۳- : اینترنت
ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت
ب-۳-۲- : خدمات اینترنت
ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه
ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-۲- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-۳- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -۲- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۵- : استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-۱- : گروه تشکیلات
الف-۲- : گروه بودجه
الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف : اهداف
الف -۱- : همکاری با دولت
الف-۲- : همکاری‌های خارجی
ب : ارکان انجمن
ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار
ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار
ب -۱-۳- : کمیته اینترنت
ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی
ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )
ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک
الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک
الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک
الف-۶- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک
ب-۱- : دولت الکترونیک از دید شهروندان
ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-۱- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-۱- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-۲- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها
ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدلهای گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-۱- : مدل B2B
الف-۲- : مدلهای B2C وC2B
الف-۳- : مدل C2C
الف-۴- : مدلهای در ارتباط با دولت
ب :منظرهای تجارت الکترونیکی
ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی
ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-۱- : منافع
ج-۲- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای الکترونیک
ب : بانکداری الکترونیک در ایران
ب-۱- : لزوم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران
ب-۲- : اهداف اتوماسیون بانکی در ایران
ب-۳- : اتوماسیون جامع بانکی در ایران
ج :مرکز شتاب
ج-۱- : وظایف سیستم شتاب
ج-۲- : شکل‌گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز
ج-۳- : مزایای شبکه شتاب
ج-۴- : شتاب از زبان آمار
د : نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ
بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 183 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 118 |
بررسی اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.....................................
بیان مسئله................................
اهمیت و ضرورت تحقیق.......................
فرضیه یا سوالات تحقیق......................
اهداف تحقیق...............................
تعریف مفاهیم و واژگان.....................
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه.....................................
نظریه عقلایی- عاطفی........................
ریشه باورهای غیرمنطقی.....................
باورهای منطقی و غیرمنطقی..................
ویژگیهای باور منطقی.......................
ویژگیهای باور غیرمنطقی....................
انواع باورهای غیرمنطقی....................
تحمل بالا ناکامی در مقابل تحمل پایین ناکامی
انواع باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس در آزمون جونز
باورغیرمنطقی نیاز به تائید دیگران ........
باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود.....
باور غیرمنطقی واکنش به ناکامی.............
باور غیرمنطقی به مسئولیتی عاطفی...........
باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب..
باور غیرمنطقی اجتناب از شکست .............
باور غیرمنطقی وابستگی به دیگران...........
باور غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر......
باور غیرمنطقی کمال‌گرایی...................
نظریه تحلیل رفتار متقابل..................
نظریه شخصیت برن...........................
تحلیل کنشی حالات نفسانی....................
کارکردهای حالت «کودک».....................
کارکردهای مثبت و منفی «کودک طبیعی»........
کارکردهای حالت خود «والد».................
بخشهای مثبت و منفی «والد کنترل کننده و مستبد»
بخشهای مثبت و منفی «والد مهربان و پرورش دهنده»
هدف کلی تحلیل رفتار متقابل (TA)............
آسیب‌شناسی روانی...........................
آسیب‌شناسی ساختاری.........................
آسیب‌شناسی کارکردی.........................
انواع تبادل...............................
تشخیص حالات نفسانی.........................
مسدود کردن و پس‌راندن والد.................
نمودار حالات نفسانی........................
تئوری تماس اجتماعی........................
نوازش‌های مثبت و منفی......................
نمودار نوازش..............................
نوازش‌های شرطی.............................
نوازش در مقابل سرزنش......................
سازماندهی وقت.............................
کناره‌گیری.................................
مناسک «ادای تشریفات»......................
سرگرمی‌ها..................................
فعالیت‌ها..................................
بازیها و باجگیری‌ها........................
مثلث نمایشی کاپلمن........................
صمیمیت....................................
پیش‌نویس زندگی یا نمایشنامه و ریشه‌های آن...
پیش‌نویس زندگی برنده، بازنده و غیربرنده....
تحلیل نمایشنامه زندگی.....................
نمودار نمایشنامه‌ی زندگی...................
نمایشنامه کوچک............................
وضعیت‌های زندگی............................
اهداف تغییر در تحلیل رفتار متقابل.........
درمان باورهای غیرمنطقی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل
دامنه کاربرد تحلیل تبادلی.................
تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با باورهای غیرمنطقی
تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه روش تحلیل رفتار متقابل
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
جامعه آماری...............................
نمونه و روش نمونه‌گیری.....................
روش گردآوری اطلاعات........................
نوع روش تحقیق.............................
توصیف مقیاس...............................
پرسشنامه تفکرات غیرمنطقی جونز.............
نمره‌گذاری پرسشنامه جونز...................
پایایی و روایی پرسشنامه جونز .............
مقدمه
عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و در هم آمیخته اگر در روندهای علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری بوجود می‌آورند که تنها این مشکلات اثرات مخربی بر خود شخص دارد بلکه اثرات مهلکی بر سازمانها، نهادها، خانواده‌ها، مدارس و موسسات خواهد داشت (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، 1384).
تحلیل تبادلی نظریه‌ای است مربوط به شخصیت و اقدام اجتماعی، و روشی بالینی در زمینه روان‌درمانی است که مبتنی بر تحلیل همه‌ی تبادل‌های میان دو یا چند شخص بر اساس حالات به طور مشخص تعریف‌شدۀ من در در تعداد محدود میباشد (ّرن، ترجمه قراچه‌داغی، 1370). تحلیل رفتار متقابل همچنین نظریه‌ای برای ارتباطات فراهم می‌آورد، که میتواند برای تجزیه و تحلیل سازمانها و مدیریت نیز بکار رود (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، 1384).
پیشگامان تحلیل رفتار متقابل «ضبط شده‌های» مردم را تقسیم‌بندی کرده‌اند. با مشاهده‌ی طرز استفاده‌ها از این ضبط شده‌ها، زبان ساده و جدیدی برای توصیف آنها ابداع کرده‌اند. به نظر این متخصصان، شخصیت ما از سه بخش مجزا تشکیل شده است و این سه بخش کل رفتارهای ما را پوشش میدهند. این سه بخش یا سه حالت ایگویی، طبق اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل، والد، بالغ کودک هستند (منینگر، ترجمه فیروزبخت، 1383).
اکثر ما رابطه‌های پرتشویش و ناراحت‌کننده‌ای با دیگران داریم در حالیکه می‌دانیم این روابط میتواند بهتر از اینها باشد، چیزی در درون ماست که واقعاً می‌خواهد با مردم و مشکلاتی که ما را آزرده میکند، آشتی کند. برای ایجاد روابط مثبت باید نخست به خودمان بپردازیم. عقاید، باورها و تجارب ما مستقیماً با افکاری که در ذهن‌مان داریم، بستگی دارد. در نتیجه برای آنکه روابطمان را بهبود بخشیم ابتدا باید از ویژگیها، عقاید، تفکرات و باورهای خود آگاهی و شناخت پیدا کنیم (سیاسی، 1379).
اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 327 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 288 |
اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.
بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1188 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ...................................... 1
فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )
پیشینه...................................... 4
اکسپرسیونیسم Expressionism) ).................. 5
موضوع و مضمون آثار اکسپرسیونیستی Expressionisti) ) :. 6
عقاید اکسپرسیونیست ها Expressionistha) ):....... 6
قالبهای ادبی و هنری:........................ 7
اکپرسیونیسم در آلمان ....................... 8
گراوورهای اکسپرسیونیستی ................... 11
فصل دوم : هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )
ونسان ویلِم ون گوگ .......................... 14
ادوارد مونک................................. 17
جیمز انسور.................................. 22
ژرژ رئو..................................... 27
امیل نولده.................................. 31
گروه «پل»................................... 34
ارنست لودویک کیرشنر......................... 36
اریش هگل.................................... 38
اوتومولر.................................... 38
ماکس پکشتاین................................ 39
کارل اشمیت- روت لوف......................... 39
گروه سوار آبی............................... 40
واسیلی کاندینسکی............................ 40
فرانتس مارک................................. 47
اگوست ماکه.................................. 50
الکسی فن یاولنسکی........................... 51
فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی( ( Abstract Expressionism
پیشینه...................................... 54
اکپرسیونیسم انتزاعی Abstract Expressionism.... 55
هنرمندان ................................... 56
ویژگی ها.................................... 57
نقاشان معاصر امریکایی و گریز از فلسفه ...... 58
تداخل در بوم................................ 62
مکاشفه...................................... 65
نتیجه گیری ................................. 67
فهرست منابع و مآخذ.......................... 69
فهرست اینترنتی.............................. 70
بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
| دسته بندی | دندانپزشکی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 4500 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
فصل اول : مقدمه و معرفی .................... 1
مقدمه ...................................... 2
سلامت دهان و دندان و سلامت عمومی ............. 3
بیماریهای پریودنتال ........................ 4
مارکرهای التهابی – CRP - .................. 7
پروتئین فیبرینوژن پلاسما .................... 10
مکانیسم افزایش مارکرهای التهابی ............ 12
مارکرهای التهابی و بیماریهای سیستمیک ....... 14
گلبولهای سفید خون .......................... 17
CRP و بیماری پریودنتال .................... 19
شستشوی (irrigation) بالای لثه‌ای و زیر لثه‌ای .... 22
- شستشوی پاکت‌ها در مطب ................ 22
- کارآیی (efficacy) ...................... 22
- نتایج کلینیکی و میکروبیولوژیکی ...... 24
- کاربرد موضعی مواد ضد میکروبی ........ 26
فصل دوم : مروری بر مقالات ................... 34
فصل سوم : روش تحقیق......................... 48
اصول انتخاب بیماران ........................ 49
معاینات کلینیکی و پریودنتال ................ 50
روش درمان .................................. 51
معاینات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی ........... 52
محاسبة حجم نمونه، تعداد آن و تفسیر آماری داده‌ها 53
فصل چهارم : نتایج .......................... 58
فصل پنجم : بحث ............................. 72
بحث ........................................ 73
نتیجه گیری ................................. 76
فهرست منابع
جدول 1 : تأثیر عفونت در بیماری ایسکمیک قلبی........................................ 28
جدول 2 : تاثیر عفونت پریودنتال در آترواسکلروز ............................... ............ 20
جدول 3 : عوارض قلبی عروقی و پریودنتال مرتبط با فنوتیپ مونوسیت / ماکروفاژ فوق العاده حساس .................................................................................... ............ 30
جدول 4 : آنتی بیوتیک‌های قابل استفاده موضعی که بصورت رایج و تحقیقاتی برای درمان پریودنتال در دسترس میباشند. .................................................. 31
جدول 5 : زمان بندی مراحل درمانی............................................. 54
جدول 6 : جدول متغیرها ........................................................... ............ 55
جدول 7 : توزیع مشخصات دموگرافی در بیماران ......................... ............ 59
جدول 8 : یافته‌های آزمایشگاهی و مقایسة نتایج قبل و بعد از درمان 60
جدول 9 : یافته‌های کلینیکی و مقایسة نتایج قبل و بعد از درمان ............ 62
جدول 10 : میزان کاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگی بعد از درمان 63
شکل 1 : پاتوژنز آترواسکلروز....................................................... ............ 32
شکل 2 : jet tip استاندارد....................................................... ............ 33
شکل 3 : Pik pocket tip .................................................... 33
نمودار 1 : مقایسه میانگین سطح سرمی CRP قبل و پس از درمان 64
نمودار 2 : مقایسه میانگین سطح سرمی Fibrinogen قبل و پس از درمان 65
نمودار 3 : مقایسه شمارش گلبولهای سفید خون قبل و پس از درمان 66
نمودار 4 : مقایسه شمارش نوتروفیل‌های خون قبل و پس از درمان ............ 67
نمودار 5 : توزیع فراوانی بیماران بر اساس تقسیم بندی CDC / AHA بر مبنای CRP قبل و پس از درمان.................................................................... ............ 68
نمودار 6 : مقایسه پلاک ایندگس قبل و پس از درمان....................... ............ 69
نمودار 7 : مقایسه خونریزی حین پروب قبل و پس از درمان ............. 70
نمودار 8 : میانگین کاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگی بعد از درمان 71
بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 231 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 147 |
بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشکر و قدردانی ...................... أ
تقدیم به ............................ ب
چکیده ............................... د
فصل اول : کلیات تحقیق ............... 1
مقدمه ............................... 2
بیان مسئله .......................... 4
اهمیت موضوع تحقیق .................. 6
اهداف تحقیق ......................... 8
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ...... 9
فرضیه های تحقیق ..................... 10
قلمرو تحقیق ......................... 11
جامعه آماری ......................... 11
روش تحقیق ........................... 12
روش جمع آوری اطلاعات ................ 12
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............ 13
ساختار کلی تحقیق .................... 13
تعریف واژه ها ....................... 13
فصل دوم : ادبیات تحقیق .............. 17
بخش اول : روشهای تامین مالی ............... 19
تاریخچه ............................. 20
شیوه های تامین مالی ................. 22
روشهای متداول برای تامین مالی ....... 25
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26
وامهای بلند مدت ..................... 29
ویژگیهای وامهای بلند مدت ............ 29
مزایای وامهای بلند مدت .............. 29
معایب وامهای بلند مدت ............... 30
سهام ممتاز .......................... 30
ویژگی های سهام ممتاز ................ 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ..................................... 32
مزایای انتشار سهام ممتاز ............ 33
معایب انتشار سهام ممتاز ............. 34
سهام عادی ........................... 35
ویژگیهای سهام عادی .................. 35
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ..................................... 38
مزایای انتشار سهام عادی ............. 38
معایب انتشار سهام عادی .............. 39
اختیار خرید سهام .................... 40
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ...... 41
مزایای اختیار خرید سهام ............ 42
معایب اختیار خرید سهام .............. 43
سهام عادی ........................... 43
ویژگیهای عمومی سهام عادی ............ 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 45
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها . 46
سودهای توزیع نشده شرکت .............. 46
سود انباشته ......................... 50
مزایای استفاده از سود انباشته ....... 51
معایب استفاده از سود انباشته ........ 52
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها 53
سود سهمی ............................ 54
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59
بازده سهام .......................... 60
بخش دوم : هزینه های تامین مالی ............. 62
هزینه سرمایه ........................ 63
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ... 69
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ....... 70
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ........ 70
معایب استفاده ارزش بازار ............ 72
نظریه های ساختار سرمایه ............. 73
مفروضات CAPM........................ 74
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت 80
موسسات درحال رشد .................... 81
موسسات در حال افول .................. 81
موسسات در حال بلوغ .................. 81
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ... 81
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ....... 82
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها 86
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها 87
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها 88
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها..................................... 89
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها..................................... 89
اهرام مالی .......................... 92
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت .......... 93
اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............ 93
اثر سیاست تقسیم سود ................. 94
سودآوری و ارزش شرکت ................. 95
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ......... 96
بخش چهارم : تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ... 98
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران .. 99
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران .... 104
فصل سوم : متدولوژی تحقیق .......... 105
مقدمه ............................... 106
روش تحقیق ........................... 106
اهداف تحقیق ......................... 107
فرضیه های تحقیق ..................... 108
جامعه آماری ......................... 110
نمونه آماری ......................... 110
قلمرو تحقیق ......................... 119
روش جمع آوری اطلاعات ................. 119
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق . 120
ضریب همبستگی پیرسون ................. 120
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک.............................. 124
آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) 128
آزمون K-S ........................... 130
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131
مقدمه ............................... 132
آزمون فرضیه ها ...................... 132
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ... 142
مقدمه ............................... 143
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ......... 143
نتیجه گیری کلی ...................... 145
پیشنهادت تحقیق ...................... 146
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146
پیشنهادات آتی ....................... 146
محدودیتهای تحقیق .................... 147
منابع و مآخذ ........................
ضمائم و پیوستها .....................
چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 349 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 86 |
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
|
1-1 دیباچه.................................................................................................................................. |
2 |
|
1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش............................................................... |
3 |
|
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. |
5 |
|
1-4 هدف پژوهش.................................................................................................................... |
6 |
|
1-5 نوع طرح پژوهش............................................................................................................. |
6 |
|
1-6 فرضیات پژوهش............................................................................................................. |
7 |
|
1-7 روش پژوهش.................................................................................................................... |
7 |
|
1-8 جمع آوری اطلاعات.......................................................................................................... |
7 |
|
1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات ............................................................................................ |
8 |
|
1-10 قلمرو پژوهش................................................................................................................. |
8 |
|
1-11 محدودیت های پژوهش................................................................................................... |
8 |
|
1-12 واژگان تخصصی پژوهش................................................................................................. |
9 |
|
1-13 ساختار پژوهش............................................................................................................... |
10 |
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
|
2-1 دیباچه .............................................................................................................................. |
12 |
|
2-1-1 حسابداری و پیرامون آن......................................................................................... |
12 |
|
2-1-2 هدف های صورتهای مالی....................................................................................... |
14 |
|
2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری........... |
14 |
|
2-1-4 اهداف حسابداری .................................................................................................... |
15 |
|
2-1-5 گزارش های حسابداری............................................................................................ |
17 |
|
2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی......................................................................... |
18 |
|
2-1-7انواع گزارشهای مالی.................................................................................................. |
18 |
|
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی............................................................................ |
19 |
|
2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.................................................................... |
22 |
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب
|
2-2 دیباچه ............................................................................................................................ |
27 |
|
2-2-1 تاریخچه اینترنت...................................................................................................... |
27 |
|
2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان............................................................ |
28 |
|
2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی.................................................................. |
29 |
|
2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی............................................................................. |
31 |
|
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب.................................... |
32 |
|
2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب............................................. |
34 |
|
2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب..................................................... |
37 |
|
2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) |
39 |
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
|
2-3 دیباچه .......................................................................................................................... |
41 |
|
2-3-1 تاریخچه XBRL.................................................................................................... |
42 |
|
2-3-2 تعریف XBRL........................................................................................................ |
44 |
|
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL..................................................................................... |
45 |
|
2-3-4 XBRL چگونه کار می کند...................................................................................... 2-3-5 فرایند XBRL............................................................................................................ |
48 50 |
|
2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی............................................................................... |
60 |
|
2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری...................................................................... |
61 |
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
|
2-4 پژوهشهای برون از کشور .......................................................................................... |
64 |
|
2-5 پژوهشهای درون کشور.............................................................................................. |
67 |
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
|
3-1 دیباچه .............................................................................................................................. |
71 |
|
3-2 جامعه آماری.................................................................................................................... |
71 |
|
3-3تعیین حجم نمونه.......................................................................................................... |
72 |
|
3-4 فرضیه های پژوهش.................................................................................................... |
73 |
|
3-5 روش پژوهش................................................................................................................ |
74 |
|
3-6 جمع آوری اطلاعات...................................................................................................... |
74 |
|
3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات.......................................................................................... |
74 |
|
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه.......................................................................................... 3-8-1 روایی پرسشنامه................................................................................................ 3-8-2 پایایی پرسشنامه............................................................................................... |
75 75 76 |
|
3-10 آماره آزمون................................................................................................................. |
77 |
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
|
4-1 دیباچه .............................................................................................................................. |
80 |
|
4-2 اطلاعات جمعیت شناسی................................................................................................ |
81 |
|
4-3 آزمون فرضیه ها............................................................................................................ 4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول.................................................................................. 4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1..................................................................................... 4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2...................................................................................... 4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3....................................................................................... 4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم.................................................................................. |
87 87 90 93 96 99 |
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
|
5-1 دیباچه .................................................................................................................................. |
104 |
|
5-2 بحث و نتیجه گیری............................................................................................................. |
104 |
|
5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول......................................................... . 5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ....................................................................... 5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2............................................................... 5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3............................................................... 5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم........................................................... |
106 106 107 107 108 |
|
5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش .................................................................. |
109 |
|
5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی.................................................................................... |
110 |
فهرست نگاره ها
|
2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت................................................................................ |
29 |
|
2-2 مزایا و معایب PDF,HTML.................................................................................................. |
40 |
|
3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده................................................................... |
73 |
|
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»........................................................................................................ |
81 |
|
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»................................................................................................ |
82 |
|
4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»......................................................................................... |
83 |
|
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»........................................................................................... |
84 |
|
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»................................................................................ |
85 |
|
4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»..................................................................................... |
86 |
|
4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.......... |
88 |
|
4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل................................................... |
89 |
|
4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری............................................................................................................................................ |
. 91 |
|
4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1........................................................... |
92 |
|
4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری........................................................................................................................................... |
94 |
|
4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2.......................................................... |
95 |
|
4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری........................................................................................................................... |
. 97 |
|
4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3......................................................... |
98 |
|
4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب............................................................................................................................................. |
. 100 |
|
4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم..................................................... |
101 |
|
|
|
فهرست نمودارها
|
2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب........................................................ 2-2 فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی............................................................ |
30 51 |
|
3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0.......... |
78 |
|
4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»............................................................................................. |
81 |
|
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»...................................................................................... |
82 |
|
4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»................................................................................... |
83 |
|
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی».................................................................................... |
84 |
|
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»........................................................................ |
85 |
|
4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»............................................................................. |
86 |
|
4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12............................................................... |
90 |
|
4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 ..................................................................... |
93 |
|
4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................ |
96 |
|
4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................ |
99 |
|
4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12.......................................................... |
102 |
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 153 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 118 |
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
1 – مقدمه..................................... 3
الف – بیان مساله و اهمیت آن................... 3
ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6
ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب................... 6
بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی.............................................. 8
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل................................ 9
گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه.............. 9
الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها........ 12
ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 13
گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر 15
الف – عرف بین المللی......................... 15
ب - کنوانسیون های بین المللی................ 16
ج - تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)..... 19
فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.............................................. 19
گفتار1 : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی . 19
گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)................................... 26
بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران 28
گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر............ 28
الف - تعریف عرفی............................. 28
ب – تعریف حقوقی.............................. 29
گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر 32
الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................ 36
ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی....... 36
گفتار3 - وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم 37
الف - اسیران نظامی........................... 40
ب - اسیران غیر نظامی........................ 49
ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم 54
بخش سوم - حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55
گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایتهای کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان............................... 55
گفتار دوم - نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی........................... 57
الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه............ 57
ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار................... 57
ج - حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان......................................... 67
د- فرار اسیران............................... 70
گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت............................ 70
الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.... 70
ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت....... 74
گفتار چهارم - حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران.............................. 75
الف -کشور حامی............................... 75
ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ................ 77
ج - نماینده معتمد اسیران..................... 79
د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه. 80
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع 81
گفتار اول - روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی 81
الف - مبادله اسیران.......................... 83
ب - فوت اسیران............................... 85
پ - ضمانت یا قول اسیران...................... 87
ج - فرار اسیران.............................. 89
د - جراحت و بیماری شدید اسیران............... 90
هـ - پایان مخاصمات فعال...................... 91
گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت............................... 93
الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان...... 94
ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........... 95
ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند .............. 96
گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن 97
نتیجه گیری................................... 99
پیشنهاد..................................... 103
کتابنامه.................................... 105
تحقیق بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 113 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 134 |
تحقیق بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..........................................
فصل اول:.......................................
مقدمه..........................................
بیان مسئله.....................................
اهمیت و ضرورت پژوهش............................
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها..................
فصل دوم:.......................................
دین و تعاریف آن................................
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان................
مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین..........
خاستگاه و نقش دین..............................
تاریخچه دینداری................................
ضرورت دینداری و خدا پرستی......................
ارزش زندگی دینی................................
آثار دین در زندگی..............................
فواید دینداری در حیطه روان شناختی..............
نقش روانی دین..................................
دین و جامعه....................................
نقش اجتماعی دین................................
علل رویگردانی از دین...........................
روشهای اندازه گیری دینداری.....................
تاریخچه روانشناسی دین..........................
حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین.........
دیدگاههای نظری در مورد دین.....................
طلاق و تعریف آن.................................
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم......................
طلاق در ادیان...................................
طلاق در کشورهای مختلف...........................
نظر اسلام پیرامون طلاق...........................
مشکلات ناشی از طلاق..............................
علل و عوامل طلاق................................
دیدگاههای نظری پیرامون طلاق.....................
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق...........
فصل سوم:.......................................
طرح پژوهشی.....................................
جامعه آماری....................................
روش تحقیق......................................
ابزار پژوهش....................................
روش جمع آوری اطلاعات............................
فصل چهارم:.....................................
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری....................
توصیف داده‌ها...................................
تحلیل داده‌ها...................................
فصل پنجم:......................................
خلاصه نتایج پژوهش...............................
محدودیتهای پژوهش...............................
پیشنهادات......................................
منابع..........................................
پیوست
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 232 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 147 |
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشکر و قدردانی ...................... أ
تقدیم به ............................ ب
چکیده ............................... د
فصل اول : کلیات تحقیق ............... 1
مقدمه ............................... 2
بیان مسئله .......................... 4
اهمیت موضوع تحقیق .................. 6
اهداف تحقیق ......................... 8
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ...... 9
فرضیه های تحقیق ..................... 10
قلمرو تحقیق ......................... 11
جامعه آماری ......................... 11
روش تحقیق ........................... 12
روش جمع آوری اطلاعات ................ 12
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............ 13
ساختار کلی تحقیق .................... 13
تعریف واژه ها ....................... 13
فصل دوم : ادبیات تحقیق .............. 17
بخش اول : روشهای تامین مالی ............... 19
تاریخچه ............................. 20
شیوه های تامین مالی ................. 22
روشهای متداول برای تامین مالی ....... 25
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26
وامهای بلند مدت ..................... 29
ویژگیهای وامهای بلند مدت ............ 29
مزایای وامهای بلند مدت .............. 29
معایب وامهای بلند مدت ............... 30
سهام ممتاز .......................... 30
ویژگی های سهام ممتاز ................ 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ..................................... 32
مزایای انتشار سهام ممتاز ............ 33
معایب انتشار سهام ممتاز ............. 34
سهام عادی ........................... 35
ویژگیهای سهام عادی .................. 35
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ..................................... 38
مزایای انتشار سهام عادی ............. 38
معایب انتشار سهام عادی .............. 39
اختیار خرید سهام .................... 40
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ...... 41
مزایای اختیار خرید سهام ............ 42
معایب اختیار خرید سهام .............. 43
سهام عادی ........................... 43
ویژگیهای عمومی سهام عادی ............ 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 45
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها . 46
سودهای توزیع نشده شرکت .............. 46
سود انباشته ......................... 50
مزایای استفاده از سود انباشته ....... 51
معایب استفاده از سود انباشته ........ 52
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها 53
سود سهمی ............................ 54
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59
بازده سهام .......................... 60
بخش دوم : هزینه های تامین مالی ............. 62
هزینه سرمایه ........................ 63
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ... 69
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ....... 70
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ........ 70
معایب استفاده ارزش بازار ............ 72
نظریه های ساختار سرمایه ............. 73
مفروضات CAPM........................ 74
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت 80
موسسات درحال رشد .................... 81
موسسات در حال افول .................. 81
موسسات در حال بلوغ .................. 81
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ... 81
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ....... 82
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها 86
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها 87
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها 88
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها..................................... 89
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها..................................... 89
اهرام مالی .......................... 92
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت .......... 93
اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............ 93
اثر سیاست تقسیم سود ................. 94
سودآوری و ارزش شرکت ................. 95
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ......... 96
بخش چهارم : تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ... 98
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران .. 99
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران .... 104
فصل سوم : متدولوژی تحقیق .......... 105
مقدمه ............................... 106
روش تحقیق ........................... 106
اهداف تحقیق ......................... 107
فرضیه های تحقیق ..................... 108
جامعه آماری ......................... 110
نمونه آماری ......................... 110
قلمرو تحقیق ......................... 119
روش جمع آوری اطلاعات ................. 119
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق . 120
ضریب همبستگی پیرسون ................. 120
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک.............................. 124
آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) 128
آزمون K-S ........................... 130
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131
مقدمه ............................... 132
آزمون فرضیه ها ...................... 132
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ... 142
مقدمه ............................... 143
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ......... 143
نتیجه گیری کلی ...................... 145
پیشنهادت تحقیق ...................... 146
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146
پیشنهادات آتی ....................... 146
محدودیتهای تحقیق .................... 147
منابع و مآخذ ........................
ضمائم و پیوستها .....................
چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .
مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 215 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 184 |
مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.
دانلود پاورپوینت اصول مهم برای زندگی موفق همسران،30 اصل جهانی موفقیت در زندگی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1133 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
این پاورپوینت در 36 اسلاید به صورت کامل مقوله
اصول مهم برای زندگی موفق همسران
اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند
30 اصول جهانی موفقیت در زندگی
توضیح داده است.
برخی از عناوین اسلاید ها:
اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی
عوامل مؤثر بر ارتباط همسران
مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی
عوامل مؤثر بر ارتباط زوجین
نحوه واکنش به مشکلات و روش حل مساله
نحوه واکنش به مشکلات و روش حل مساله
آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی
اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند
برای کسب موفقیت تنها تلاش کافی نیست بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و به کارگیری آنها در زندگی می تواند شما را سریعتر به اهداف تان رسانده و باعث موفق شدن شما در هر کاری شود.در این بخش 30 قانون جهانی موفقیت را باهم مرور خواهیم کرد
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 263 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 150 |
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
|
|
صفحه |
||
|
پیشگفتار |
ب |
||
|
فهرست مطالب |
د |
||
|
فهرست اشکال |
ح |
||
|
فهرست ضمائم چکیده |
ط ی |
||
فصل اول - کلیات |
1 |
||
|
مقدمه |
2 |
||
|
تعریف موضوع تحقیق |
3 |
||
|
اهمیت و ارزش تحقیق |
4 |
||
|
اهداف تحقیق |
5 |
||
|
کاربرد نتایج تحقیق |
6 |
||
|
سوالات اساسی تحقیق |
7 |
||
|
روش تحقیق |
8 |
||
|
تعریف واژه ها |
8 |
||
|
خلاصه |
10 |
||
|
مباحث فصول بعدی |
10 |
||
فصل دوم - ادبیات موضوع |
11 |
||
|
مقدمه |
12 |
||
بخش یک - مباحث نظری |
13 |
||
|
سیستم |
13 |
||
|
خرید |
14 |
||
اهداف بخش خرید |
14 |
||
|
اصول و موازین پنجگانه خرید |
15 |
||
|
وظایف و مسئولیت های بخش خرید |
16 |
||
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر |
17 |
||
|
فرآیند یا مراحل خرید خارجی |
18 |
||
|
انبار |
19 |
||
عنوان |
صفحه |
||
|
انواع انبارها |
19 |
||
|
جایگاه انبار |
20 |
||
|
اهداف و وظایف انبارها |
20 |
||
|
انواع موجودیهای انبارها |
20 |
||
|
انبارداری |
21 |
||
|
سیستم انبارداری و مزیتهای آن |
21 |
||
|
وظایف انباردار |
22 |
||
|
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها |
23 |
||
|
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها |
24 |
||
|
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها |
24 |
||
|
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا |
25 |
||
|
کدینگ |
25 |
||
کدگذاری |
25 |
||
|
فواید کد گذاری |
26 |
||
|
انواع روشهای کدگذاری |
26 |
||
|
موجودی کالا |
27 |
||
|
اهمیت موجودیها |
27 |
||
|
دلایل نگهداری موجودی کالا |
28 |
||
|
هزینه مربوط به موجودیها |
28 |
||
|
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها |
31 |
||
|
کنترل موجودی |
31 |
||
|
مشکلات عدم تعادل موجودی |
32 |
||
|
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار |
32 |
||
|
سیستم های سفارش کالا در سازمان |
33 |
||
بخش دو - پیشینه تحقیق |
35 |
||
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک |
38 |
||
|
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک |
41 |
||
عنوان |
صفحه |
||
|
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه |
44 |
||
|
شرح وظایف |
45 |
||
|
خلاصه |
55 |
||
فصل سوم - روش تحقیق |
56 |
||
|
مقدمه |
57 |
||
|
کتابخانه |
60 |
||
|
مشاهده |
60 |
||
|
مصاحبه |
62 |
||
|
خلاصه |
63 |
||
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات |
64 |
||
|
مقدمه |
65 |
||
|
طراحی انبارها |
67 |
||
|
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک |
69 |
||
|
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها |
71 |
||
|
حفاظت و ایمنی انبارها |
72 |
||
|
عملیات مربوط به خرید در انبارها |
80 |
||
|
انواع خرید |
80 |
||
|
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی |
80 |
||
|
عملیات خرید در تدارکات |
89 |
||
تنظیم گزارش خرید |
95 |
||
|
خریدهای خارجی |
96 |
||
|
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک |
100 |
||
|
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها |
102 |
||
|
خریدهائی که کالای آنها فاسد شدنی است |
103 |
||
|
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد |
103 |
||
|
کنترل کیفیت |
104 |
||
|
استاندارد کردن قطعات |
105 |
||
عنوان |
صفحه |
||
|
قبض انبار |
106 |
||
|
سیستم کدینگ اجناس |
110 |
||
|
مشکلات ناشی از عدم کدینگ |
112 |
||
|
مزایای کدینگ اجناس |
113 |
||
|
شرح کدینگ اجناس |
115 |
||
|
عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت |
121 |
||
|
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت |
122 |
||
|
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار |
123 |
||
|
عملیات نگهداری در بخش اداری |
123 |
||
|
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار |
130 |
||
|
کنترل موجودی انبار |
132 |
||
|
انواع روشهای کنترل موجودی |
133 |
||
|
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار |
136 |
||
|
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی |
138 |
||
|
خلاصه |
139 |
||
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات |
141 |
||
مقدمهنتیجه گیریپیشنهادات |
142 142 146 |
||
منابع و مآخذ |
|
||
|
ضمائم |
|
بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت
| دسته بندی | نساجی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 8917 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 128 |
بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.......................................... 3
فصل اول
سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا................ 6
فصل دوم
سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون 10
فصل سوم
نحوه پرورش کرم ابریشم ........................ 16
تفریخ تخم نوغان............................... 17
مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر 19
مرحله تنیدن پیله.............................. 21
برداشت پیله................................... 22
فصل چهارم
طبقه انواع نژاد بر اساس مناطق تجاری و بومی.... 25
فصل پنجم
چرخه تولید تخم نوغان.......................... 32
فصل ششم
بیماریها و آفات کرم ابریشم.................... 35
فصل هفتم
واریته های توتهای مختلف....................... 39
فصل هشتم
فرآوری پیله (ماده اولیه صنعت ابریشم).......... 44
فصل نهم
بررسی ویژگیهای کیفی ابریشم.................... 52
ابریشم پرز.................................... 52
ابریشم چله.................................... 53
صمغ گیری ابریشم با مواد گوناگون............... 54
صمغ زدایی در ایران............................ 78
فصل دهم
تصاویر....................................... 80
فصل یازدهم
نتیجه گیری.................................... 98
منابع و ماخذ.................................. 103
چکیده :
ابریشم واژه ای است که جلال و زیبایی را در ذهن تداعی می کند ، ابریشم و بریشم ، حریر ، قز، افریشم و فریشم نیز گفته اند . در فرهنگ معین : ابریشم ، ماده ای است که کرم مخصوصی به نام
( کرم پیله ) ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل برای خود می سازد ، یا رشته تارهایی از تارهای پیله که برای دوختن و بافتن از آن استفاده می شود . در فرهنگ عمید : ابریشم ماده ای است که کرم ابریشم از غده های خود به شکل نخ بسیار نازک ترشح می کند و با آن لانه ای بیضی شکل می سازد که پیله نام دارد ، پیله ها را با بخار آب نرم می کنند تا سررشته ها پیدا شود ، آن گاه رشته ها را به هم تاب می دهند تا به ضخامت معّین برسد . بنا به افسانه ای که قدمت 4600 ساله دارد، یکی از ملکه های چین به نام سی لین شی ضمن گردش درجنگل متوجه تارهای نازکی شد که به دور شاخ و برگهای درختان توت تنیده شده بود. او با جمع آوری و ریسیدن تارها و بافتن آنها پارچه های نازک و لطیفی تهیه کرد و همین سبب شد تا در حدود سه هزار سال تولید و پارچه آن در انحصار چینی ها باشد و اگر کسی این را فاش می کرد با مجازات مرگ روبرو می شد . با وجود چنین سیاست سخت گیرانه در سال 419 بعد از میلادیک شاهزاده خانم با فرمانروای کشور ختن (ترکستان خاوری امروز ) ازدواج کرد ، وی چون علاقه زیادی به شوهرش داشت بی آنکه از مجازات مرگ بهراسد مقداری تخم نوغان در گیسوی خود پنهان و به شوهرش تقدیم کرد و به این ترتیب در سرزمین ختن کرم ابریشم متداول شد .بعدها به دلیل طوایف هون ، اهالی ختن ناگزیر به ترک وطن شدند و شماری نیز به ژاپن و برخی به مغولستان و کوه ها مهاجرت کردند . در نتیجه پرورش کرم ابریشم در کشورهای یاد شده آغاز شد و چون ابریشم بسیار گرانبها و پرارزش بود ، در سال 552 میلادی دو مبلّغ مذهبی که برای اشاعه مسیحیت در نواحی مورد اشاره اقامت گزیده بودند هنگام بازگشت در میان عصای توخالی خود مقداری تخم نوغان پنهان کردند و از طریق ترکستان و ایران به قسطنطنیه رساندند . کسانی که ورود ابریشم را مرتبط با جاده ابریشم می دانند ، معتقدند ابریشم در حدود 330 سال پیش از میلاد از چین به ایران راه یافته و تا مدتی بعد از ظهور اسلام رواج داشته است . در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش تهیه ابریشم در جهان شد و در حال حاضر بیش از 35 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند .